ستاد تنظیم بازار در خصوص واردات کالاهای اساسی، عرضه تایرهای باری و بورسی و همچنین افزایش مهلت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز نهاده‌های تولید کشاورزی تصمیمات جدیدی اعلام کرد.
ستاد تنظیم بازار، گمرک را مکلف به جلوگیری از متروکه شدن کالاهای راهبردی موجود در بنادر کرد.
این تصمیم با توجه به گزارش شرکت پشتیبانی امور دام در خصوص متروکه شدن کالاهای اساسی شامل کنجاله سویا، ذرت، جو دامی، گوشت قرمز و گوشت مرغ در بنادر شمالی کشور به دلیل محدودیت‌های ناشی از کرونا و تأخیر در تامین و انتقال ارز و عدم دریافت اسناد در زمان مقرر، گرفته شده است.
بر این اساس، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف شد به منظور تأمین ذخایر راهبردی کشور توسط شرکت پشتیبانی امور دام، از متروکه شدن کالاهای یادشده موجود در بنادر جلوگیری و در اولویت تخلیه قرار گیرد.
ستاد تنظیم بازار مقرر کرد تایرهای باری و اتوبوسی تولید داخل همچون سایر لاستیک‌ها، در چارچوب ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌های سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و با ثبت در سامانه جامع تجارت، بفروش برسد.
بر این اساس، مسئولیت رصد قیمت از مرحله تولید، توزیع و مصرف کننده نهایی، توسط انجمن ذیربط و بنگاه‌های مربوطه انجام می‌شود.
همچنین کنترل سیستمی قیمت نمایندگی بنگاه‌ها بر عهده انجمن و خود بنگاه تولیدی است و عدم رعایت قیمت‌ها و ثبت نکردن در سامانه جامع، به منزله تخلف بنگاه محسوب می‌شود.
از سوی دیگر، ستاد تنظیم بازار، مصوب کرد که معاون امور صنایع، بازرگانی داخلی و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، نظارت لازم بر روند اجرای مصوبات را برعهده بگیرند.
ستاد تنظیم بازار با افزایش مهلت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز برای نهاد‌ها و مواد اولیه تولید بخش کشاورزی که گروه کالایی آن‌ها از ۱ به ۲ تغییر یافته است، از ۶ ماه به یک سال موافقت کرد.
این تصمیم در پی درخواست وزارت جهاد کشاورزی در خصوص افزایش مهلت استمهال پرداخت مابه التفاوت ارزی برای انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک دامی بوده است.
بر این اساس مقرر شد که برای آن دسته از نهاده‌ها و مواد اولیه تولید بخش کشاورزی از قبیل مواد اولیه تولیدی دارو، واکسن، مواد افزودنی مورد نیاز صنعت دام و طیور و آبزیان کشور، سموم، کود و سایر نهاده‌ها و عوامل تولیدی محصولات کشاورزی که گروه کالایی آن‌ها از ۱ به ۲ تغییر یافته، مهلت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز از ۶ ماه به یک سال افزایش یابد.
تسهیل و کمک به تامین ارز نهاده‌های پایه و واسطه بخش کشاورزی از دیگر اهداف این تصمیم‌گیری بوده است.