استاندار مرکزی گفت: سهم اعتبارات ملی استانها از بودجه کشور نیازمند اصلاح است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اراک؛ سید علی آقازاده در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی در اراک گفت: سهم اعتبارات ملی استانها از بودجه کشور نیازمند اصلاح است و این مهم باید بر مبنای وزن و جایگاه هر منطقه دیده شود.
او افزود: رایزنی و لابی کردن در تعیین بودجه در سهم فصول و اعتبار گلوبال اهمیت دارد که در اختیار روسای دستگاه‌های ملی قرار می‌گیرد و نباید سهم واقعی استانها از بودجه در این گفت‌و گوها و لابی‌گری‌ها نایدیه گرفته شود.
استاندار مرکزی بیان کرد: انتظار است که خانه ملت در حوزه تخصیص بودجه و سهم استانی آن در مجلس بازنگری کند و این مهم در لایحه بودجه سال آتی اصلاح شود.
آقازاده ادامه داد: منابع مالی کشور در قالب بودجه باید به صورت واقعی و نیاز اصولی هر استان سهم بندی شود و پذیرش بی‌عدالتی در تخصیص بودجه در اختیار دستگاه های ملی پذیرفته نیست و می‌طلبد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص پیگیری لازم را انجام دهند چرا که سهم فصول و اعتبار گلوبال رقم قابل ملاحظه‌ای است و باید در راستای گره‌گشایی از مشکلات و برنامه توسعه‌ای هر استان به صورت علمی و موثر تخصیص شود.
او گفت: در خصوص طرح جامع اراک ۲ هفته پیش با معاون شهرسازی وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی کشور نشستی برگزار شد و حدود ۴۸ ساعت بعد نیز نقشه ها از استان برای تصمیم‌سازی کلان ارسال شد و مقرر بود تا آخر هفته طرح جامع اراک ابلاغ شود امابا گذشت ۱۰ روز هنوز این مهم محقق نشده است.
استاندار مرکزی افزود: در خصوص مصوبه مجلس شورای اسلامی برای شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر، ایرادی بر یک جمله وجود دارد که گفته شده بعد از تصویب در شورای برنامه‌ریزی در دبیرخانه ملی باید تطبیق داده شود و نیاز است که در این خصوص اصلاحاتی از سوی نمایندگان صورت گیرد چرا که تلاش زیادی شده تا دانشگاه اراک به طرح جامع برسد و منظره نامناسب ورودی و خروجی شهر از سمت جنوب ساماندهی شود.
آقازاده عنوان کرد: ۱۵ سال است کهمراحل طرح جامع اراک جریان دارد به ویژه در یک سال اخیر اقدامات متعددی انجام شده که باید با کمک نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی مشکلات موجود در این خصوص و تغییر کاربری ۳۸ هکتار از اراضی دانشگاه اراک رفع شود تا این کلانشهر نیز بتواند گام‌های هدفمند در راستای ترمیم معضلات چهره بصری و نواقص کالبدی داشته باشد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست گفت: تاکید دولت، خانه ملت و نظام بر صرفه‌جویی است چرا که شرایط اقتصادی خاصی بر جامعه حاکم است و باید بودجه‌ها هدفمند و اصولی در راستای برنامه‌های توسعه محور و خدمات به مردم صرف شود.
آصفری افزود: برخی پرداخت‌ها صوری و غیر ضروری است و اضافه‌کارها، همایش‌ها و ماموریت‌ها در دوایر دولتی نیازمند بازنگری جدی دارد.
او گفت: بیماری کرونا اگر سختی‌ها و مشکلات زیادی داشت اما محاسن نیز از جمله حذف بسیاری سفرها، همایش‌ها و برگزاری نشست‌ها داشت و نشان داد حوزه مجازی ظرفیت لازم را در این راستا دارد و در دوران پساکرونا باید این مهم به صورت اصولی مد نظر باشد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: در انتخاب طرح‌های عمرانی باید دقت ویژه صورت گیرد و افراد توانمند انتخاب شوند، ضمن آنکه فروش اموال دولتی در دستگاه‌ها نیز برای اموال غیرضروری مد نظر باید باشد.
آصفری اظهار داشت: در بودجه باید نگاه ویژه به صنوف آسیب‌دیده از کرونا کرد و در این راستا اعتبار ویژه‌ای اختصاص یابد.
او ادامه داد: پرداخت بدهی پیمانکاران نیز از دیگر موارد ضروری است که باید در بودجه ۱۴۰۰ مدنظر باشد و اتمام طرح‌های نیمه تمام نیز در اولویت است.
دیگر نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست گفت: بودجه سال ۱۴۰۰ نامتعادل و نامتوازن است و سال آتی بسیار شرایط خاصی بر کشور حاکم است و باید همه مسایل با عینک علمی نگریسته شود.
