۹ نفر از اعضای شورای شهر تهران طی نامه‌ای به رییس شورا نسبت به تخلف نهاد ریاست جمهوری و شورای عالی شهرسازی در خصوص طرح تفصیلی محله جماران تذکر دادند.
برغم بار‌ها تذکر و مکاتبه اعضاء وکلیت شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر صیانت و حفاظت از ارزش‌های معنوی، تاریخی، فرهنگی و انقلابی محله جماران و تاکید بر عدم لغو محدودیت ارتفاعی این بافت ارزشمند مسکونی، متاسفانه با فشار مستمر و مداوم نهاد ریاست جمهوری، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که بالاترین مرجع در حوزه شهرسازی و معماری است و بعنوان ناظر عالی وظیفه صیانت و حفاظت از محدوده‌های دارای ارزش هویتی را دارد، طی فرایندی غیر متعارف و غیرکارشناسی و بدون رعایت نظامات و چارچوب‌های ملاک عمل در تصمیم سازی و تصمیم گیری و با کنار گذاشتن نظر کارشناسی کمیته‌های فنی، اعضای شورای عالی، مدیریت شهری تهران و جامعه حرفه‌ای و با امضاء صورت جلسه‌ای توسط وزرای عضو شورای عالی نسبت به انتخاب مشاور جهت بازنگری و لغو محدودیت ارتفاعی توسط دبیرخانه شورای عالی اقدام نمود و اخیراً متوجه شدیم که مصوبه‌ای مبنی بر لغو محدودیت ارتفاعی را به صورت محرمانه به شهرداری تهران جهت اجرا ابلاغ نموده است.
اینجانبان به نمایندگی از شهروندان عزیز تهرانی در شورای اسلامی شهر تهران و در راستای ایفای نقش نظارتی، اعتراض شدید خود را در خصوص این تصمیم شورای عالی شهرسازی و معماری و فشار‌های غیرقانونی وارد بر شهرداری تهران بنا بر دلایل ذیل اعلام می‌کنیم:
۱. همانگونه که اشاره شد در فرآیند اتخاذ این تصمیم و ابلاغ مصوبه، رویه‌های متعارف و قانونی و چهارچوب‌ها و ضوابط و آیین‌نامه‌های ملاک عمل به هیچ عنوان رعایت نشده است و صرفاً با رویکرد تحکمی و با فشار از بالا منجر به تصمیم گیری شده است. ضمن اینکه در فرایند‌های تصمیم گیری و مصوبه گذاری شورای عالی شهرسازی و معماری، قاعده و روال بر این است که اعضای شورای عالی نسبت به امضاء صورت جلسه این شورا اقدام نمایند که بنابر اطلاعات واصله چنین روندی رعایت نشده است.
۲. قاعده و رویه قانونی برای این است که در تصمیم گیری‌های مربوط به طرح‌های شهری نظرات مدیریت‌های شهری اعم از شورا‌های شهر و شهرداری‌های شهر‌های موضوع تصمیم باید اخذ و در تصمیم‌گیری‌ها مدنظر قرارگرفته و لحاظ شود، این در صورتی است که در روند اتخاذ تصمیم در خصوص مصوبه ابلاغی، به نظرات شورای شهر و شهرداری تهران توجهی نشده است.
۳. علی رغم اینکه به موجب مفاد صریح بند "د" ماده ۱۶۶ قانون برنامه سوم توسعه کشور که مصوب مجلس شورای اسلامی در خصوص محله جماران است، تاکید شده که به منظور حفظ بافت قدیمی و سنتی این محله، وزارت راه و شهرسازی و سایر وزارتخانه‌ها و نهاد‌ها و سازمان‌ها باید تکالیفی را بر عهده داشته باشند، لیکن مصوبه اخیر، بر خلاف مفاد مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر حفاظت و صیانت از این بافت ارزشمند مسکونی صادر شده است.
۴. شورای عالی شهرسازی و معماری ایران علی‌رغم مکاتبات اخیر وزارت میراث فرهنگی مبنی بر رعایت الزامات میراثی و تاریخی و تاکید بر اینکه به موجب مصوبه سال ۸۰ شورای عالی شهرسازی و معماری مبنی بر حفاظت از محله جماران، عملا الزامات میراثی مد نظر این وزارتخانه، لحاظ شده است، هیچگونه توجهی به نامه اخیر این وزارتخانه در فرآیند مصوب گذاری نشده است.
۵. فارغ از ایرادات قانونی متعددی که بر نحوه انتخاب مشاور بررسی کننده طرح و عدم مشارکت دهی مدیریت شهری در فرایند مطالعات و برداشت‌های میدانی وجود دارد، اشکالات متعددی به طرح تهیه شده مشاور منتخب دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص بازنگری طرح محله جماران وجود دارد، از جمله عدم تطبیق طرح با ضوابط پهنه بندی طرح تفصیلی و نظام اجرایی شهرداری تهران و عدم امکان بارگذاری طرح در سامانه طرح تفصیلی، عدم توجه به امکان تامین پارکینگ در برخی املاک، عدم تعیین تکلیف نحوه برخورد با املاکی که باغ شناخته می‌شوند و سند مزروعی دارند، عدم توجه به حقوق مکتسبه ناشی از اخذ پروانه و یا طرح قدیم، ابهام جدی در تعیین نقطه صفر –صفر (کد ارتفاعی) برای برخی املاک محدوده، تنوع بیش از حد الگو‌های توده گذاری و خطر جدی به هم ریختگی در جداره گذاری‌ها و خط آسمان، تعیین سطح اشغال بعضاً ۸۰ و ۹۰ درصدی برای برخی املاک و خطر حذف سبزینگی و درختان، افزایش بارگذاری و طبقات نسبت به طرح قدیم در پلاک‌های شمالی و غربی املاک این محدوده که عمدتا بعد از ایجاد محدودیت سال ۱۳۸۰ توسط اقراد جدید خریداری شده است و موجبات ایجاد منافع برای این املاک می‌گردد و ...
۶. وجود ابهامات جدی در خصوص نحوه توده گذاری یکی از پلاک‌های ثبتی واقع در طرح که مغایر با توده گذاری‌های پیشنهادی مشاور در موقعیت‌های مشابه است.
جناب آقای هاشمی؛ از جنابعالی درخواست داریم تا مراتب اعتراض اینجانبان را به وزیر راه و شهرسازی، اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و نهاد ریاست جمهوری در خصوص بی توجهی به حقوق عمومی و بافت ارزشمند محله جماران اعلام فرمایید و از آقای حناچی شهردار تهران بخواهید تا دغدغه‌ها و نظرات اعضای شورای شهر و جامعه حرفه‌ای و مدنی در خصوص ضرورت حفاظت و صیانت از بافت قدیمی محله جماران را مورد توجه جدی قرارداده و از اجرای مصوبه ابلاغی فوق الذکر و هرگونه مصوبه و البته اقداماتی که موجب لطمه زدن به ارزش‌های معنوی، تاریخی و فرهنگی محله جماران شده و لغو محدودیت ارتفاعی این محله را بر خلاف مفاد مصوبه مجلس شورای اسلامی موضوع بند "د" ماده ۱۶۶ برنامه سوم توسعه را بدنبال دارد، اجتناب نماید.