اقدامات غیر قانونی علیه علمای دینی
واکنش به بازداشت روحانیون در عربستان
بازداشت شیخ حسین النمر در عربستان با واکنشهای تند محافل مختلف از جمله سازمانهای حقوق بشری روبرو شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما به نقل از العالم، مقامات عربستان سعودی در چارچوب اقدامات جدید علیه علمای دینی در شرق این کشور، شیخ حسین النمر را بازداشت کردند.
به این ترتیب شمار علمای دینی بازداشت شده در این کشور به ۱۶ نفر رسید. سازمانهای حقوق بشری بازداشتهای جدید علمای دین را محکوم کردند.
این بازداشتها چند روز پس از تخریب یک مسجد در العوامیه و در آستانه پنجمین سالگرد اعدام آیت الله نمر باقر النمر انجام شد.
لور طه السید گزارشگر العالم در گزارشی که با پخش تصاویری از مناطق شرقی عربستان و حضور گسترده نیروهای امنیتی در آنجا همراه بود گفت: نقض آزادیها و حقوق بشر در عربستان سعودی و اقدامات سازمان یافته علیه مناطق قطیف و الاحساء و بازداشت علمای دینی در این مناطق اخیرا افزایش یافته است و در واقع اینگونه اقدامات هیچگاه متوقف نشده است. آخرین این اقدامات بازداشت شیخ حسین النمر است.
دو روز پس از ناپدید شدن وی، مقامات سعودی به بازداشت وی اعتراف کردند. وی چند روز پس از تخریب مسجد امام حسین”ع“ در منطقه الزاره از توابع العوامیه و در آستانه سالگرد اعدام شیخ نمر باقر النمر بازداشت شد. شیخ نمر باقر النمر امام جماعت این مسجد بود و در آنجا سخنرانی میکرد. یکی از فعالان منطقه القطیف در فضای مجازی اعلام کرد بازداشت شیخ حسین النمر به دیگر اقدامات رژیم آل سعود علیه روحانیون در القطیف و الاحساء افزوده میشود. به این ترتیب شمار روحانیون بازداشت شده در این دو منطقه به ۱۶ نفر میرسد.
شیخ نمر چهارمین روحانی است که ظرف مدت کوتاهی بازداشت شده اند. سازمانهای حقوق بشری ادامه بازداشت روحانیون در منطقه الشرقیه را نقش آشکار قانون و تبعیض طایفهای دانستند و تاکید کردند این اقدامات با ادعاهای مقامات سعودی درباره رعایت حقوق بشر و آزادیها و اجرای اصلاحات هیچ تناسبی ندارد.
سازمان اروپایی - سعودی حقوق بشر این تجاوزات و بازداشتهای سازمان یافته علیه روحانیون دینی در القطیف و الاحساء را محکوم و اعلام کردند رژیم سعودی این اقدامات را از مدتها پیش به بهانههای ساختگی انجام میدهد. علاوه بر این دو سازمان دیگر به نامهای آمریکاییهای حامی دموکراسی و حقوق بشر و نیز مرکز حقوق بشر الخلیج حملات نظامی وحشیانه علیه القطیف و الاحساء و اقدامات توجیه ناپذیر و غیرقانونی علیه روحانیون دینی را که بدون هرگونه اتهام شفاف و مشخص صورت میگیرد، محکوم کردند. این بازداشتها به خوبی نشان دهنده تشدید سیاست بازداشتهای بی رویه و ظالمانه و نیز گسترش سیاست تبعیض بر اساس اعتقادات است.