معاون امور بین الملل وزیر دادگستری از انتقال ۱۱ محکوم ایرانی از ارمنستان به کشور خبر داد.
وی گفت: این اتباع کشورمان پس از انتقال باید ادامه محکومیت خود را در زندانهای کشور طی کنند.
عباسی تصریح کرد: اتهام بیشتر این محکومان، قاچاق مواد مخدر است که با وجود اطلاع رسانیها و هشدارها، همچنان برخی در سفرهای خارجی مواد مخدر حمل میکنند.
وی تاکید کرد: قاچاق مواد مخدر آثار و پیامدها و مجازات سنگینی در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای آسیای میانه دارد.
معاون وزیر دادگستری افزود: متاسفانه برخی افراد در دام باندهای قاچاق مواد مخدر میافتند که تبعات سنگینی در انتظار آنهاست ضمن اینکه برای خانواده هایشان و دولت مشکل آفرینی میکنند.
رئیس کمیته انتقال محکومان به هموطنانمان هشدار داد: تقریبا در همه کشورها خصوصا کشورهای آسیای میانه مجازات سخت و سرکوبگرایانه سنگینی در انتظار مرتکبین حمل نگهداری و قاچاق مواد مخدر است، ضمن اینکه این امر هزینههای سنگینی بر دولت و جامعه تحمیل کرده و اعتبار بین المللی ایران را خدشه دار میکند.
وی همچنین از دولت ارمنستان خصوصا مقامات وزارت دادگستری این کشور سفیر کشورمان در تفلیس؛ مقامات کنسولی وزارت امور خارجه، مقامات قضایی، سازمان زندان ها، مقامات امنیتی و انتظامی، سازمان هواپیمایی، حفاظت و امنیت پرواز، مقامات بهداشتی و همکاران خود در دفتر همکاریهای بین المللی که در این شرایط سخت و دشوار و با شیوع کرونا زمینه انتقال این هموطنان به کشور را فراهم کردند، تقدیر کرد.
عباسی ابراز امیدواری کرد با آموزش و پیشگیری، شاهد کاهش جمعیت کیفری زندانیان خارج از کشور و هزینههای سنگین آن بر دولت باشیم.