کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ به منظور شفاف سازی و جلوگیری از ایجاد رانت، ارز را در لایحه بودجه، تک نرخی و با قیمت ۱۷۵۰۰ تومان در نظر گرفت.
وی تصریح کرد: مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و سایر ارز‌های این چنینی به حوزه‌های اشتغال، معیشت و سلامت انتقال داده شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: گاهی مصاحبه می‌کنند و می‌گویند با این اقدام گرانی خواهد شد، اما این طور نیست؛ ما براساس محاسبات دولت و برای کمک به آن‌ها این کار را انجام دادیم.
زارع یادآور شد: دست عده‌ای که از این ارز‌های رانتی و فسادزای چند ده هزار میلیارد تومانی بهره می‌بردند از منابع ارزی سال آینده کوتاه می‌شود؛ شاید ناراضی باشند، اما تصمیم مجلس شجاعانه و به نفع منابع عمومی در حوزه معیشت، اشتغال و تولید خواهد بود.
وی همچنین در خصوص تصمیمات کمیسیون تلفیق در بخش درآمد‌های نفتی نیز گفت: با در نظر گرفتن فروش تا سقف یک میلیون بشکه نفت در روز؛ ۶۵.۵ درصد سهم دولت، ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی و ۱۴.۵ درصد سهم وزارت نفت برای سرمایه گذاری پیش‌بینی شد.
زارع ادامه داد: همچنین در صورت فروش بیش از یک میلیون بشکه نفت در روز و تا سقف ۱.۵ میلیون بشکه؛ ۴۷.۵ درصد سهم دولت برای بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه و ۳۸ درصد سهم صندوق توسعه و ۱۴.۵ درصد نیز سهم وزارت کشور تعیین شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: بیش از ۱.۵ میلیون بشکه نفت و تا سقف فروش دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه که دولت در لایحه بودجه آورده است نیز ۴۷.۵ درصد به عنوان سهم دولت در حوزه معیشت، سلامت و حمایت از تولید و طرح‌های تملک دارایی و حمل و نقل پیش‌بینی شد.
زارع خاطر نشان کرد: در مجموع درآمد‌های دولت از منابع حاصل از افزایش صادرات نفت که در لایحه بودجه ۱۹۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود، با مصوبه کمیسیون تلفیق ۲۳۱ هزار میلیارد تومان دیده شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در خصوص اوراق مالی اسلامی نیز گفت: پیش‌فروش اوراق نفتی را از تبصره ۱ به تبصره ۵ منتقل کردیم و میزان آن را ۷۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفتیم که دولت ۱۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود، ۷۰ هزار میلیارد تومان هم مربوط به نفت است و ۵۳ هزار میلیارد تومان برای تبصره چهار دیده شده که در مجموع برای سال ۱۴۰۰، ۲۴۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است در حالی که در سال ۱۳۹۹ این رقم ۲۲۰ هزار میلیارد تومان بود.
زارع خاطر نشان کرد: در مجموع سهم نفت در بودجه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافت؛ ما در کمیسیون تلفیق منابع جایگزین برای این بخش تعریف خواهیم کرد.