نگاهی به شاخص‌های کلان اقتصاد آمریکا
روند صعودی میزان بدهی ملی دولت آمریکا
سایت رسمی اعلام بدهی آمریکا اعلام کرد میزان بدهی ملی دولت این کشور روند افزایشی داشته و به بیست و هشت تریلیون دلار نزدیک می‌شود.
آمریکا هر چند، بزرگترین و ثروتمندترین کشور جهان است، اما براساس آخرین گزارش ها، بدهی ملی آن به صد درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است. بدهی‌های ملی آمریکا یکی از چالش‌های اقتصادی این کشور است که می‌تواند به یکی از فرساینده‌های مهم قدرت این کشور تبدیل شود.
دفتر بودجه کنگره آمریکا در آوریل سال ۲۰۱۸ پیش بینی کرده بود که بدهی عمومی آمریکا تا سال ۲۰۲۸ به صد درصد تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد رسید.
میزان درآمد‌های مالیاتی دولت این کشور تاکنون به سه تریلیون و ۴۵۸ میلیارد و ۸۲۳ میلیون دلار رسیده است.
میزان درآمد مالیاتی از هر شهروند آمریکایی تا پایان این ماه ۱۰ هزار و ۴۵۷ دلار اندازه گیری شده است.
میزان مالیات بر درآمد دولت آمریکا تاکنون به یک تریلیون و ۶۱۹ میلیارد و ۸۹۷ میلیون دلار رسیده است. این میزان درآمد برای مالیات‌ها بر درآمد شرکت‌های آمریکایی ۲۱۳ میلیارد و ۳۶۲ میلیون دلار بوده است.
تاکنون، بدهی ایالت‌های آمریکا یک تریلیون و ۲۲۶ میلیارد و ۶۳۹ میلیون دلار و سهم هر شهروند آمریکایی از بدهی‌های دولت این کشور معادل سه هزار ۷۰۹ دلار بوده است.
تاریخچه بدهی‌های آمریکا
بدهی دولت آمریکا از زمان تاسیس آمریکا در سال ۱۷۸۹، به جز سال مالی ۱۸۳۵-۱۸۳۶ که آندرو جکسون، همه بدهی‌های ملی این کشور را پرداخت کرد، همواره در نوسان بوده است. بدهی ملی آمریکا در دوره اول ریاست جمهوری هری ترومن در طول و مدت کوتاهی بعد از جنگ جهانی دوم به بالاترین میزان رسید، اما اندکی بعد از جنگ جهانی دوم، این بدهی‌ها تا حد زیادی کاهش یافت و در سال ۱۹۷۴ در دوره ریاست جمهوری ریچارد نیکسون به پایین‌ترین حد رسید. اما بعد از آن به جز در دوره ریاست جمهوری جیمی کارتر و بیل کلینتون، بدهی‌های آمریکا به شدت افزایش یافت.
سیاست‌های رونالد ریگان در کاهش نرخ مالیات در دهه ۱۹۸۰ و افزایش هزینه‌های نظامی، باعث افزایش شدید بدهی‌های ملی آمریکا شد که با شکوفایی اقتصادی دهه ۱۹۹۰ و کاهش هزینه‌های نظامی اندکی بهبود یافت. اما در زمان بحران مالی ۲۰۰۷-۱۰۰۸ و کاهش شدید درآمد‌های مالیاتی و افزایش هزینه‌های دولتی به دلیل مداخله نظامی در افغانستان و عراق، بدهی‌های این کشور باز هم افزایش یافت.
جدول زیر میزان رشد بدهی‌های آمریکا در مقایسه با تولید ناخالص داخلی این کشور از زمان اعلام استقلال آمریکا تا سال ۲۰۱۸ را نشان می‌دهد:
این بدهی، بستانکارانی هم دارد و دولت آمریکا خودش هم از جمله خریداران اوراق قرضه، اسکناس و حواله از وزارت خزانه داری است. اشخاص حقیقی بویژه سرمایه گذاران بخش خصوصی، شرکت‌های کوچک و بزرگ و دولت‌های خارجی از جمله چین و عربستان سعودی از بستانکاران آمریکا هستند.
جدول زیر بستانکاران آمریکا را نشان می‌دهد:
عمده‌ترین بستانکاران خارجی آمریکا عبارتند از چین، ژاپن، برزیل، ایرلند، انگلیس، سوئیس، لوگزامبورگ، جزایر کایمان، هنگ کنگ، بلژیک و روسیه سهم که مجموعا بالغ بر شش هزار میلیارد و نهصد میلیون دلار است.
بستانکاران در جدول زیر نشان داده شده است:
دلایل بدهی کلان آمریکا
یکی از مهم‌ترین دلایل بدهی کلان آمریکا، انتشار اوراق قرضه توسط وزارت خزانه داری آمریکا به منظور جبران کسری بودجه این کشور است. در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، انتشار اوراق قرضه به شدت افزایش یافته است و به همین دلیل انتظار می‌رفت بدهی‌های آمریکا در پایان ریاست جمهوری او افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته باشد.
شاخص‌ها و آمار نهاد‌های رسمی آمریکا و دیگر نهاد‌های بین المللی هم بر کسری بودجه گسترده آمریکا تاکید می‌کنند.
