نایب رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق بازرگانی ایران گفت: ساختار مالیاتی مورد نظر در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیازمند اصلاح است.
وی ادامه داد: یکی دیگر از دغدغه‌های موجود در این لایحه مربوط به تبصره ۱۸ می‌شود که بیشتر جنبه ملی آن دیده شده و سازوکار استانی آن مغفول مانده است. پیشنهاد این است که سازوکار شورا‌های برنامه ریزی و توسعه استانها نیز مورد توجه قرار گیرد.
نایب رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق ایران در ادامه با تشریح وضعیت این صنعت و زمین گیر شدن آن به دلیل بی توجهی مسئولان دولتی به وعده‌هایی که داده اند، تاکید کرد: در حال حاضر با توجه به افزایش بهای ارز، دولت نمی‌تواند تعهدات خود را عملی کند و هیچ تناسبی بین نرخ تعدیل ابلاغ شده با بهای تمام شده ارجای طرح‌ها، وجود ندارد. در این شرایط شاهد زمین‌گیر شدن صنعت احداث کشور هستیم.
کیانی پورگفت: امروز تعداد زیادی از شرکت‌های راه‌سازی به غیر از آن‌ها که مجبورند، فعالیت‌های خود را متوقف کرده‌اند. تا سال‌ها قبل، یکی از پارامتر‌های مهم و اصلی در صادرات غیرنفتی کشور، صادرات خدمات فنی مهندسی بود که هموراه در صدر صادرات قرار داشت و جوایز صادراتی دریافت می‌کرد، اما امروز دیگر چنین وضعیتی ندارد. صادرات خدمات فنی مهندسی بر اساس مشارکت در مناقصه‌های بین المللی اتفاق می‌افتد که به دلیل تحریم‌ها توان مشارکت در این مناقصه‌ها را نداریم.
وی به موضوع طرح‌های نیمه تمام و عملکرد دولت در این بخش پرداخت و با انتقاد از بی انگیزگی مدیران میانی در راستای اجرای سیاست‌های کلان کشور گفت: حضور و مشارکت بخش خصوصی در تکمیل طرح‌هایی که سال هاست تکمیل نشده اند، بسیار مهم و اثربخش است، اما هنوز این رویکرد در بدنه اجرایی کشور شکل نگرفته است.
کیانی پور تصریح کرد: چند سالی است که موضوع تبصره ۱۹ قانون بودجه و فروش طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی مطرح است و شعار‌های زیادی درباره ان می‌شنویم؛ نشست‌های متعددی در این باره داشتیم، اما به نظر می‌سد اهتمام جدی برای تحقق این مهم وجود ندارد.
رئیس اتاق یاسوج معتقد است، چون مدیران میانی در کشور به نوعی با اعتبارات عمرانی درگیر هستند و طرح‌های عمرانی بخشی از نیاز آن‌ها را در حوزه اشتغال و یا حتی خرید محبوبیت تامین می‌کند، مانع از تکمیل روند واگذاری‌ها می‌شوند.
کیانی پور افزود: حتی در کمیسیون‌های واگذاری تلاش‌های زیادی شده و سازمان برنامه و بودجه نیز به جد پیگیر ماجراست و اقدامات ارزشمندی در راستای اصلاح مواقت نامه‌ها و ابلاغ تخصیص‌ها انجام داده، اما در اجرا میل و رغبتی به این کار وجود ندارد و بهانه‌هایی مانند نگرانی دستگاه‌های نظارتی مطرح می‌شود.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد دراین وادی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی می‌توانند موثر عمل کنند مشروط به اینکه خود آن‌ها به چنین باوری برسند که بخش خصوصی می‌تواند این بار سنگین را از دوش دولت بردارد؛ اشتغال ایجاد کند و درآمدزا باشد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران گفت: نکته مهم دیگری که در این رابطه وجود دارد تقاضای دریافت ۲۰ درصد از سود حاصل از واگذاری در طرح‌های گردشگری از سوی منابع طبیعی است، زیرا در طرح‌های مربوط به گردشگری بخشی از زیرساخت‌ها به منابع طبیعی مربوط است از این رو انتظار دارند که درصدی از سود حاصل از واگذری طرح را دریافت کنند. اما زمانی که چنین درخواستی از سرمایه‌گذار می‌شود، به طور حتم بخش خصوصی به دلیل عدم توان در تامین این منابع، رغبتش برای مشارکت در تکمیل چنین طرح‌هایی را از دست می‌دهد؛ بنابراین باید سازوکاری اتخاذ کرد تا چنین درخواست‌هایی وجود نداشته باشد.