رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: بیش از یک سوم از همکاران قضایی ما اموال منقول و غیرمنقول خود را در سامانه ثبت کرده اند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قزوین، حجت الاسلام قدرتی در گفت و گوی ویژه خبری گفت: از چهل روز پیش تا کنون
او اضافه کرد: یک سوم از ۱۹۲ مدیر دستگاه قضایی استان هم تا کنون در این سامانه اموالشان را ثبت و اعلام کرده اند.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به سامانه سجام از مردم خواست که گزارشهای تخلفات صورت گرفته را با ارائه سند در این سامانه اعلام کنند.
به گفته حجت الاسلام قدرتی، تا کنون بیش از هزار گزارش مردمی در سامانه سجام ثبت شده است که همه اینها روزانه رصد و بررسی میشوند.
حجت الاسلام قدرتی با اشاره به تعارض آراء قضات گفت: یکی از علتهای این موضوع ناقص بودن زیرساختها است که برای حل آن دو راهکار بلند مدت و میان مدت دیده شده است.
او با اشاره به راهکار نخست بلند مدت اضافه کرد: اولین راهکار تدوین و پیگیری تصویب آیینهای دادرسی تخصصی است یعنی این آیین دادرسی که برای همه موضوعات به کار گرفته میشود باید برای قاضی در موضوعات مختلف تدوین و روان شود.
رئیس کل دادگستری استان گفت: دومین راهکار میان مدت ایجاد شعب تخصصی رسیدگی با ساختارهای متناسب و اولویت دعاوی خانواده و دعاوی تجاری است.
حجت الاسلام قدرتی با اشاره به سند تحول قضایی افزود: برای اجرای ماموریتهای این سند سه مرحل کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در نظر گرفته شده است.
او اضافه کرد: در برنامه کوتاه مدت باید برخی از ماموریتها و راهکارهای این سند تا تیرماه سال ۱۴۰۰، در میان مدت تا تیرماه سال ۱۴۰۱ و در بلند مدت تا پایان سال ۱۴۰۲ اجرا شود.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به فساد مالی ۲۰۰ کارمند و تعدادی از مدیران گفت: بخشی از پرونده این افراد مختومه شده، بخشی از آنها هم در حال بررسی و اجراست.
حجت الاسلام قدرتی با بیان اینکه بیشتر مدیران استان دست پاک هستند، گفت: با هرکسی در هر جایگاهی که سوء استفاده مالی داشته باشد با او برخورد خواهد شد.
به گفته رئیس کل دادگستری استان، تعداد پروندههای ورودی به دادگستری استان در ۹ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشتابه پارسال ۱۳ درصد کاهش یافته است.
دادستان قزوین هم در گفتگوی ویژه خبری شبکه قزوین گفت: سند تحول قضایی، فقط تحول در دستگاه قضایی نیست بلکه تحول در همه عواملی ست که با دستگاه قضا از کشف جرم تا مجازات و اجرای احکام همکاری دارند.
قاسمی افزود: برای مبارزه با فساد مالی نیازمند اصلاح قوانین هستیم و این کار ضابطان و قضاتی را میخواهد که هم تجربه و هم اشراف کامل بر موضوعات داشته باشند.
او اضافه کرد: سند تحول قضایی تجربیات چهار دهه قوه قضاییه است که به صورت نظامند برای مبارزه با فساد تدوین شده است.
او اضافه کرد: دستکاه قضا هم در قانون اساسی و هم در قوانین دیگر یکی از وظایفش پیشگیری از وقوع جرم است.
دادستان قزوین گفت: در این سند تحول و در دوره مدیریت جدید، دستگاه قضا از رویکرد پرونده محوری خارج شده است و به جای اینکه قضات در اتاق بنشینند و پروندهای تولید شود و بعد آن را رسیدگی کنند این رویکرد تعییر کرده و میدانی شده است.
قاسمی افزود: بهترین ابزار برای پیشگیری از وقوع جرم نظارت همگانی است که در این سند به آن پرداخته شده است یعنی همزمان با اینکه جرمی میخواهد واقع شود از سوی مردم اطلاع رسانی شود.
او اضافه کرد: با این کار قبل از وقوع جرم دستگاه قضایی وارد میشود و از وقوع جرم جلوگیری میکند و این باعث میشود که تعداد پروندهها در دستگاه قضا و میزان خسارت آن کمتر شود.
دادستان قزوین گفت: برای پیشگیری از وقوع جرم دو سامانه در معاونت پیشگیری قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور ایجاد شده است.
قاسمی افزود: وجود سامانههای نظارتی باعث میشود که نظارتها به موقع و با سرعت انجام شود.
او با بیان اینکه دستگاه قضا جزء دستگاههای آخری بود که از شیوه سنتی خارج شد، افزود: در حال حاضر بیشتر اقدامات این دستگاه به صورت دادرسی الکترونیک انجام میشود.
دادستان قزوین گفت: پیش از این ابلاغ اخطاریهها توسط ماموران به در منازل برده میشد که هم اکنون به صورت پیامکی انجام میشود.
قاسمی افزود: ملاقات زندانیان هم در حال حاضر به صورت الکترونیک انجام میشود.
او اضافه کرد: در رسیدگی به پروندهها پیش از این زندانیان به دادگاه ارجاع داده میشدند، ولی هم اکنون از طریق ارتباط الکترونیکی پرونده آنها بررسی میشود.
دادستان قزوین گفت: درباره قانون مجازات ترک فعل گفت: پیش از این در قانون اگر جرمی اتفاق میافتاد شامل مجازات میشد، اما در حال حاضر به طور مثال برای مدیرانی که میتوانند از وقوع حادثهای جلوگیری کنند، اما کم کاری آنها باعث آن حادثه میشود در سند تحول قضایی مجازات در نظر گرفته شده است.
قاسمی افزود: این قانون بیشتر شامل مدیران میشود و از بسیاری از جرایم و خسارتها جلوگیری میکند.