نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با ابراز امیدواری برای تکرارنشدن موضع امروز دولت درخصوص لایحه بودجه بر همکاری قوای مجریه و مقننه برای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن تاکید کرد.
وی افزود: انتظار می‌رفت که اگر دولت با این اصلاحات کمیسیون تلفیق در طرف درآمدی لایحه بودجه موافقت کند و ادامه اصلاحات طرف هزینه‌ای را در داخل صحن علنی با همکاری یکدیگر انجام دهیم، این لایحه به سلامتی و به نفع اقتصاد مردم به سرانجام برسد.
آقای خاندوزی تصریح کرد: جهش ۶۰ درصدی هزینه‌های دولت در یک سال می‌توانست در آینده هزینه‌های بسیار سنگینی برای دولت و مردم و حتی ورشکستگی دولت‌های آینده را در سال‌های بعد داشته باشد.
وی گفت: متاسفانه نحوه مواجهه نماینده دولت در جلسه علنی امروز مجلس به نحوی بود که نمایندگان استنباط کردند که بنایی بر هیچ همکاری و تعاملی برای اعمال این اصلاحات وجود ندارد و همان لایحه اصرار دارد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که اگر لایحه بودجه ۱۴۰۰ با همان شکل اولیه اجرا می‌شد چقدر تورم ایجاد می‌کرد، اظهارداشت: به علت آنکه هنوز ارقام کامل درآمد و هزینه‌ها استخراج نشده بود و هر پیشنهادی در حوزه‌های مختلف اعم از مالیاتی، هزینه ای، افزایش طرح‌های عمرانی و مانند آن سرجمع کل لایحه را تحت تاثیر قرار می‌داد، چون هنوز عدد کلی را نداشتیم نمی‌توانیم برآورد تورمی داشته باشیم و چنین برآورد دقیقی وجود ندارد.
آقای خاندوزی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه برای بودجه ۱۴۰۰ چه اتفاقی می‌افتد و آیا دولت تغییرات لازم را ایجاد می‌کند، ابرازامیدواری کرد که دولت موضع امروزش را تکرار نکند و دو قوه به نفع اقتصاد مردم همکاری کنند تا ثبات اقتصادی به کشور برگردد به ویژه آنکه در جنگ اقتصادی با دشمن، نیازمند همکاری بیشتر قوا هستیم.
وی افزود: به فرض اینکه سناریوی صبح امروز نماینده دولت تکرار شود و لایحه بدون تغییر خاصی به مجلس بازگردد در نهایت نمایندگان ناچار خواهند بود که بودجه ابتدای سال ۱۴۰۰ را به شکل سه دوازدهم تصویب کنند تا درباره بقیه ارقام، تصمیم دیگری بگیرند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه لایحه سه دوازدهم چه مشکلاتی در پی خواهد داشت، تاکید کرد: چنین شکلی از بودجه حتما انتخاب بهینه و نخست مجلس هم نیست، اما اگر قرار باشد بار هزینه‌ای و تورم زایی لایحه تکرار شود که منفعت بلندمدت مردم به خطر بیفتد حتما بهتر است که در چند ماه نخست سال آینده که ماه‌های پایانی دولت است این هزینه کوتاه مدت را بپذیریم، اما برای بلندمدت چنین کسری بودجه و تورمی را به کشور تحمیل نکنیم.