موریانهٔ قاچاق در تار و پود صنعت پرده تبریز

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در شرایطی که کشورمان با تحریم‌ها دست به گریبان است، رد پای این پدیدهٔ شوم را به وضوح در اقتصاد، فرهنگ، سیاست، امنیت، بهداشت و سلامت مردم می‌توان دید.

تعطیلی کارخانه ها، تعدیل نیرو در شرکت‌ها و به تبع آن بیکاری‌های گسترده و بی پولی خانواده ها، رکود تولید و مباحث امنیتی، معضلات اجتماعی هستند که یک سرشان به قاچاق ختم می‌شود.

 

در یک روی سکه، یکی از رو می‌زنند، یکی از زیر، تا تار‌ها را با پود‌ها در هم آمیزند.
در هم آمیختگی تار‌ها و پود‌ها را چرخ‌هایی غول پیکر بر دوش می‌کشند، تا محصولی از جنس حریر را تولید کنند.

قیمتش، رونق تولید است
صدای این چرخ‌ها از حوالی تبریز به گوش می‌رسد، گوش خراش است، اما به قیمتش می‌ارزد، قیمتش رونق تولید است و اشتغال جوانان این مرز بوم.
خودشان می‌گویند: سرنخ اکثر پرده‌های تولید داخل به این کارخانه می‌رسد.
۷۰ درصد ماده اولیه تولید پرده، که همان نخ است، از نخ‌های ایرانی تار و پود می‌شود و البته به مدد شرکت‌های ریسندگی که مواد پلی استر را از پتروشیمی‌ها خریداری و به نخ تبدیل می‌کنند.

کارخانه "پارلا منسوجات" مستقر در شهرک سرمایه گذاری خارجی تبریز، که از ۱۰ سال پیش با سرمایه گذاری ترکیه پا گرفته و از مواد اولیه، برق، زمین ایران و نیروی انسانی داخلی استفاده می‌کند.
بیشترین تنوع طرح و رنگ را دارد، در این ۱۰ سال نزدیک به ۱۰۰ هزار نوع پرده براساس سفارش و سلیقه مشتری طراحی و به فروش رفته است.

آقای سیدی قائم مقام این شرکت می‌گوید: کارخانه با ایجاد اشتغال برای ۹۰۰ کارگر، ظرفیت تولید ۹۰ میلیون متر مربع پارچه پرده در سال را دارد که ۵۵ میلیون متر مربع از آن وارد بازار داخل و ما بقی راهی بازار‌های صادراتی می‌شود.

سهم نزدیک به ۲۰ کشور در انبار‌های این شرکت مشخص است، کشور‌هایی از جمله روسیه، آلمان، ترکیه، بلغارستان، رومانی، لهستان، مجارستان، قرقیزستان، افغانستان، عراق، کزوو، لبنان، ترکمنستان، آذربایجان، بلاروس و اوگاندا.

تبریز، عرصه پیشکسوتان صنعت پرده
سینه رازدار تبریز از این توانمندی‌ها کم ندیده است، هر چه باشد، پیشکسوت صنعت پرده در کشور نیز از این خطه قد علم کرده بود.
صادرات شرکت "اطلس پود" که سابقه‌ای ۷۰ ساله دارد به قبل از انقلاب برمی گردد و زمانی محصولاتش تا قلب اروپا پیش رفته بود.
"صدقی نصب" مدیر عامل شرکت است، اینجا از پدرش به ارث رسیده است، از سهم ۴۰ درصدی صادرات پرده و ۶۰ درصدی در بازار داخل، بر پرده افتخارات کارخانه، صحبت می‌کند آن هم تا همین ۲۰ سال قبل.

