عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال آینده دارای اهمیت است، گفت: لایحه ارائه شده از سوی دولت سیاسی نوشته شده است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اکنون درخصوص گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ در حال بحث هستیم؛ ۴۵ نفر از نمایندگان به مدت یک ماه طی سه شیفت کلیات و جزئیات را بررسی کرده و بخش عمده‌ای از آن را تغییر دادند.
وی افزود: لایحه دولت قابل دفاع نیست، زیرا سیاسی نوشته شده است تا مجلس در تنگنا قرار گیرد تا یا آن را بپذیرد، یا در صورت عدم پذیرش به ضررش تمام شود.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در جلسات مختلف با مسئولان دولتی، وزرا، معاون اقتصادی رئیس جمهور و مسئولان بانک مرکزی؛ همگی تاکید بر ضرورت حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی دارند، اما در رسانه ملی رفتار سیاسی می‌کنند و تاکید دارند با حرف ارز ۴۲۰۰ تومانی اجناس گرانتر می‌شود.
امیرآبادی فراهانی اظهار کرد: طی دو سال اخیر کدامیک از مردم توانسته اند مرغ با ارز ۴۲۰۰ تومانی خرید کنند و از این امکان استفاده کرده اند؟
وی تصریح کرد: متاسفانه این رانت در جیب عده قلیلی می‌رود که این افراد از وابستگان بخشی از مدیران اجرایی، هم حزبی‌ها و یا سلبریتی‌ها بوده اند! اگر بررسی شود مشاهده می‌شود که فواید این مهم به دست مردم نرسیده، زیرا در غیر این صورت قیمت مرغ نباید به ۳۰ الی ۴۰ هزار تومان می‌رسید.
نماینده مردم قم در مجلس یازدهم گفت: به نظر می‌رسد که باید این امر را به صورت یارانه به دست مردم برسانیم، کما اینکه واردکنندگان، توزیع کنندگان، مسئولان بخش خصوصی و اتاق‌ها عنوان می‌کنند که ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ۱۱۰۰۰ تومانی تاثیری در بازار ندارد، زیرا هیچ کالایی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی توزیع نمی‌شود.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان برای صنایع، ۸ هزار میلیارد تومان برای تولیدات کشاورزی، ۸ هزار میلیارد تومان برای راه و راه آهن و ۸ هزار میلیارد تومان برای تولید در بخش روستایی و شهری که در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد، پیش بینی کرده که مجموعه ۳۲ هزارمیلیارد تومان برای تبصره ۱۸ در نظر گرفته شده است.
وی افزود: ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی در بودجه سال آینده پیش بینی شده است. ۲۳ درصد بودجه قوه قضائیه افزایش یافته و این در حالی است که بودجه نهاد ریاست جمهوری بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است، لذا این امر نشان می‌دهد لایحه ارائه شده از سوی دولت قابل دفاع نیست.