مدیرعامل سابق بانک تجارت گفت: با توجه به واقعیت‌های اقتصادی کشور، نرخ ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی واقع بینانه‌تر است.
وی اضافه کرد: ما باید ساختار بودجه را با محدودیت‌های موجود تنظیم کنیم.
این عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور گفت: از سویی حجم نقدینگی رو به افزایش است و اگر بین حجم نقدینگی و حجم درآمد‌های ارزی، تناسب وجود نداشته باشد ما شاهد دو نرخی یا چند نرخی بودن نرخ ارز و یا افزایش نرخ ارز در بازار آزاد خواهیم بود.
فلاح افزود: برای حرکت به سمت یک نرخ تعادلی پایدار که امکان ثبات و ماندگاری آن در اقتصاد بیشتر باشد باید نرخ واقع بینانه‌ای در بودجه مبنا قرار گیرد که امکان تحقق درآمد‌های بودجه و همچنین امکان پایداری نرخ ارز در بودجه وجود داشته باشد.
وی گفت: از جمیع جهات نرخ ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان با واقعیت‌های اقتصادی کشور و شرایط آینده آن بیشتر انطباق دارد.
مدیرعامل سایق بانک تجارت در خصوص جبران کسری بودجه دولت از طریق بازار سرمایه ادامه داد: شرایط در بازار سرمایه سخت شده، و از آن جایی که نرخ بهره به دلیل مسابقه برای دستیابی به منابع بین دولت و بخش خصوصی افزایش یافته، این افزایش نرخ بهره، باعث کند شدن رشد قیمت دارائی‌ها و یا حتی افت قیمت دارائی‌ها می‌شود، به همین دلیل جذابیت بازار سرمایه از بین می‌رود.
این عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور گفت: احتمال این که فروش اوراق بدهی و یا فروش دارائی‌های دولت به سختی صورت بگیرد وجود دارد.
وی افزود: بنا به دلائل ذکر شده در سال آینده دولت برای دستیابی به منابع از طریق بازار سرمایه با سختی روبروست مگر این که با سازوکار‌های دیگری به بازار، رونق ببخشد.