رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: تمامی اعضای شورای عالی استانها بازرس افتخاری برای بررسی وظایف و موارد قانونی در کار‌ها می‌شوند.
وی ادامه داد: یکی از آن رویکرد‌ها مبارزه با فساد، شناسایی بستر‌ها و ساختار‌هایی است که موجب فساد، رانت و خسارت به امنیت ملی و سلب اعتماد عمومی می‌شود و بخشی از این ساختار‌ها مربوط به قوانین حاکم از جمله در حوزه‌های مالی، بانکی و شهرداری هاست.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: این اولویت‌ها را در کارمان قرار دادیم و برنامه کاریمان را بر اساس مسئولیت محوری قرار می‌دهیم و ما فکر می‌کنیم، اگر به مسائل اصلی کشور ولو محدود و مسائل خرد و جزء بپردازیم و از تخلف و سوء جریان‌ها جلوگیری کنیم مانند چشمه‌ای که هر چه آب از آن برداشت می‌شود می‌جوشد بنابراین یکی از موضوعات اولویت دار ما جلوگیری از تخلفات و سوء جریانات است.
حجت الاسلام و المسلمین درویشیان گفت: در حال حاضر هم شما، هم مردم و هم مجلس شورای اسلامی راضی نیستید و حتماً باید به این موضوعات و مشکلات رسیدگی شود.
وی ادامه داد: در جریان هستید که اصلاح قانون شورا‌ها در مجلس مطرح شده و به آن پرداخته و نمایندگان به آن پرداختند و قانون جدید برای شورا در راه است و ان شاءالله به این دوره از خدمات و مسئولیت برسد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در رابطه با قانون طرح تعارض منافع دولت لایحه‌ای داده و مجلس هم طرحی در این زمینه ارائه داده که مهم‌ترین ماده‌ای که مربوط به قوه قضاییه می‌شود مسئولیت و نظارت بر اجرای تعارض منافع است که بسیاری از این رانت‌ها به دلیل تعارضی است که بین دستگاه‌ها وجود دارد.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان افزود: یکی از موضوعاتی که جزو اولویت‌ها و راهبرد‌های قوه قضاییه است تکریم و کرامت انسانی و برخورد مناسب با آنان است که جزو اولویت قوه قضاییه محسوب می‌شود.
وی گفت: پرداختن به حقوق عامه و ترک حقوق عامه که رئیس قوه قضاییه به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کردند و موارد متعددی در بررسی هایمان برخورد کرده ایم که ترک وظیفه داشتند مانند سیل سال گذشته که لایروبی مسیل‌ها که باید انجام می‌شد، اما نسبت به آن غفلت صورت گرفته بود، خسارت‌های مالی و جانی وارد شد که قابل بخشش نیست و زمانی که ما به خوزستان رفتیم با رویکرد مقابله با افراد خاطی در زمینه سیل خوزستان رفتیم تا ببینیم چه دستگاه و مسئولانی در زمان خودش به وظایفشان عمل نکردند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: ما به همه همکارانمان در سراسر کشور گفته ایم که در خصوص بازرسی و بررسی هایشان به مسائلی که باید انجام می‌شده و غفلت صورت گرفته است حتماً توجه کنند.
حجت الاسلام و المسلمین درویشیان ادامه داد: لذا از تمام ظرفیت‌های موجود برای برخورد با کسانی که ترک منافع عامه کرده اند استفاده می‌کنیم، اما تعداد افرادی که باید نسبت به این مسئولیت اقدام کنند کم است که از همین جا تمامی اعضای شورای عالی استانها برای بررسی وظایف و موارد قانونی در کار‌ها بازرس افتخاری می‌شوند.
وی خاطرنشان کرد: ما همه باید تلاش کنیم از ظرفیت‌هایی که قانون برای شورا در نظر گرفته است، استفاده کنیم و بسترهای مناسبی برای ظرفیت‌های قانونی در نظر گرفته شود.
اصلاح لایحه تعارض منافع کمیسیون ماده 100 شهرداری ها
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اصلاح تعارض منافع کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها را دیوان عدالت اداری به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است.
