معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: هیچ کمبودی در تامین روغن مصرفی خانوار، صنفی و صنعت نداریم و روغن مورد نیاز این حوزه برای دو ماه آخر سال تامین شده است.
وی تصریح کرد: تامین روغن مصرفی کشور فرآیند بسیار مشکلی است که پس از واردات روغن خام، توسط کارخانجات، فرآوری و در سراسر کشور از طریق شبکه‌های زنجیره‌ای توزیع می‌شود.
معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: به طور متوسط نیاز سرانه مصرف در هر ماه دو لیتر است که کوچکترین وقفه در تامین سبب ایجاد کمبود می‌شود البته این موضوع دو ماه قبل به وقوع پیوست که با هوشیاری و تدبیر تامین کنندگان روغن از بخش دولتی و خصوصی این مشکلات برطرف شد.
حنان اضافه کرد: در حال حاضر هیچ مشکلی در زمینه تامین کالاهای اساسی گندم روغن برنج و شکر در کشور نداریم.
وی گفت: در دو ماه آخر سال حدود۴۰۰ هزار تن روغن وارد کشور می‌شود که با توجه به واردات قبلی توسط شرکت و بخش خصوصی و استحصال روغن از دانه‌های روغنی تولید شده در کشور هیچ مشکلی در تامین روغن مصرفی خانوار و صنعت نداریم و فور این کالا را خواهیم داشت.
معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران افزود:، اما آنچه مهم است گلوگاه‌های خروج روغن از چرخه مصرف در زنجیره تامین و مسائل احتکار و انبار آن است که باید مورد مداقه مدیران سازمان صمت و ادارات کل غله و خدمات بازرگانی استان‌های سراسر کشور قرار گیرد.
حنان، سامانه جامع تجارت و سامانه انبار‌ها را ابزار مناسب برای رصد کالاهای اساسی در کشور بیان کرد و گفت: اطلاعات کالای وارد شده ثبت شده در این سامانه ها، زمینه رصد کالاهای اساسی در زنجیره تامین را برای مدیران استانی صمت و غله، میسر ساخته که باید روزانه از طریق این سامانه‌ها میزان موجودی و نیاز استان رصد شود.
معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: کارخانجات روغن مکلف هستند روغنی را که حواله آن صادر شده به زودی حمل کنند. تنها مشکلی که ما در بحث زنجیره تامین داریم مسائل و گلوگاه‌های زنجیره تامین هستند و مشکلی برای تامین روغن خام کارخانجات با توجه به تامین خوبی که انجام شده نداریم.
وی گفت: مدیران استانی باید میزان مصرف روغن خام کارخانجات را به طور مستمر رصد کنند تا بر اساس میزان نیاز روغن دریافت کنند. موضوع مشخص شدن نیاز به روغن در استان‌های مرزی بیشتر ضروری است و لازم است که فرم‌های آماری ارسالی ما را تکمیل و ارسال کنند تا با اطلاع از میزان مصرف، مسائل قاچاق کالاهای اساسی به خارج مرتفع شود.