یک کارشناس اقتصادی گفت: دولت باید با صرفه جویی هزینه‌ها در بخش‌هایی که جنبه توسعه‌ای ندارد، کسری بودجه خود را جبران کند.
وی ادامه داد: باید این بودجه به شرکت‌هایی تعلق بگیرد که خدمات توسعه‌ای و عمرانی ارائه می‌دهند و سبب رشد اقتصادی کشور می‌شوند.
قنبری با اشاره به این که استقراض دولت از نظام بانکی بدترین راه جبران کسری بودجه است گفت: اگر دولت بخواهد از این طریق، کسری بودجه خود را جبران کند سبب افزایش نقدینگی در جامعه و به دنبال آن تورم خواهد شد.
وی افزود: استقراض از بانک مرکزی بدترین شکل جبران کسری بودجه است که فشار فراوانی به مردم وارد می‌کند.
این استاد دانشگاه تربیت مدرس گفت: دولت باید با هدایت بورس در مسیر درست و فروش اوراق مشارکت، اقدام به جبران کسری بودجه خود کند.
قنبری اضافه کرد: دولت با برنامه ریزی صحیح در بورس و جلب اعتماد مردم، می‌تواند بازار سرمایه را به سمت درستی هدایت کند.
این کارشناس اقتصادی گفت: برای بازگشت رونق به بازار سرمایه، دولت باید از دخالت دستگاه‌های حقوقی در بازار سرمایه جلوگیری کند.
قنبری درباره تعیین نرخ دلار در بودجه ۱۴۰۰ افزود: قیمت دلار ۴۲۰۰ تومان، یا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و یا ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان باشد از لحاظ فنی فرقی ندارد بلکه چند نرخی بودن قیمت دلار، رانت را به همراه خواهد داشت.
وی ادامه داد: چند نرخی بودن دلار یعنی ایجاد رانت و عدم شفافیت، که در نهایت سبب سوء استفاده عده‌ی معدود و ضرر رساندن به عامه مردم خواهد شد ضمن اینکه وقتی نرخ آزاد و نرخ دولتی داشته باشیم، مشکلات متعددی به وجود می‌آ‌ید و امکان رانت و سوء استفاده برای عده‌ای فراهم می‌شود.
قنبری گفت: تعیین نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان دلار در بودجه، می‌تواند رقم قابل توجهی از کسری بودجه را جبران کند، اما به دلیل این که با قیمت بازار آزاد تفاوت زیادی دارد باز هم سبب ایجاد رانت خواهد شد.
وی اضافه کرد: بهتر است به جای چند نرخی کردن قیمت دلار، یک نرخ ثابت نزدیک به بازار آزاد برای دلار در نظر گرفته شود.