هر چند انتشار اوراق قرضه می‌تواند در مواردی منجر به رونق اقتصادی شود، اما اگر از این ابزار بیش از اندازه استفاده شود، از یک سو، موجب بروز پدیده جایگزین شدن مخارج دولتی به جای سرمایه گذاری در بخش خصوصی شده و از سوی دیگر چالش پرداخت اصل و بهره بدهی‌ها در آینده را به وجود می‌آورد که در نهایت می‌تواند به بحرانی برای دولت تبدیل شود.
در اواخر ماه اکتبر ۲۰۱۸، استیون منوچین، وزیر خزانه داری وقت آمریکا اعلام کرد قصد دارد با هدف جبران بخشی از کسری بودجه آمریکا، اوراق قرضه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به ارزش ۸۱ میلیارد دلار عرضه کند. این رقم، بزرگترین رکورد فروش اوراق قرضه در آمریکا است. پیش از این، تیموتی گاتنر، وزیر خزانه داری آمریکا بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ رکورددار فروش اوراق بدهی در میان وزرای آمریکایی بود.
هر چند انتشار اوراق قرضه می‌تواند در مواردی منجر به رونق اقتصادی شود، اما اگر از این ابزار بیش از اندازه استفاده شود، از یک سو، موجب بروز پدیده جایگزین شدن مخارج دولتی به جای سرمایه گذاری در بخش خصوصی شده و از سوی دیگر چالش پرداخت اصل و بهره بدهی‌ها در آینده را به وجود می‌آورد که در نهایت می‌تواند به بحرانی برای دولت تبدیل شود.
پیامد‌های بدهی کلان آمریکا
یکی از مهم‌ترین پیامد‌های بدهی کلان آمریکا، نرخ بهره‌ای است که هر ساله آمریکا باید بابت بدهی‌های خود به دارندگان اوراق پرداخت کند. در گزارش تحقیقی اندیشکده بروکینگز با همکاری دانشگاه پرینستون، این میزان بدهی آمریکا می‌تواند پیامد‌های وخیمی داشته باشد که برخی از آنها در ذیل آورده می‌شود:
۱- کاهش استاندارد‌های زندگی و پایین آمدن حقوق و دستمزد
۲- کاهش هزینه‌ها در بخش‌های دولتی
۳- افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده
۴- تورم بیشتر که میزان کسری بدهی در آینده را افزایش خواهد داد و کاهش قدرت خرید شهروندان، کاهش پس انداز و درآمد‌های آنها.
۵- محدود شدن توانایی سیاست گذاران برای به کارگیری سیاست‌های مالی به منظور مقابله با چالش‌های پیش بینی نشده از جمله رکود اقتصادی یا بحران‌های بین المللی
۶- ناتوانی صندوق‌های اعتباری، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های بیمه
۷- احتمالا فروش اوراق قرضه توسط چین.
در این باره می‌توان گفت، در آینده چین از دو طریق می‌تواند به اقتصاد آمریکا ضربه بزند. بی میلی چین برای خرید اوراق قرضه دولت آمریکا در کوتاه مدت به افزایش نرخ سود اوراق قرضه انتشاری و در نتیجه افزایش هزینه اوراق قرضه منجر خواهد شد. اما اگر این کشور به فروش اوراق قرضه دست بزند، می‌تواند به بروز یک بحران مالی برای آمریکا منجر شود. البته چین در زمینه فروش احتیاط خواهد کرد، چرا که کاهش قیمت اوراق قرضه، دارایی‌های چین را هم با مشکل مواجه می‌کند.
دولت قبلی آمریکا به ریاست ترامپ، همواره تلاش می‌کرد، اقتصاد این کشور را موفق نشان دهد، اما بر خلاف دوره تبلیغات ریاست جمهوری خود، هیچ آماری از بدهی‌ها و کسری بودجه کلان این کشور ارائه نداد. البته لاپوشانی و مخفی کردن این آمار نمی‌توانست مانع پیامد‌های نگران کننده کسری بودجه و بدهی‌های کلان آمریکا باشد. یکی از معیار‌های بررسی بزرگی بدهی‌های انباشه هر کشور مقایسه آن با تولید ناخالص داخلی آن است، چرا که برای بازپرداخت بدهی ها، باید از مالیات‌ها و سایر فعالیت‌های درآمدزای دولت استفاده کرد. در حال حاضر بدهی‌های آمریکا ۱۰۳ درصد تولید ناخالص داخلی است و اگر زمانی بدهکاران این کشور تصمیم بگیرند بدهی‌های خود را تسویه کنند، عملا اقتصاد این کشور فروخواهد پاشید. هر چند با توجه به وابستگی‌های اقتصاد جهان به آمریکا، بدهکاران این کشور نیز قائل به فروپاشی اقتصاد آن نیستند، زیرا هزینه‌های ورشکستگی آمریکا را آنها نیز باید بپردازند. به همین دلیل است که چین، روسیه و دیگر طلبکاران آمریکا به تدریج و آرام تلاش می‌کنند از خرید اوراق قرضه از آمریکا بکاهند و اوراق قرضه خریداری شده را به تدریج در بازار‌ها بفروشند تا در صورت آسیب وارد شدن به اقتصاد آمریکا، کمتر متضرر شوند. البته سیاست‌های انزواگرایانه دولت ترامپ، به بدهکاران آمریکا برای فاصله گرفتن از اقتصاد آشفته این کشور کمک کرد.