رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق از قرار گرفتن دو کشور در مسیر تجارت ۲۰ میلیارد دلاری خبر داد.
آقای یحیی آل اسحاق در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما با بیان این که تجارت یک طرفه با عراق ناپایدار خواهد بود بر اجرایی شدن تجارت دو طرفه و استفاده از این ظرفیت بازار عراق، تاکید کرد.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق افزود:سال گذشته صادرات ما به عراق ۱۲ میلیارد دلار بود در حالی که تنها چندصد میلیون دلار واردات داشتیم که این میزان صادرات و واردات، همخوانی ندارد.
وی افزود: مذاکراتی برای دو طرفه شدن مبادلات تجاری با عراق انجام دادیم که اگر اجرایی شود به نفع ما هم تمام می‌شود، زیرا می‌توانیم بسیاری از نیازهایمان را از طریق عراق تامین کنیم به ویژه این که یکسری امکانات مالی و مطالبات در عراق داریم.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق اضافه کرد: اگر بتوانیم مجموعه ترانزیت کالایی را از عراق راه اندازی کنیم بازار بزرگی در دو کشور ایجاد می‌شود که به نفع ایران و عراق است.
آقای آل اسحاق گفت: این موضوع به قوانین و مقرراتی نیاز دارد که مقدمات آن در مجلس عراق تصویب شده و تنها آئین نامه‌های آن باقی مانده که در چند ماه آینده این موضوع نیز حل خواهد شد.
وی افزود: از مجموع مطالباتی که در عراق داریم در حال حاضر بخش دولتی استفاده می‌کند که با مذاکرات انجام شده قرار شد بخش خصوصی دو کشور هم با استفاده از ظرفیت این مطالبات به حوزه تجارت دو کشور ورود کند.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق همچنین گفت: در ۹ ماهه امسال پنج میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار صادرات به عراق داشتیم که وجود شرایط کرونایی در آن تاثیرگذار بوده است اگرچه قرار است این میزان به ۲۰ میلیارد دلار برسد.
آقای آل اسحاق با بیان این که داشتن برنامه مطابق با شرایط زمانی و مکانی در بازار‌های هدف بسیار مهم است گفت: زمانی وضع امنیت عراق به گونه‌ای بود که کشور‌های دیگر در آن حضور پیدا نمی‌کردند، اما اکنون علاوه بر چین و ترکیه که به همراه ایران در بازار عراق حضور دارند بقیه کشور‌ها مانند عربستان، اردن و مصر و کشور‌های اروپایی مانند ایتالیا و آلمان نیز به تدریج به این بازار ورود خواهند کرد.
وی ادامه داد: با این شرایط، زمانی می‌توانیم از بازار خوب عراق استفاده کنیم که بتوانیم برنامه هایمان را مطابق زمان، مکان و شرایط اقتصادی در بخش دولتی و خصوصی تنظیم کنیم البته تحقق این امر پیش نیاز‌هایی دارد از جمله این که فعالیت بخش خصوصی در ارائه کالا و خدمات و نوع رفتارش در بازار عراق باید رقابتی باشد و باید از نظر قیمت تمام شده، خدمات پس از فروش، امکانات، کیفیت و هر آن چه که برای فعالیت در بازار عراق نیاز است به صورت رقابتی عمل کند.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با بیان این که دولت‌هایی که در عراق روی کار می‌آیند در حوزه بیمه، حقوقی، سرمایه گذاری و ارائه یارانه‌ها به صورت عملیاتی از بخش خصوصی حمایت می‌کنند که این مزیت می‌تواند مشوقی برای فعالیت بخش خصوصی در این کشور باشد.