علی اکبر کریمی افزود: بودجه عمومی دولت در لایحه پیشنهادی ۴۳ درصد و منابع عمومی ۴۷ و سه دهم درصد رشد دارد که این افزایش غیرمنطقی است.
او ادامه داد: درآمدهای نفتی در لایحه بودجه با رشد ۲۵۰ درصدی همراه است و این در شرایطی است که امسال کشور با کسری بودجه مواجه است و با این روند مشکل کسری بودجه در سال آتی به مراتب سنگین‌تر است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: پیش‌بینی ۷۸ درصدی درآمدهای مالیاتی نیز اجحاف بزرگ به فعالان اقتصادی است و مجلس نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۰ نقطه نظرات جدی دارد زیرا این بودجه برای آینده کشور مفید نیست.
کریمی در ادامه گفت: شائبه‌ای در خصوص نسبت درآمدی استان با سهم بودجه وجود دارد که نیاز است سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی گزارشی از مبالغ ردیف ملی و طرح‌های ملی تملک دارایی تهیه کند.
وی در خصوص طرح جامع دانشگاه اراک نیز گفت:سال‌های زیادی است که ساماندهی حاشیه دانشگاه اراک در بلوار ورودی این کلانشهر مطرح شده که اقدامی ضروری است و در این سال‌ها به علت ضعف مالی دانشگاه تملک امکان پذیر نشده است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طرح توسعه دانشگاه اراک می‌تواند یک ظرفیت مالی برای تملک این املاک ایجاد کند که پیشنهاد می‌شود نقشه طرح جامع همراه نقشه طرح جامع اراک برای دییرخانه شورای عالی ارایه شود تا مشخص شود اگر این میزان از محوطه دانشگاه کم می‌شود اراضی الحاقی به دانشگاه چه میزان و با چه کاربری اضافه خواهد شد.
کریمی عنوان کرد: در خصوص کلیت طرح جامع اراک گلایه‌مندی وجود دارد چراکه فرآیند تهیه و تصویب این طرح بیش از ۱۰ سال به طول انجامیده و حدود ۲ سال است که در شورای عالی شهرسازی معماری معطل مانده است، البته این طرح به واقع با نیازها و شرایط اراک تطابق ندارد و در بحث توسعه در محدوده اراک به شدت کمبود وجود دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی هم گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۰ در ۱۲ آذرماه امسال به مجلس ارایه شد و در آن فروش روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفت با نرم ۴۰ دلار در نظر گرفته شده است..
رقیه یادگاری افزود: ۳۶ میلیارد دلار فروش نفت در لایحه بودجه پیش‌بینی شده که ۴۷ و نیم درصد آن مربوط به دولت است و مصارف و منابع دولت در این لایحه نسبت به سال جاری ۲۰ درصد، بودجه شرکت‌ها هشت و هفت دهم درصد، درآمد اختصاصی دولت ۱۲ و سه دهم درصد و منابع عمومی ۴۷ و سه دهم درصد افزایش یافته است.
او اظهار داشت: تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز در لایحه بودجه با افزایش ۱۸ و ۲ دهم درصدی و تملک استانها با ۶۷ و نیم درصد افزایش و تملک دارایی استان مرکزی با افزایش ۵۸ و هشت دهم درصد ارایه شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی در ادامه گفت: اعتبارات تملک دارایی استان های کشور نیز در بودجه پیشنهادی سال آتی با ۵۸ و هشت دهم درصد ارایه شده و این مهم در استان مرکزی با رشد ۶۱ و یک دهم درصدی است.
یادگاری اضافه کرد: اعتبارات هزینه‌ای در استان‌های کشور با افزایش ۶۳ و هفت دهم درصدی و در استان مرکزی با افزایش ۶۱ و یک دهم درصد دیده شده است.
او گفت: درآمد استان‌های کشور در لایحه بودجه ۱۴۰۰ با افزایش ۲۷ و ۲ دهم درصد و در استان مرکزی با افزایش ۹ و ۹ دهم درصدی همراه است.
او بیان کرد: سهم استان مرکزی از بودجه تملک دارایی کشور یک و ۶ دهم درصد، در بخش اعتبارات استانی تغییر نداشته، در بخش نفت و گاز یک درصد، در تکمیل راه‌های روستایی سهمی ندارد، سهم ورزش از ارزش افزوده یک و هفت دهم درصد، قانون متوازن استانی یک و ۶ دهم درصد، قانون متوازن ملی یک و ۶ دهم درصد و درآمد ناشی از جرایم سهم استان از کشور یک و هفت دهم درصد است.
در نشست شورای مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی الحاق ۲۲ هکتار به محدوده قانونی شهر محلات و الحاق ۴۰ هکتار از اراضی دانشگاه اراک به محدوده قانونی شهر به تصویب رسید.