رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی: در پرونده موسوم به هفت‌تپه، بحث رشاء و ارتشاء و هم بحث قاچاق ارز دریافتی متهمان از سیستم بانکی مطرح است.
وی تصریح کرد: قسمت دیگر پرونده، در رابطه با قاچاق ارز نزدیک به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو است؛ در این بخش از پرونده از آن جهت که مشخصات ارز، ثبت سفارش‌ها، اسناد حمل و ... در مرحله تحقیقات و کیفرخواست مشخص نشده بود، لذا پرونده به هیات ۵ نفره کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع شده است و کارشناسان تقریباً دوسوم کار خودشان را در امر کارشناسی انجام دادند و تاکنون حدود ۱۳۰۰ صفحه گزارش تنظیم شده و قرار است که یک سوم باقی مانده گزارش مزبور نیز در ماه جاری تکمیل شود.
قاضی مسعودی‌مقام ادامه داد: قطعا بعد از ارائه نظریه کارشناسان رسمی دادگستری که در راستای روشن شدن ابعاد پرونده و بررسی احتمال منابع مالی متعددی مورد قاچاق قرار گرفته و نحوه مداخله برخی از متهمین صورت گرفته، ما جلسه علنی دادگاه را تشکیل خواهیم داد؛ فلذا ادعای متوقف شدن روند رسیدگی به پرونده مزبور، صحت ندارد.
رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بیان داشت: همچنین تا همین الان به متهمان دیگر پرونده هم رسیدیم؛ در واقع بعد از اخذ نظریه کامل کارشناسی، تمام متهمان را (چه در حوزه بانکی یا گمرکی یا صرافی‌ها) که در این پرونده دخالت داشتند و تحت تعقیب قرار نگرفتند؛ جهت تعقیب به دادسرای تهران معرفی می‌کنیم.
قاضی مسعودی‌مقام در ادامه در واکنش به ادعای غیرعلنی شدن جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به هفت‌تپه بعد از طرح ادعا‌هایی در آن از ناحیه امید اسدبیگی، گفت: هیچ جلسه غیرعلنی در شعبه ۳ دادگاه مفاسد اقتصادی برگزار نشده و محاکمه پرونده موسوم به هفت‌تپه چه در بخش رشاء و ارتشاء و چه در بحث قاچاق ارز به نحو علنی بوده است.
وی افزود: از تمام افراد مطرح در پرونده تحقیقات صورت می‌گیرد و چنانچه اتهامی متوجه آن‌ها باشد، تحت تعقیب قرار می‌گیرند؛ چه این افراد کارکنان بانک مرکزی باشند و چه منتسب به اشخاص باشند.
قاضی مسعودی‌مقام خاطرنشان کرد: بعد از وصول نظریه کارشناسی، ابعاد گوناگون پرونده مشخص می‌شود و چنانچه امر کارشناسی پرونده در این ماه تمام شود در انتهای همین ماه یا اسفند ماه جلسات علنی پرونده مزبور را برگزار خواهیم کرد.