نمایندگان مجلس با لایحه اصلاح موافقتنامه معاضدت پرونده‌های مدنی و جزایی بین ایران و روسیه موافقت کردند.
در این لایحه آمده است: سند الحاقی (پروتکل) اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی و جزایی مشتمل بر یک مقدمه و سیزده ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
همچنین در تبصره تاکید شد: رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی در اجرای این قانون، الزامی است.
در جریان بررسی این لایحه آقای حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: دولت ایران موافقتنامه‌های متعددی با کشور‌هایی که از نظر سیاسی و ... ارتباط دارد منعقد می‌کند، این لایحه در واقع اصلاح موافقتنامه قدیمی است که می‌تواند مسیر حل مشکلات شهروندان دو کشور ایران و روسیه را برطرف کند.
وی ادامه داد: بسیاری از کشور‌های مستقل آسیایی می‌خواهند با ایران ارتباط داشته باشند از این رو ممکن است مشکلاتی برای بازرگانان و تجار دو کشور رخ دهد که لازم است همکاری‌هایی بین دادگاه‌ها صورت گیرد تا بتوان مشکلات را حل کرد.
همچنین نماینده دولت توضیح داد: موافقتنامه در سال ۷۴ به تصویب رسیده بود و در جریان اجرای آن مشکلاتی صورت گرفت که با مذاکراتی با وزارت دادگستری روسیه زمینه اصلاحات فراهم شد و در سال ۹۶ لایحه اصلاحیه تدوین شد، در حال حاضر دولت روسیه نیز این اصلاحات را در دستورکار دارد.