معاون وزیر تعاون: هیچ مرجعی تا به امروز به غیر از شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش دستمزد وجود نداشته و تنها مرجع شورای عالی کار است.
وی در ادامه افزود: مثلا در سال ۱۳۹۷، حق مسکن ۴۰ هزار تومان بود، اما در این ۲ سال آن را به ۳۰۰ هزار تومان افزایش دادیم. گرچه ۳۰۰ هزار تومان نسبت به هزینه‌های مسکن ناچیز است، اما نسبت به آن ۴۰ هزار تومان ۷.۵ برابر شده است. بن خوار و بار را هم از ۱۰۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان رساندیم. افزایش‌هایی که اعمال شد از میزان تورم اعلامی بیشتر بود و در ۷ ساله‌ای که مدنظر قرار دادیم ۲ درصد بیشتر از نرخ تورم رسمی بودند.
شاکرمی با اشاره به اظهار نظر نمایندگان مجلس برای افزایش میزان حداقل دستمزد گفت: نمایندگان کارگری و کارفرمایی انتظاری از شورای عالی کار دارند، باید در چارچوب قانون باشد. البته وزارت کار هم به بحث افزایش دستمزد و مزایای مزدی اکتفا نکرد و اموری مانند مسکن کارگران و توزیع کالا در تعاونی‌های مصرف را کلید زد؛ که در بحث مسکن با وزارت راه و شهرسازی تفاهمی امضا شده است و سهم خوبی از مسکن ملی را برای کارگران در نظر گرفته شده است.
شاکرمی با اشاره به ترکیب شورای عالی کار مبتنی بر سه جانبه‌گرایی گفت: بر اساس ساختار سه جانبه گرایانه سازمان بین‌المللی کار هم ۵۰ درصد اعضا از دولت و ۵۰ درصد از کارگر و کارفرما تشکیل شده لذا ترکیب شورای عالی کار، ترکیب پذیرفته‌ای شده‌ای است و با قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی همخوان است.
شاکرمی با اشاره به کشیده شدن جلسات سال گذشته به سال جدید در خصوص تصمیم گیری برای حداقل دستمزد گفت: شرکای اجتماعی اصرار داشتند که این جلسات برگزار شود و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که وزیر کار و دولت هم اجابت کردند و تصمیم بر این شد که برای بار دوم تشکیل جلسه شود. شورای عالی کار یک جلسه اواخر فروردین ماه در بحث مزد برگزار کرد. در اواخر نیمه دوم خرداد ماه هم جلسه دیگری برای بار دوم در مورد مزد تصمیم‌گیری شد.
حق مسکن خرداد ماه از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت؛ یعنی یک افزایش ۳۰۰ درصدی
وی در ادامه افزود: یکی از مواردی که در اواخر خرداد ماه برای آن تصمیم گرفته شد، حق مسکن بود. حق مسکن در سال قبل از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته بود و در خرداد ماه از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت؛ یعنی یک افزایش ۳۰۰ درصدی. همچنین در جلسه خرداد برای جابجایی پایه سنواتی و اضافه کردن آن به حداقل دستمزد تصمیم‌گیری شد تا حداقل دستمزد از ۲۱ به ۲۶ درصد افزایش یابد؛ لذا شورای عالی کار در سال ۹۹، در دو مرحله، یک مرحله در فردوین ماه و یک مرحله در خرداد ماه به منظور بازنگری در موارد یاد شده تصمیم گیری نموده است.
شاکرمی با اشاره به سهم دستمزد از هزینه‌های تولید گفت: سهم جبران خدمات با در نظر گرفتن نفت و بدون آن سنجیده شد که برای کارگاه‌ها و صنایع مختلف، متفاوت است. سهم جبران خدمات در کارگاه‌های دارای ۱۰نفر کارگر و بیشتر، بدون نفت ۱۰.۴۷ درصد است و با نفت ۱۲.۹۸ درصد است. در واحد‌های بین ۱۰ تا ۴۹ کارگر سهم جبران خدمات بدون نفت ۱۳.۹ درصد و با نفت ۱۴.۲ درصد است در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر کارگر سهم جبران خدمات بدون نفت و با نفت ۲.۸ درصد با یکدیگر تفاوت دارند. عمده سهم جبران خدمت هم به دستمزد برمی‌گردد.