سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ گفت: بر اساس مصوبه این کمیسیون، یارانه نقدی سال آینده در دو سقف پرداخت خواهد شد.
وی گفت: در راستای تعامل با دولت و افزایش تعداد نفر اشتغالی که دولت در لایحه دیده است مقرر شد میزان اشتغال از یک میلیون نفر به یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در سال آینده ارتقاء پیدا کند، این تغییر در پی نشست‌هایی است که روز گذشته کمیته‌های مختلف کمیسیون تلفیق با وزرای راه و شهرسازی، نفت و صمت داشته اند و نشست‌ها امروز نیز ادامه می‌یابد.
اقای زارع افزود: این جلسات برای ایجاد یک میلیون و ۵۰۰ هزار شغل انجام شده و در نهایت در صحن کمیسیون تلفیق درباره آن تصمیم گیری می‌شود.
وی با بیان اینکه در پی مصوبه امروز کمیسیون تلفیق منابع یارانه‌ها یکجا دیده شده است، اضافه کرد: تقریبا منابع تبصره ۱۴، ۴۶۳ هزار میلیارد تومان لحاظ شده که ۱۴.۵ درصد سهم نفت در خصوص پالایشگاه‌ها و پخش فرآورده‌های نفتی نیز تفکیک می‌شود.
آقای زارع همچنین افزود: همچنین سهم دستگاه‌های اجرایی از ۴۳۶ هزار میلیارد تومان جداگانه پرداخت خواهد شد، اما در ردیف‌های عمومی بودجه می‌آید، در واقع تبصره ۱۴ در بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته متفاوت خواهد بود.
وی همچنین درباره حواشی پیش آمده پیرامون بودجه بخش تولید محتوای فرهنگی، گفت: بحثی در فضای مجازی در رابطه با ۳ هزار میلیارد تومان برای تولید محتوای فرهنگی و حوزه مجازی پیش آمده است که باید توضیح دهم در حالی در خبر‌ها آمده است این بودجه فقط برای صدا و سیماست که اینگونه نیست و‌ای کاش افرادی که اظهارنظر کرده اند جدول جدید را مطالعه می‌کردند چرا که تقریبا ۲۷ دستگاه فرهنگی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد برای تولید محتوای فرهنگی و کنترل فضای مجازی بودجه دریافت خواهند کرد و در این راستا مسئول هستند.
زارع گفت: البته یکی از این ۲۷ دستگاه صدا و سیماست که برای این سازمان حکم دادیم. در واقع ۳ هزار میلیارد تومان مذکور میان ۲۷ دستگاه توزیع خواهد شد.
وی همچنین در رابطه با اصلاح ساختار و ارتقای شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی توضیح داد: براساس آخرین اصلاحات ما، همسان سازی و انطباق سرفصل‌های بودجه شرکت‌های دولتی با کسر فصل‌های حسابداری آن‌ها حداکثر تا پایان خرداد ماه هرسال شد. همچنین بخشنامه بودجه شرکت‌های دولتی در آینده مجزا از بخشنامه بودجه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی خواهد بود.
اقای زارع اضافه کرد: هیات مدیره‌های شرکت‌های دولتی، همچنین هیات‌های عامل آن‌ها مکلف هستند؛ بودجه تفصیلی سالانه خود را براساس مصوبه مجموعه عمومی و بخشنامه‌ای که مختص خود شرکت‌های دولتی است براین اساس مصوب کنند و در بودجه شرکت‌های دولتی بیاید.
وی افزود: تطبیق بودجه این شرکت‌ها براساس عملکرد در سال آینده خواهد بود و تهیه صورت‌های مالی میان دوره ۶ ماهه که غیرتلفیقی محسوب می‌شود برای شرکت‌های اصلی و مادرتخصصی و همچنین بانک‌ها الزامی است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰، اضافه کرد: براین اساس این شرکت‌ها مکلف هستند آمار نیروی خود را تا ۳۱ اردیبهشت ماه در سامانه کارکنان اداری کشور ثبت کنند. ثبت حقوق و مزایای آن‌ها باید به صورت ماهانه باشد و هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه آن‌ها ممنوع شده است.
وی ادامه داد: همچنین سازمان امور استخدامی کشور مکلف است آئین نامه احراز صلاحیت مدیران عامل و سایر اشخاص حقوقی را که در این شرکت‌ها در حوزه مدیریتی پست می‌گیرند، شاخص‌های مدیریتی و هیات مدیره را با توجه به تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی تهیه کند و تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب هیات مدیران برسد. همچنین آئین نامه ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره باید ساماندهی شود و تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب برسد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰، گفت: عضویت همزمان افراد و مقامات (موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری)، همچنین کارکنان شاغل در تمامی پست‌های مدیریتی در هیات مدیره و سایر مدیریت‌های اجرایی شرکت‌های دولتی را هم ممنوع کردیم.
زارع اضافه کرد: در راستای قانون منع تصدی بیش از یک شغل و چند شغل در رابطه با حوزه دانشگاه‌ها برای اجرایی کردن (ماده ۶۴ قانون برنامه ششم) مبنی بر حمایت‌های تقاضا محور و تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع (ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری) اعتبارات برنامه‌های پژوهش‌های کاربردی از طریق پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی، دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی، مراکز پژوهشی، پارک‌های علم و نوآوری و دانشگاه‌های آزاد هزینه شود و حداقل ۱۰ درصد منابع مذکور از طریق دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان و پژوهشکده‌های قانونی وابسته به بسیج انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: همچنین برای ارتقاء شاخص‌های علمی، پژوهشی، فناوری، مهارتی، ورزشی و گردشگری اعتبارات قانون استفاده متوازن، استفاده از اعتبارات بیشتر به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای جهاد دانشگاهی و فضا‌های گردشگری و ورزشی برای ارتقاء مناطق کمتر توسعه یافته استفاده خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰، افزود: همچنین برای اجرای بند یک ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تخصیص یک درصد از اعتبارات هزینه ای، در حوزه امور پژوهشی و توسعه فناوری؛ شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز شد که این اعتبارات را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای در استانها کسر کند و برای امور پژوهشی، فناوری و توسعه‌ای دستگاه‌ها هزینه شود که از جمله این دستگاه‌ها جهاد دانشگاهی است.