برگزاری تظاهرات ضد رژیم آل خلیفه در شهر منامه

انقلاب بحرین در حالی  وارد دهمین سالگرد خود می شود که این کشور به جزیره‌ای از سرکوب، کشتار، بی حرمتی، نقض حقوق بشر و زیر پا گذاشتن خطوط قرمز مبدل شده است.

 

در حالی که رژیم آل خلیفه در نقض حقوق بشر و سرکوب انقلابیون یکه تازی می‌کند ؛ مجامع بین المللی و برخی جوامع عربی و اسلامی و قدرت‌های بزرگ غربی که پیوسته داعیه حقوق بشر و عدالتخواهی را دارند، تاکنون در این زمینه سکوت کرده اند .
در این میان مردم بحرین همچنان به اعتراضات مسالمت آمیز خود ادامه می‌دهند اعتراضاتی که همچنان بدون سلاح و تنها با تحصن‌ها و تظاهرات‌ها اعلام می‌شود و با سرکوب و حمله و ارعاب به آن‌ها  پاسخ گفته می‌شود.

خاستگاه انقلاب ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ بحرین چه بود؟
باید توجه داشت که رژیم آل خلیفه همه قدرت را در این کشور به دست گرفته و  اداره امور این کشور تنها به دست این خاندان صورت می‌گیرد،  مجلس منتخب مردم که متشکل از ۴۰ نماینده است، هیچ اختیاری ندارد و تنها مجلس شورا که نمایندگان آن از سوی پادشاه انتخاب می‌شوند از اختیار برخوردار است و دست آخر هر قانونی که به تصویب می‌رسد پیش از تایید پادشاه بحرین، فاقد هرگونه اعتبار و ضمانت اجرایی است.

مطالبات مردم بحرین در پی انقلاب ۱۴ فوریه را در موارد زیر می‌توان خلاصه کرد:

 

-لغو قانون ۲۰۰۲ و تشکیل شورای مؤسسان برای تدوین قانون اساسی جدید.
-لغو شورای پارلمانی تعیین شده از سوی پادشاه بحرین.
-ایجاد یک پارلمان جدید با اختیارات کامل.
-تعیین نخست وزیر به انتخاب مردم.
-انحصاری نبودن قدرت توسط خاندان آل خلیفه، استقلال قوای سه گانه و قانون مداری.
-آزادی همه زندانیان سیاسی و حقوقی.
-تشکیل یک کمیته خاص برای انجام تحقیقات درخصوص شکنجه زندانیان و محاکمه عاملان شکنجه.
در واقع این موارد مطالبات اصلی مردم بحرین است که طی سال‌های گذشته از آن‌ها دفاع می‌کنند.