تابعیت (nationality) رابطه‌ای سیاسی، حقوقی و معنوی است که فردی را به دولتی مرتبط می‌سازد به طوری که حقوق و تکالیف اصلی وی از همین رابطه ناشی میگردد.
به موجب اصل ۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.» بنابراین کسی می‌تواند تابعیت خود را ترک نماید که درخواست ترک تابعیت دهد و طبق ماده ۹۸۸ قانون مدنی کسی می‌تواند ترک تابعیت کند که دارای شرایطی باشد که در ذیل به آن‌ها اشاره میگردد.
۱. داشتن حداقل ۲۵ سال سندر قانون تابعیت ۱۶ شهریور ۱۳۰۸ (ماده ۱۳) سن قانونی برای ترک تابعیت، ۱۸ سال تمام مقرر شده بود، ولی قانونگذار جدید با اینکه در ایران سن رشد، حتی پایین‌تر از ۱۸ سالگی است و معمولاً در چنین سنی، شخص حق انجام کلیه معاملات و اموری که به نحوی در حقوق و تکالیف وی مؤثر است را دارد، اما در مورد ترک تابعیت، قانونگذار ایران سن ۱۸ سالگی را کافی ندانسته است. به طوری که بند ۱ ماده ۹۸۸ قانون مدنی، سن متقاضی ترک تابعیت را ۲۵ سال تمام اعلام نموده است.
این موضوع می‌تواند دلایل گوناگونی داشته باشد:الف) قانونگذار به احتمال اینکه در سن ۲۵ سال، پختگی و تعمق بیشتری برای افراد نسبت به اعمالشان پیدا می‌شود، در این مورد شرط اهلیت را سنگین‌تر کرده است.
ب) تمایل قانوگذار آن بوده است که تعداد کمتری از ایرانیان از تابعیت ایران، خارج شوند و جمعیت ایران کاهش نیابد.
ج) در این سن، تکلیف خدمت نظام وظیفه درخواست کننده، با انجام دادن آن یا معاف شدن وی، روشن شده است.
د) این شرط، برای حفظ منافع ایرانیان و جلوگیری از احتمال مواجهه ایشان با مسأله بی‌تابعیتی مقرر شده است.
اما به نظر می‌رسد که سن ۱۸ سالگی مناسب‌ترین شرط زمانی برای ترک تابعیت دولت ایران باشد، زیرا ترک تابعیت نیز همانند تحصیل تابعیت یک عمل حقوقی است که تنها نیازمند اهلیت استیفای اشخاص می‌باشد و از سوی دیگر جمعیت ایران از رشد فزاینده‌ای برخوردار است و خروج از تابعیت ایران در کوتاه مدت، ضربه‌ای به منافع ملی ایران، وارد نخواهد آورد.
۲. اجازه هیأت وزرا جهت خروج از تابعیتبند ۲ ماده ۹۸۸ قانون مدنی کسب اجازه از هیأت وزرا را برای ترک تابعیت، امری لازم و ضروری می‌داند، بنابراین ایرانیانی که متقاضی ترک تابعیت هستند، در صورت موافقت دولت ایران، می‌توانند از تابعیت ایران خارج شوند؛ و اگر دولت ایران موافقت با تقاضای ترک تابعیت برخی از اتباع خود را صلاح نداند، درخواست آنان را رد خواهد نمود.
اجازه هیأت وزرا از یک سو برای جلوگیری از ترک تابعیت دسته جمعی افراد و از سوی دیگر برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه ترک تابعیت می‌باشد، به همین جهت است که هیأت وزرا نسبت به این شرط معمولاً تأمل بیشتری نموده و به سادگی به هر تقاضایی جواب مثبت نمی‌دهد. باید توجه داشته باشیم که مرجع در مورد اجازه ترک تابعیت، فقط هیأت وزیران است و مرجع دیگری نمی‌تواند در تصمیم هیأت وزرا دخالت نماید، اما برای سهولت امر، تصویب نامه سال ۱۳۴۶ هیأت وزیران به وزارت امور خارجه این اختیار را داده است که با بررسی مدارک و شرایط، با تقاضای ترک تابعیت، موافقت یا مخالفت نماید.
