سخنگوی قوه قضائیه: جلسه دادگاه پرونده هفت تپه صرفا به خاطر امر کارشناسی با تاخیرمواجه شده است.
وی گفت: به دلیل میزان بدهی در پرونده دادگاه ضرورت دید که امر کارشناسی مجددی برگزار شود و اکنون نیز دادگاه برای برگزاری ادامه جلسه منتظر نظر کارشناس است و به محض این که نظر کارشناسی به دادگاه واصل شود جلسات رسیدگی به این پرونده دوباره از سر گرفته میشود و برگزاری دادگاه ادامه پیدا میکند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: وقتی جلسه دادگاه برگزار نمیشود تغییر نماینده دادستان معنا و مفهوم ندارد و به محض برگزاری دادگاه دوباره نماینده دادستان به دادگاه معرفی خواهد شد ضمن این که تاکنون خبری مبنی بر تغییر نماینده دادستان در این پرونده نداشتیم.
آقای اسماعیلی گفت: همچنین ادعای حمایت دادستانی از مالک هفت تپه نیز مطرح نیست و رسیدگی به پرونده در دادگاه به طور مستقل برگزار میشود.
وی افزود: در این پرونده دادستان کل کشور مامور به رسیدگی و کمک به جریان رسیدگی پرونده و اشتغال کارگران کارخانه شده است که اگر تاکنون کمک دادستانی نبود این شرکت با مشکلاتی مواجه میشد که اشتغال کارگران نیز به خطر میافتاد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بنابراین دادستانی تدابیری را اتخاذ کردند که به موازات رسیدگی کیفری به پرونده تولید این شرکت نیز ادامه پیدا کرد و کارگران به اشتغال خود ادامه دادند و سیاست قوه قضاییه در حمایت از تولید و اشتغال عملیاتی شد، از بیکاری کارگران جلوگیری به عمل آمد و این دو موضوع متفاوت است. امر رسیدگی و حمایت از شرکت هفت تپه است.