یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث افزایش پایه پولی کشور شده گفت: در ۶ ماه نخست امسال، معادل ۸۰ هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور اضافه شده است.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: از دلایل شکست و ناکارامدی ارز ۴۲۰۰ تومانی، فقدان نظام جامع تولید و توزیع در کشور، نبود نظام کارآمد برای رصد کردن کامل زنجیره واردات کالا و توزیع و رساندن کالا به دست مصرف کننده است.
اگر با ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان، کالای اساسی وارد کنیم دولت می‌تواند مابه التفاوت را در قالب کارت‌های اعتباری در اختیار دهک‌های ضعیف جامعه قرار دهد.
خسروی آدینه وند با اشاره به اینکه در سال ۹۹، ۸ میلیارد دلار در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده شده گفت: از ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۲ میلیارد دلاربه معیشت و ۶ میلیارد دلار به کالا‌های اساسی اختصاص داده شده که در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، دولت می‌توانست این رقم را به دهک‌های ضعیف جامعه اختصاص دهد.
وی تصریح کرد: اگر با ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان، کالای اساسی وارد کنیم دولت می‌تواند مابه التفاوت را در قالب کارت‌های اعتباری در اختیار دهک‌های ضعیف جامعه قرار دهد.
خسروی آدینه وند افزود: برخی از افراد معتقدند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در جامعه می‌شود البته اکنون کالایی که به دست مردم می‌رسد بالاتر از ارز ۴۲۰۰ تومانی است پس با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، شاهد افزایش قیمت‌ها نخواهیم بود.
خسروی آدینه وند تصریح کرد: هدف از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالای اساسی، جلوگیری از تبعات تورم بود تا در شرایط تحریم، کمک به معیشت مردم شود، اما اجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی، جز رانت و فساد نتیجه دیگری در پی نداشت.
وی ادامه داد: در برخی از محصولات مانند آرد و نان، زیرساخت‌های نظارت بر شبکه توزیع، واردات و مصرف، وجود دارد و تجربه موفقی در این زمینه داریم.
هدف از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالای اساسی، جلوگیری از تبعات تورم بود تا در شرایط تحریم، کمک به معیشت مردم شود، اما اجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی، جز رانت و فساد نتیجه دیگری در پی نداشت.
خسروی ادینه وند با اشاره به اینکه هیچ فرد حقیقی و حقوقی تصمیم چند نرخی شدن ارز را بر عهده نمی‌گیرد گفت: بانک مرکزی مسئولیت حفظ ارزش پول ملی را دارد و با ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور مخالف است ضمن اینکه تصمیمات درباره تخصیص نرخ ارز، در جای دیگری گرفته می‌شود.
وی با اشاره به این موضوع که در تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا مشخص شده که منابع ارزی کجا و در چه مواردی خرج شود افزود: در اولویت بندی تخصیص نرخ ارز، بانک مرکزی هیچ نقشی ندارد و مطابق با دستورالعمل‌های تعیین شده، تخصیص ارز با نظر وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و وزارت صنعت، معدن و تجارت، انجام می‌شود درصورتیکه بانک مرکزی هم باید برای تخصیص ارز نقشی داشته باشد.
خسروی آدینه وند ادامه داد: ارز ۴۲۰۰ تومانی علاوه بر ناکارامدی در کنترل قیمت‌ها و تامین منابع، باعث افزایش پایه پولی کشور نیز شده است.
وی تصریح کرد: سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به کسری بودجه و درخواست استقراض دولت از بانک مرکزی شده و به نوعی پول از جیب مردم برداشته و با تورم بیشتر در سبد زندگی مردم گذاشته می‌شود.
خسروی آدینه وند با بیان اینکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ساده‌ترین و ناکارامد‌ترین شیوه در اقتصاد است تصریح کرد: ارز چند نرخی به مذاق دولتمردان بیشتر خوش می‌آید تا اینکه بخواهند شیوه‌ای کارامدتر و کارشناسی‌تر اجرا کنند تا به برابری اقتصاد نزدیک‌تر باشد.
سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به کسری بودجه و درخواست استقراض دولت از بانک مرکزی شده و به نوعی پول از جیب مردم برداشته و با تورم بیشتر در سبد زندگی مردم گذاشته می‌شود.
وی اضافه کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث رقابت پذیری می‌شود و اگر این ارز حذف شود بازار در خدمت تولیدکنندگان خواهد بود، زیرا برخی از کالا‌هایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود در داخل تولید می‌شوند.
این کارشناس اقتصادی گفت: توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی بدلیل فساد و رانت موجود، خطا‌هایی برای تخصیص مناسب ایجاد می‌کند و باعث عدم عرضه و تقاضا در برخی از کالا‌های اساسی، چون دانه‌های روغنی می‌شود.
وی افزود: باید بانک مرکزی در اولویت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد، اما متاسفانه کنار گذاشته شده و خود از مخالفان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
خسروی آدینه وند ادامه داد: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به نام مصرف کننده و مردم است، اما کام رانت خواران و مافیای فساد را شیرین می‌کند که میلیارد‌ها دلار از منابع ارزی کشور را به نفع خود ضبط کردند و منابع ارز را به هدر دادند.
این کارشناس اقتصادی گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند مشکل توزیع کالا‌های اساسی را مرتفع کند و مابقی آن به دهک‌های ضعیف جامعه پرداخت شود.
خسروی ادینه وند افزود: افرادی که از ارز ۴۲۰۰ دفاع می‌کنند یا خود در مافیا سهیم هستند و یا از عواقب آن ناآگاهند.
وی تصریح کرد: اگر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه یابد قوه قضاییه باید صد‌ها شعبه رسیدگی به مفاسد اقتصادی در راستای تخلفات ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد کند.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند مشکل توزیع کالا‌های اساسی را مرتفع کند و مابقی آن به دهک‌های ضعیف جامعه پرداخت شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی از نیمه دوم سال ۹۷ آغاز و باعث اتلاف صد‌ها هزار میلیارد تومان ارز و همچنین موجبات رانت شد.
وی بیان کرد: پایه پولی، شاخص مهم برای کنترل تورم محسوب می‌شود و اگر دولت نرخ ارز را با قیمت بالای ۴۲۰۰ عرضه نمی‌کرد میزان کسری بودجه کمتری داشت و در نتیجه نرخ تورم کمتری را شاهد بودیم.
خسروی آدینه وند ادامه داد: رویکرد دولت در تعیین ارز چند نرخی، اشتباه است ضمن اینکه باعث افزایش پایه پولی کشور شده و همچنین سبب استقراض دولت از بانک مرکزی می‌شود.