رئیس کل سازمان توسعه تجارت گفت: اولویت مهم برای ما به جای پیوستن به اتحادیه اوراسیا، اجرای موافقت نامه تجارت آزاد با این اتحادیه اقتصادی است.
وی اضافه کرد: در کمتر از یک ماه آینده، مذاکرات تجارت آزاد با اوراسیا را آغاز خواهیم کرد و مقدمات فنی آن از سوی سازمان توسعه تجارت فراهم شده، اما بخش مهمی از آن فضای اطراف موافقت نامه و دانش بخش خصوصی و دولتی در بخش موافقت نامه‌های تجارت آزاد است.
زادبوم گفت: ما جز یک موافقت نامه با سوریه، تجربه دیگری را در این زمینه نداشته ایم و در بخش‌های دولتی و در نزد بسیاری از تجار ما چنین تجربه‌ای موجود نیست.
معاون وزیر صمت، الحاق نشدن ایران به سازمان تجارت جهانی را از جمله نواقص موجود در زمینه اتخاذ رفتار‌های متناسب با تجارت آزاد نام برد و افزود: ما الزامات مناسب در بخش اجرای موافقت نامه تجارت آزاد را با این کشور‌ها نداریم و عدم الحاق و پیگیری برای عضویت در سازمان تجارت جهانی، باعث دانش کم در میان فعالان اقتصادی بخش خصوصی و مقامات دولتی شده است.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه در حال حاضر موافقت نامه تجارت ترجیحی با اوراسیا را درباره ۸۹۰ قلم داریم، افزود: بعد از آغاز اجرای موافقت نامه تجارت آزاد، تنها ۲۰ قلم کالا می‌توانند در بخش تعرفه‌ای باقی بمانند و سایر کالا‌ها به صورت پلکانی و در طی یک مدت زمان تعیین شده از نظام تعرفه‌ای خارج شوند و باید سالانه بخشی از تعرفه کالا‌ها را به صفر برسانیم.
وی گفت: سوال این است که آیا الزامات حذف تعرفه‌ها در بخش تولید و بازرگانی و کنترل قواعد مبدا موجود است؟ که به طور قطع می‌گویم که چنین نیست.
زادبوم افزود: از زمان پیشنهاد نورسلطان نظربایف رئیس جمهور پیشین قزاقستان برای ایجاد این اتحادیه اقتصادی در سال ۱۹۹۵ تا سال ۲۰۱۵ و ایجاد آن بیش از ۲۰ سال زمان برد و هنوز نیز با مشکلاتی در بخش پول و بانکی مواجه است.
معاون وزیر صمت گفت: هم اکنون ویتنام دارای موافقت نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیاست و ایران نیز با این اتحادیه موافقتنامه تجارت ترجیحی امضا کرده است ضمن اینکه مذاکرات فنی و تجاری مربوط به این موضوع نیز توسط وزارت صمت، گمرک، وزارت جهاد کشاورزی و اتاق بازرگانی انجام شده است.
زادبوم ادامه داد: در حال حاضر اوراسیا ۲ عضو ناظر دارد، اما ۴۰ کشور دیگر خواستار پیوستن به آن هستند.
وی ادامه داد: با اجرای موافقت نامه تجارت آزاد با اوراسیا تنها می‌توانیم حداکثر ۲۰ قلم کالا را در بخش منفی برای نظام تعرفه‌ای قرار دهیم و باید مذاکرات خود را نیز درباره ۲۰ قلم کالای منفی طرف مقابل برای صادرات به ایران آغاز کنیم.
در این همایش که به همت اتاق بازرگانی تهران در حال برگزاری است، علاوه بر رئیس اتاق تهران، روسای سازمان‌های دولتی، دیپلمات‌ها و نمایندگان بخش خصوصی، حضور دارند.