بسیاری از برج‌های تجاری و مسکونی استان و شهر قزوین فاقد پایان کار و در حال بهره برداری هستند که این نشان از ترک فعل قانونی است و کوتاهی‌هایی صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، علی فولیان، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل
وی افزود : برحسب ماده ۳ این دستورالعمل، دادستان‌های سراسر کشور مکلف هستند که در صورت مواجهه با تصمیمات نادرست مدیران یا ترک فعل و اهمال در وظیفه قانونی که احتمال بروز خسارت به اموال عمومی وجود دارد و یا اقداماتی انجام می‌شود که مضر به سلامت و امنیت مردم است در ابتدا اقدامات پیشگیرانه و پیش‌دستانه انجام شود و نهایتاً اگر این موضوع موجب بروز خسارت به اموال عمومی و بیت المال و اموال مردم شد فرد خاطی را حتما با جمع آوری دلایل مورد تعقیب قانونی قرار دهند.
فولیان گفت : کارگروه تخصصی ایمن سازی اماکن پرخطر ذیل این دستورالعمل تشکیل داده شده است، هدف کارگروه، پیشگیری از وقوع جرم، ارتقا ایمن سازی اماکن پرخطر و پیشگیری از حوادث با احتمال تلفات جانی و مالی است.
وی افزود: برنامه ما در این کارگروه تخصصی این است که ابتدا اماکن پرخطر شناسایی شود و بازدید‌ها و بازرسی‌ها صورت گیرد، هم اکنون این بازرسی‌ها و بازدید‌ها با محوریت مدیریت بحران استان قزوین با همراهی نماینده دادستان و پلیس نظارت بر امکان عمومی صورت می‌گیرد و بر تمامی قوانین و مقررات ایمنی نظارت می‌شود و حدود ۱۳۰ واحد پرخطر شناسایی شده است.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین گفت : در مرحله دوم نواقص و ایراد‌هایی که ممکن است باعث بروز خسارت شود را در صورتی که مربوط به دستگاه‌های دولتی باشد، به مدیران و اگر مربوط به اشخاص باشد به مالکان تذکر می‌دهیم، در گام سوم اگر چنانچه در مهلت تعیین شده این نواقص مرتفع نشد و یا از دیدگاه ما ناکافی بود حسب مورد ممکن است مورد تعقیب قانونی قرار بگیرند یا آن ساختمان، تعطیل، پلمپ و تخریب شود.
فولیان افزود : متاسفانه در استان قزوین اماکن پرخطر کم نیست و نمی‌خواهیم برای مردم این گونه جلوه کنیم که شهر قزوین شهر نا ایمن است، اما بسیاری از برج‌های تجاری و مسکونی استان و شهر قزوین فاقد پایان کار و در حال بهره برداری هستند که این نشان از ترک فعل قانونی است و کوتاهی‌هایی صورت گرفته است.
وی گفت : مهمترین چالش ما در این حوزه عدم باور مدیران بر الزامات ساخت و ساز و ایمنی است، در چند مورد ورود کرده و مهلت کوتاهی به مدیران داده شده است که اگر در مهلت قانونی اقدامی انجام ندهند، حتما تحت تعقیب قرار می‌گیرند.