۳. انجام خدمت نظام وظیفهبند ۴ ماده ۹۸۸ قانون مدنی انجام خدمت تحت السلاح را برای خروج از تابعیت، امری لازم و ضروری می‌داند. مراد از خدمت تحت السلاح، همان خدمت نظام وظیفه عمومی است که مقررات راجع به آن به دلایل امنیتی و سیاسی، جزو قواعد آمره انتظامی محسوب میگردد.
باید گفت زنان و دارندگان کارت معافیت از خدمت، برحسب قانون از این شرط مستثنی می‌باشند.
به نظر قانونگذار ما کسی که ترک تابعیت می‌نماید نمی‌تواند دلیلی برای ماندن در کشور متبوع سابق خود داشته باشد و باید در اسرع وقت از مملکت سابق خود خارج شود.
۴. انتقال اموال غیر منقول در ظرف یکسالبند ۳ ماده ۹۸۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد که شخص متقاضی ترک تابعیت، بایستی تعهد نماید که در ظرف مدت یکسال از تاریخ ترک تابعیت، کلیه حقوق خود را نسبت به اموال غیر منقول که در ایران دارد و یا ممکن است از طریق ارث دارا شود، ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه داده باشد، به نحوی از انحاء به اتباع ایرانی منتقل نماید.
براساس این بند به نظر می‌رسد:
الف) سپردن تعهد باید قانونی، رسمی و محضری بوده تا بتواند قابل پیگرد قانونی باشد.
ب) متعهد شدن از زمانی است که شخص متقاضی، اجازه هیأت وزرا در مورد تابعیت را به دست آورده باشد.
ج) قانونگذار ایرانی به شخصی که تابعیت ایران را ترک می‌نماید اجازه نداده است حتی به اندازه یک بیگانه هم، دارای اموال غیر منقول باشد، زیرا معتقد است کسی که به وطن خود علاقه‌ای ندارد از یک بیگانه هم برای کشور، بیگانه‌تر است.
د) اگر چه برای کنترل اجرای تعهد مشمولان ماده ۹۸۸ قانون مدنی و پیگیری در مورد فروش اموال غیرمنقول آنان، دستورالعمل یا ساز وکار خاصی پیش‌بینی نشده است، اما به نظر می‌رسد اصولاً وزارت خارجه هنگام صدور سند خروج از تابعیت، نسخه‌ای از آن را برای اطلاع سازمان ثبت و املاک کشور ارسال می‌دارد و آن سازمان نیز مندرجات سند مزبور را به کلیه ادارات کل ثبت استانها و در نهایت به دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور، بخشنامه می‌نماید، و اداره مذکور بایستی این سند را به دفتر خانه‌های اسناد رسمی ابلاغ نماید تا از انجام معاملات غیرمنقول این افراد که تابعیت خارجی آنان به رسمیت شناخته شده و از آن پس دیگر تبعه ایران محسوب نمی‌شوند، جلوگیری به عمل آید.
ه) با آنکه برای اجرای این تعهد یکسال مهلت، از تاریخ ترک تابعیت ایران در نظر گرفته شده است، ولی این مهلت می‌تواند در انقضای مهلت سه ماهه‌ای که برای خروج وی از ایران منظور گردیده، به سه ماه کاهش یابد و در خاتمه سه ماه دولت می‌تواند با اخراج او امر به فروش اموال او بدهد.
باید اشاره نمود واگذاری و انتقال مالکیت اموال غیرمنقول (اراضی زراعی، املاک تجاری و مسکونی) توسط متقاضیان ترک تابعیت می‌تواند به صورت خرید و فروش، مصالحه، هبه و دیگر قرارداد‌های قانونی به سایر ایرانیان اعم از اقربای سببی، نسبی و ... انجام گیرد.