رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: در راستای سیاست‌های کلی نظام، ستاد مرکزی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کشور و بر همان اساس ستاد‌های استانی با حضور اعضای متناظر تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، غلامعلی دهشیری در نشست ستاد استانی اجرای اقتصاد مقاومتی یزد اظهار داشت: قوه قضاییه در کنار مقابله و مبارزه با فساد اقتصادی در یک راهبرد مشخص بر رفع موانع حقوقی و قضایی تولید و اشتغال و تحقق اقتصاد سالم و بدون رانت اهتمام ویژه دارد.
وی با اشاره به آغاز این سیاست در قوه قضاییه از شهریورماه سال ۹۶ تحت عنوان کمیته قضایی حمایت از سرمایه گذاری شروع، افزود: از سال ۹۶ تا ۹۸ حدود ۱۲ جلسه تشکیل شد، اما با تغییر مدیریت و حرکت جهادی و رویکرد‌های قوه قضاییه در ۲۰ ماه اخیر ۷۵ درصد در تشکیل جلسات ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رشد بوده است به طوری که در ۱۰ ماه سال جاری ۲۱ جلسه ستاد تشکیل و از ۱۶۸ درخواست واصل شده به دبیرخانه به ۱۲۱ درخواست در جلسات رسیدگی شده است.
دهشیری جمعیت ۲۰۰ هزار نفری کارگری و فعال در حوزه تولید و اشتغال را قابل توجه و مهم ارزیابی کرد و ادامه داد: اهمیت موضوع تولید و اشتغال در سنوات اخیر همواره از مسایل مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده و وجود جمعیت مستقیم مرتبط و اثرات قابل توجه غیر مستقیم بر زندگی آحاد جامعه از مسایلی است که باید به آن توجه داشت.
رئیس کل دادگستری استان یزد به اخذ استعلامات مختلف در خصوص افراد و یا شرکت‌های درخواست دهنده به ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: برای صیانت از اموال عمومی و بیت المال و پیشگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی، قبل از طرح درخواست‌ها در صحن علنی ستاد، ابعاد مختلف موضوع بررسی و استعلامات مختلف اخذ می‌گردد.
وی موفقیت ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان یزد را مرهون همدلی و تعامل همراهی اعضاء عضو ستاد دانست و تصریح کرد: وقتی مسئولان قضایی، اجرایی، نظارتی و فعالان مجرب بخش خصوصی گرد یک میز با نگاه حل مسئله جمع می‌شوند، قطعا تصمیمات و مصوبات این جلسه راهگشا و امیدبخش برای فعالین اقتصادی و کارآفرینان خواهد بود.