توسعه نیروگاهی و تولید برق بوسیله بخش خصوصی یکی از عرصه های مهم در سال جهش تولید است که متاسفانه سرمایه گذاری در این بخش بشدت کاهش یافته است
محمدعلی وحدتی درباره سرمایه‌گذاران خارجی گفت: پرداخت پول برق سرمایه‌گذاران خارجی به‌صورت ارزی است و در نتیجه تغییرات نرخ ارز برای آن‌ها مشکلی ایجاد نمی‌کند. این درحالی است که سرمایه‌گذاران داخلی قیمت برق تولیدی خود را به ریال دریافت می‌کنند، اما بازپرداخت اقساط آن‌ها ارزی است، تغییرات نرخ ارز نه تنها طرح آن‌ها را بدون توجیه اقتصادی می‌کند، بلکه بازپرداخت را غیرممکن می‌سازد. به همین دلیل دولت در مصوباتی، بانک مرکزی را موظف کرده در زمان بازپرداخت اقساط وام به صندوق توسعه ملی، ارز مورد نیاز را به نرخ رسمی دولتی تامین کند.
وحدتی درباره وضعیت تهاتر بدهی‌های دولت به نیروگاه‌ها با بدهی‌های نیروگاه‌ها به بانک‌ها، گفت: قانون بودجه سال ۹۷ فرصتی را ایجاد کرد تا کسانی که از دولت طلبکار و همزمان به بانک‌ها بدهکارند، بتوانند طلب و بدهی‌شان را تهاتر کنند. این موضوع بخشی از بدهی صنعت برق را پوشش داد و بخشی از مشکلات مالکان نیروگاه‌های خصوصی را حل کرد. اما در سال ۹۷ در آیین‌نامه مربوطه که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آن را تهیه کرده بود، بدهی به بانک‌ها که منشأ آن تسهیلات صندوق توسعه ملی است از این قاعده مستثنی شد، به این معنا که کسانی که از صندوق توسعه ملی وام دریافت کرده‌اند، نه می‌توانند قیمت برق تولیدی را از وزارت نیرو دریافت کنند و نه مجازند طلب خود از دولت را با بدهی خود به بانک بابت اقساط وام تهاتر کنند.
وی افزود: تمام این موارد به علاوه تغییر شدید نرخ ارز که مبلغ اقساط آن‌ها را چند برابر کرده، وضعیتی را به‌وجود آورده که هیچ اقدام موثری از طرف مالکان نیروگاه‌های بخش‌خصوصی قابل انجام نیست.
وی با بیان مشکل‌آفرین بودن بازپرداخت ارزی وام و فروش ریالی برق و عدم توانایی در صادرات برق، افزود: در بعضی نیروگاه‌ها به‌دلیل عدم پرداخت به موقع طلب نیروگاه‌ها از وزارت نیرو، پرداخت اقساط به تاخیر افتاده و با تغییر نرخ ارز بدهی چند برابر شده است. این درحالی است که طلب نیروگاه، همان مبلغ ریالی ثابت مانده است.