کارشناس اقتصادی گفت: تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی در این روزها، هیچ نفعی، برای مصرف کننده و تولیدکننده ایرانی ندارد.
وی گفت: در سال گذشته زمانیکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به گوشت متوقف شد، هیچ اثر معناداری بر قیمت این محصول و تورم آن نداشت.
این کارشناس اقتصادی افزود: البته در این بین، نباید حمایت دولت از اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه را فراموش کرد، از این رو طبیعی است که دولت باید از روش‌های مختلف، حمایت خود از این اقشار را ادامه دهد.
حق شناس گفت: دولت زمانی قیمت ۴۲۰۰ تومان را برای دلار رسمی اعلام کرد که قیمت دلار در بازار آزاد از مرز ۲۵ هزار تومان و ۳۰ هزار تومان عبور نکرده بود، اما اکنون قیمت دلار در کانال ۲۵ هزارتومان در نوسان است. وی افزود: بنابراین شرایط امروز که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را بررسی می‌کنیم با سال ۹۷ متفاوت است.
حق شناس با بیان اینکه مبنای تعیین قیمت کالاها، بازار آزاد است، نه قیمت دولتی آن، گفت: برای نمونه، در یک ماه گذشته، قیمت مرغ برمبنای بازار آزاد این کالا شکل گرفته، درحالیکه خوراک طیور با ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار مرغداری‌ها قرار گرفته است که این مسئله در مورد روغن و اقلام دیگر از جمله بعضی دارو‌ها نیز صدق می‌کند.
حق شناس گفت: دولت در مقطعی دریافت که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کنترل نرخ ارز و تورم کمک می‌کند,، اما امروزه فاصله معنادار این نرخ با دلار در بازار آزاد، تنها به بسترسازی برای رانت و فساد دامن زده است.
این کارشناس اقتصادی گفت: اینکه بخشی از خوراک طیور احتکار شده و دان مرغ به طور غیررسمی در بازار فروخته شده است، ناشی از اختلاف قیمت قابل توجه دلار ۴۲۰۰ تومانی و دلار آزاد است.
حق شناس افزود: به نظر می‌رسد اکنون دولت و مجلس، درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی به جمع بندی رسیده اند و قوه مجریه و مقننه دریافتند که اگر نرخ ارز در بودجه یکسان سازی نشود، این بستر رانت و فساد تداوم پیدا می‌کند.
حق شناس گفت: در صورت ادامه این شرایط، باید هزاران مامور و ناظر را برای توزیع اقلام و کالا‌های اساسی به کار گرفت، درحالیکه چنین کاری ممکن نیست و تجربه روغن و مرغ هم نشان داد در عمل، چنین نظارت‌هایی به نفع مردم تمام نمی‌شود.