رئیس اتاق بازرگانی تهران، ارائه آمار‌های متناقض و متفاوت از سوی دولت را موجب بروز سردرگمی بیشتر در میان کارآفرینان و نهاد‌های اقتصادی کشور دانست و از آن انتقاد کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای مسعود خوانساری در هجدهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به آمار‌های اعلامی بانک مرکزی مربوط به رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست امسال، گفت: نهاد سیاستگذار پولی در حالی رشد اقتصادی شش ماهه نخست امسال در مقایسه با سال قبل را ۱.۴ درصد مثبت بدون نفت و ۱.۳ درصد مثبت با نفت اعلام کرد که مرکز آمار روایت دیگری دارد و این نهاد رشد اقتصادی طی این مدت را منفی ۱.۳ درصد بدون نفت و منفی ۱.۹ درصد با نفت اعلام کرده‌است.
وی افزود: این در حالی است که دولت باید به جایگاهی برسد تا آمار‌های اقتصادی یکسانی را به جامعه اقتصادی کشور مخابره کند و به سردرگمی‌ها پایان دهد، زیرا این اندازه اختلاف بین شاخص‌های کلان اقتصادی پذیرفته شده نیست.
خوانساری همچنین به شاخص تورم و آمار ارائه شده در این رابطه اشاره کرد و افزود: بر اساس آمار مطرح شده، نرخ تورم آبان ماه امسال در مقایسه با آبان ماه سال گذشته، ۴۶.۶ درصد برآورد شده و تورم سالانه منتهی به آبان ماه امسال نیز از رشد ۲۹ درصدی حکایت دارد.
به گفته وی، این نرخ افزایشی در تورم اگر ادامه پیدا کند در ماه‌های آینده، اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
خوانساری همچنین گفت: میزان سرمایه‌گذاری در کشور از سال ۹۱ تا ۹۸ به قیمت ثابت ۴۳ درصد افت داشته‌است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران به پذیرش شرکت استارت‌آپی تپ‌سی در فرابورس اشاره کرد و آنرا گامی بلند در مسیر ورود استارت‌آپ‌ها به بازار سرمایه دانست که به جوانان فعال در این حوزه امید می‌دهد.
خوانساری با بیان اینکه برای راهیابی نخستین شرکت استارت‌آپی به بورس، اتاق بازرگانی تهران با همراهی متخصصان و نهاد‌های دولتی مرتبط از وزارت اقتصاد و سازمان بورس، در چندین ماه بحث و گفتگو به تببین استاندارد‌های لازم برای ورود شرکت‌های نوآور به بازار سرمایه دست یافتند، اظهار امیدواری کرد که با اصلاح قوانین و مقررات در بورس، راه برای ورود تعداد بیشتری از استارت‌آپ‌ها به بازار سرمایه فراهم شود.
خوانساری سپس به برگزاری ششمین دوره متوالی همایش مبارزه با فساد که چندی پیش در اتاق تهران برگزار شد، اشاره کرد و با بیان اینکه بخش خصوصی به دنبال آسیب‌شناسی بروز فساد در کشور است، افزود: در برگزاری همایش‌های مبارزه با فساد و گفتمان کارشناسی که میان نمایندگان بخش خصوصی و دستگاه‌های مرتبط دولتی و حاکمیتی برقرار شد، مطالعات و تحقیقات ارزنده‌ای در رابطه با عوامل ایجاد فساد در کشور و راه‌های مقابله با آن به دست آمده که از سوی اتاق تهران به مراجع ذی‌ربط ارسال شده‌است.
وی در ادامه به افتتاح و آغاز به کار نخستین مجتمع قضایی رسیدگی به دعاوی تجاری در تهران در آذرماه امسال اشاره کرد و با بیان اینکه اتاق بازرگانی تهران با همکاری وزارت دادگستری، در حال تجهیز این مجتمع است گفت: هم اکنون سه قاضی دادگستری در این مجتمع مشغول رسیدگی به دعاوی تجاری هستند که به نظر می‌رسد با افزایش تعداد پرونده‌های ارجاعی به این مجتمع نیاز است تعداد بیشتری از قضات مسلط به این حوزه، وارد این مجتمع قضایی شوند از این رو برنامه‌ریزی شده است که با مشارکت مدرسه کسبوکار اتاق بازرگانی تهران و وزارت دادگستری، دوره‌های تخصصی آموزشی در مورد آخرین تغییر و تحولات قوانین تجاری و فضای کسبوکار برای قضات کشور برگزار شود.
رئیس اتاق تهران همچنین با اشاره به فعالیت مستمر پنجره واحد فیزیکی شروع کسبوکار در اتاق تهران افزود: علاوه بر ثبت شرکت با مسئولیت محدود، فرآیند تاسیس شرکت‌های سهامی خاص نیز در این مرکز صورت می‌گیرد و مدت زمان ثبت شرکت نیز از ۷۲ روز به ۷۲ ساعت کاهش یافته است.
خوانساری به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کشور که چندی پیش از سوی دولت به مجلس ارائه شد اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی انتظار دارد که بودجه سال آینده به گونه‌ای تنظیم و تدوین شود که مرهمی برای چالش‌های اقتصادی، رفع رکود تورمی و مشکلات کسبوکار بنگاه‌ها باشد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران به صدور برخی بخشنامه‌های متناقض از سوی دولت در ماه‌های اخیر اشاره کرد و از رئیس‌جمهور خواست، هماهنگی در مجموعه دولت بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
خوانساری از بخشنامه آبان ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درباره شیوه جدید رفع تعهد ارزی گفت: این بخشنامه تا حدود زیادی به مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان کشور در ارتباط با رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز صادراتی به کشور، پایان داد و آرامش نسبی را در این بخش برقرار کرد، اما به یکباره، فعالان اقتصادی با بخشنامه دیگری از سوی بانک مرکزی مواجه شدند که بخش عمده‌ای از مفاد تسهیل‌گر بخشنامه ابلاغی از سوی رئیس‌جمهور را بلااثر کرد.
وی افزود: شاهد آن هستیم که بخشنامه و دستورالعملی که به امضای رئیس‌جمهور رسیده و می‌رفت تا بخش عمده‌ای از مشکلات فعالان اقتصادی و از همه مهم‌تر چالش‌های ارزی کشور را برطرف کند، با دستورالعمل متناقضی که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد، بلااثر شده و تبعات سوئی را در حوزه فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کرده‌است.
رئیس اتاق تهران با انتقاد از دستورالعمل بانک مرکزی که پس از ابلاغ بخشنامه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، صادر و ابلاغ شد، گفت: در این دستورالعمل مهلت ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی از ۳ ماه به ۲ ماه و مهلت ترخیص کالا از گمرک بعد از ارائه اسناد به بانک از ۳ ماه به ۴۵ روز کاهس یافته است. در حالی که با توجه به مشکلات ناشی از تحریم‌ها و چالش‌های متعددی که بازرگانان با فرآیند کاغذبازی (بروکراسی) و نظام اداری و همچنین محدودیت‌های ناشی از کرونا دارند، انجام این کار‌ها در این بازه زمانی بسیار سخت و تقریبا ناممکن است.
خوانساری در پایان از ارسال نامه اتاق تهران به رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور برای رسیدگی فوری به این چالش پیش آمده اشاره کرد و یادآور شد که دولت باید انسجام و هماهنگی بیشتری را در میان دستگاه‌های اجرایی ایجاد کند.