عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: هزینه‌ها و انتشار اوراق بدهی در بودجه ۱۴۰۰ برای جلوگیری از افزایش نرخ تورم، منطقی دیده شود.
وی در این خصوص اضافه کرد: مسئله دیگر این است که باید از مباحثی مانند بحث واگذاری اموال و دارایی‌های در مولدسازی آن‌ها مانند واگذاری سهام عدالت که برای جبران کسریهای بودجه این کار را مدنظر قرار میدهند، گذر کنند، زیرا تورمزا خواهد بود و شرایط معیشتی مردم را سختتر میسازد.
این نماینده مجلس گفت: علاوه برموارد فوق باید به این نکته هم اشاره داشت که هیچ دلیلی بر انتشار حجم در نظر گرفته شده بابت اوراق بدهی وجود ندارد، زیرا همانطور که از اسمش هم مشخص است به بدهی دولت مبدل می‌شود و در نهایت بانک مرکزی باید آن را جبران کند. این در حالی است که دولت تا به امروز هیچ یک از بدهیهای خود را به بانک مرکزی پرداخت نکرده و با ایجاد یک درآمد تصنعی در خصوص درآمد حاصل از تسعیر دارایی‌ها تلاش میکند، کسری بودجه را جبران کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما این عضو کمیسیون برنامه و بودجه خانه ملت در اینباره تاکید کرد: این کاربه رشد پایه پولی، حجم نقدینگی با دامن زدن به تورم منجر می‌شود. مطالعه دیگر کشور‌ها نشان از این دارد که در این زمینه دقیقتراز سیاست‌گذاران بودجهای کشور ما رفتار کردند و تصمیم گرفتند.
قادری افزود: مجموعا میتوان نتیجه گرفت که با گرفتن چنین تصمیماتی دردسر‌های مالی برای بودجه به وجود خواهد آمد و مشکلات بیشتری تولید می‌شود.
وی در رابطه با میزان ورود نمایندگان دربودجه ۱۴۰۰ تصریح کرد: نمایندگان قاعدتا باید در بودجه ۱۴۰۰ ورود پیدا کنند و این امید وجود دارد تا با همیاری اعضای خانه ملت اصلاحات جدی در لایحه تقدیم شده از سوی دولت به وجود آید. اینکه میزان نظر قطعی مجلس را ۳ تا ۵ درصد میدانند، درست نیست. بودجه سال آینده به اصلاحات جدی نیاز دارد و باید مسائل مورد بحث در آن دیده شود.
این نماینده مجلس در این رابطه که آیا با در نظر گرفتن موارد مورد اشاره مانعی برای افزایش نرخ تورم و گرانی به وجود خواهد آمد؟ تصریح کرد: در هر صورت چنانچه بودجه به اصلاح درنیاید، موج تورمی را در سال آینده شاهد خواهیم بود و در عمل یک حالت بیثباتی به وجود میآید که مشکلات جدی این دولت را در روز‌های پایانی در برخواهد گرفت.