سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: مدیران با حضور در هر نشستی که مصوبه آن به تعارض منافع منتهی شده باشد، مجرم شناخته خواهند شد.
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، در ادامه گفت: در این نشست مواد ۱۴، ۱۵ و ۱۶ طرح مدیریت تعارض منافع که با لایحه دولت تلفیق شده است، مورد بررسی قرار گرفت.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تصریح کرد: مهمترین مصوبه نشست روز گذشته این بود که طبق بند (پ) اساسنامه هر کدام از مسئولان و مدیرانی که تصمیم‌گیر هستند در نشستی حضور داشته باشند که موضوعی پیرامون تعارض منافع را در دستورکار قرار داده و مصوبه‌ای داشته باشد از مصادیق جرایم کیفری یا عمومی شناخته شده و با آن‌ها برخورد خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مهمانان حاضر در این نشست، یادآور شد: در این نشست نمایندگانی از سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت امور خارجه و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.