حجت الاسلام و المسلمین درویشیان در حاشیه این جلسه در جمع خبرنگاران افزود: پیشنهاد اصلاح موضوع تعارض منافع کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها را دیوان عدالت اداری به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است و ما هم در بررسی هایمان به این مومضوع رسیدیم و به مجلس منعکس می‌کنیم.
وی گفت: موضوع تعارض منافع، مصادیق فراوانی در دستگاه‌های اجرایی دارد و خوشبختانه دولت لایحه‌ای تحت عنوان تعارض منافع به مجلس داده و مجلس هم طرحی را در این باره در حال بررسی دارد و سازمان بازرسی هم نظراتش را برای این طرح عنوان کرده است که هفته آینده نهایی می‌شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: طرح در صحن علنی مجلس مسیر خود را طی می‌کند که در مصوبه کمیسیون پیش بینی شده است و سازمان بازرسی مسئولیت نظارت بر اجرای قانون تعارض منافع را دارد و این قانون در همه دستگاه‌های دولتی و حتی دستگاه‌های خصوصی قابلیت اجرایی شدن دارد.
وی گفت: جلسه‌ای که امروز برگزار شد جلسه خوبی بود که به مطالبات اعضای شورای عالی استانها و دغدغه‌های آن‌ها پرداخته شد و درباره سازمان بازرسی و قانون شهرداری‌ها و برخی از دستگاه‌های استانی، اعضای شورای عالی استانها قرار شد که این مسائل را پیگیری کنیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد:در رابطه با مسائل شورا‌ها و شهرداری‌ها و برخی از آسیب‌هایی که ما در بازرسی و بررسی‌ها در رابطه با شورا‌ها و شهرداری‌ها به آن رسیدیم نظر بنده این بود که قانون شهرداری نیازمند اصلاح است.
وی افزود: یکی از مباحثی که ما همواره در این جلسات مطرح می‌کنیم این است که سازمان بازرسی یکی از رویکردهایش در دوره جدید، پرداختن به مسائل اصلی کشور است که امروز یکی از این مسائل حوزه شهرداری است.
حجت الاسلام و المسلمین درویشیان گفت: به علت اینکه مردم به این مکان زیاد مراجعه می‌کنند و شورا‌ها هم ناظر بر شهرداری هستند بر نکاتی در این باره تاکید شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: توصیه‌هایی در این باره شد و قرار شد کارگروه مشترکی بین سازمان بازرسی کشور و شورای عالی استانها برگزار و مسائل فی مابین پرداخت شود و خروجی آن به تمام شورا‌های کشور منعکس شود.
راه اندازی سامانه ثبت تخلفات و شکایات در شورای عالی استان ها
آقای علی احمدی در حاشیه این جلسه در جمع خبرنگاران با اشاره به جلسه امروز با رئیس بازرسی کل کشور گفت: قرار شد بر اساس تفاهم نامه‌ای، سامانه ثبت تخلفات و شکایات در شورای عالی استانها راه اندازی شود.
وی گفت: شکایات زیادی از کل کشور به ما رسیده است لذا جلسه امروز برای امضای تفاهم نامه و حرکت مشترک با سازمان بازرسی کل کشور بود چرا که مردم از برخی تخلفات و حرکت‌های نابهنجار تعدادی مسئولان ناراحت هستند و این موضوع موجب نارضایتی مردم می‌شود.
رئیس شورای عالی استانها تصریح کرد: در حال حاضر ۱۲۵ هزار و ۹۹۲ عضو شورای شهر و روستا در کشور داریم و از طریق این شبکه می‌توانیم بسیاری از مشکلات مردم را احصاء و از طریق سازمان بازرسی کل کشور و مراجع قضایی پیگیری کنیم تا بتوانیم بسیاری از مشکلات شهر‌ها و روستا‌ها را برطرف کنیم و در واقع این موضوع می‌تواند ثمرات زیادی برای مردم داشته باشد.
آقای احمدی گفت: حضور رئیس سازمان بازرسی کشور در جلسه امروز نشان می‌دهد که شورای عالی استانها به عنوان پارلمان دوم کشور به دنبال این است که بتواند در مبحث پیگیری مشکلات مردم و رفع آن از طریق دستگاه قضایی کاری انجام دهد.