بگفته فرماندار ساری با توجه به دستگیری ۸ عضو شورای این شهر پرونده انحلال بزودی به وزارت کشور ارسال می شود.
عباسعلی رضایی افزود: فرمانداری ساری چهارشنبه ۲۶ آذرماه در پی نامه رسمی، پیشنهاد انحلال شورای اسلامی شهر ساری را به هیات حل اختلاف استان اعلام کرد که در صورت نهایی شدن این تصمیم در استانداری، این پیشنهاد باید برای نهایی شدن به تایید شورای عالی حل اختلاف در وزارت کشور برسد.
او گفت: چنانچه پیشنهاد در شورای عالی حل اختلاف نیز مورد تایید قرار گیرد، وزیر کشور طبق قانون استاندار مازندران را به عنوان قائم مقام شورا منصوب خواهد کرد و در این صورت استاندار می تواند برای ساری شهردار انتخاب و بر کارش نظارت کند تا دوره شورای پنجم پایان یابد.
بگفته فرماندار ساری قرار است ظهر امروز جلسه ای با حضور استاندار در خصوص پرونده شورای اسلامی شهر ساری برگزار شود.