معاون قوانین مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس کلیات بودجه را رد کرده و طبق قانون اساسی دولت باید لایحه مجدد ارائه کند.
وی گفت: اگر دولت به تکالیف قانونی خود عمل نکند، مجلس شورای اسلامی بر اساس اختیارات قانونی خود تدابیر لازم را اتخاذ خواهد کرد.
معاون قوانین مجلس این مطلب را در پاسخ به اظهارات حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیسجمهور مطرح کرد که امروز اعلام کرد: «آنچه رد شده مصوبه کمیسیون تلفیق است... و دولت تصمیمی ندارد که لایحه اصلاحی به مجلس بفرستد».
معاون قوانین مجلس دراین باره تاکید کرد: معاون پارلمانی ریاست جمهوری اطلاع دارد که آئین نامه داخلی مجلس به هیچ وجه ترتیبی برای بازگشت لایحه در این مرحله به کمیسیون پیش بینی نکرده و این معنا به وضوح از مفاد تبصره ۳ ماده ۱۸۲ قانون آئین نامه داخلی قابل درک است.
وی افزود: اشتباه نمایندگان دولت این است که به توضیحات رئیس مجلس در زمان رای گیری درباره بودجه و به مفاد تبصره فوق الذکر و همچنین بند ۴ ماده ۱۸۲ توجه نکرده اند. براساس این مفاد و توضیحات، آنچه رای گیری شد کلیات بودجه است و بر اساس قانون اساسی بودجه باید توسط دولت ارائه شود.
معاون قوانین مجلس تاکید کرد:در این شرایط که مجلس کلیات بودجه را رد کرده است، ارائه مجدد لایحه بودجه تکلیف دولت است مگر اینکه دولت تمایلی به اداره کشور در سال آینده بر اساس قانون بودجه نداشته باشد.
وی افزود: دولت جز این راهی ندارد که یا لایحه مجدد ارائه کند و یا لایحه چند دوازدهم برای اداره امور کشور بفرستد.