تبریز را با عنوان قطب تولید پرده در کشور می‌شناسند؛ در همسایگی یکی از قطب‌های نساجی دنیا "ترکیه"، که دوشادوش حدود ۳۰ کارگاه و کارخانه کوچک و بزرگ که در جای جای ایران، نام ایرانی را بر دوش می‌کشند.
مرندی معاون صنعتی سازمان صمت آذربایجان شرقی می‌گوید: ظرفیت تولید پرده توری در کشور ۱۵۰ میلیون متر مربع در سال است که از این مقدار بیش از ۹۰ میلیون متر مربع در استان تولید می‌شود.


۲۰ سالی است؛ قاچاق رمقی برای پرده نگذاشته
اما این تمام ماجرا نیست، در روی دیگر سکه نیز یکی را از رو رد می‌کنند و چند تا از زیر.
حدود ۲۰ سالی است که موریانه قاچاق در تار و پود این صنعت رسوخ کرده است و هم اکنون ۵۰ درصد تولیدی‌های پرده یا از رده خارج شده اند، یا با حداقل ظرفیت کار می‌کنند.

این درحالی است که رئیس اتحادیه تزئینات داخلی ساختمان، ظرفیت‌های تولید را انکار می‌کند آن هم در میان طاقه‌های پرده‌ای که تا طاق سقف مغازه چیده شده اند، و در قالب طرح و رنگ‌های متنوع خودنمایی می‌کنند..

بازار: پرده خارجی بخر
گمرک: واردات پرده ممنوع است!
آقای نفیسی می‌گوید: ۹۰ درصد از این محصولاتی که در بازار هستند، جنس خارجی هستند و جنس داخلی یارای رقابت با این طرح و رنگ و جنس را ندارد.
در ظاهر، این جمله‌ی رئیس اتحادیه تزئینات داخلی ساختمان استان را صحبت‌های ثریا زنی ۴۰ ساله تائید می‌کند، وقتی حدود ۲ ماهی است که به قول خودش تمامی پاساژ‌های بورس پرده را متر کرده و چیزی که شنیده این است که " خانم! پرده خوب می‌خواهی و ماندگار؛ خارجی بخر".

اما وقتی مدیر کل گمرکات استان از چفت و بست بودن مرز‌ها می‌گوید، ماجرا کمی بو دار به نظر می‌رسد.
خانم اورنگی مستقیم به قانون ممنوعیت واردات پرده اشاره می‌کند، اینکه از سال گذشته اظهارنامه تجاری برای این جنس صادر نشده و واردات آن ممنوع است.

بازار پرده یا به نام دیگران است یا به کام دیگران
درست یا غلط را بازار گواه است، قیمت انواع پارچه پرده‌ای در یکی دو سال اخیر با افزایش قیمت دلار رشد ۱۰ تا ۲۰ برابری داشته است.
ساده‌ترین و ارزان‌ترین حریر تولید داخلی که ۲ سال پیش متری ۸ یا ۹ هزار تومان قیمت داشت، الان حداقل به متری ۵۵ تا ۵۶ هزار تومان رسیده است، قیمت هر متر حریر خارجی کمتر از ۱۳۰ هزار تومان نیست، در حالی که قیمت همین پارچه تا ۲ سال پیش ۱۷ هزار تومان بود.

در یک گشت زنی کوتاه در مسیر "قاری کورپی" به هر مغازه‌ای می‌رسم و جنس ایرانی می‌خواهم، اولین سوالی که می‌پرسند، این است، چرا ایرانی؟ و صحبت‌ها با این مسئله که اولین کسی هستید، جنس ایرانی می‌خواهید ادامه پیدا می‌کند.‌
می‌گویم: مگر ایران نیست، در راستای حمایت از تولید داخل؛ و جوابی که می‌شنوم: "اشتباه است، چون ایران در تولیدات خود از مواد اولیه خوب، استفاده نمی‌کند، اجناس ایرانی اکثرا معیوب هستند".

یکی از مغازه داران در "پاساژ قیام" بورس انواع پرده؛ اعتراف جالبی می‌کند، می‌گوید: شاید خودزنی به نظر برسد، اما از حدود ۴۰ مغازه در پاساژ ۳۰ مغازه جنس ایرانی را به اسم ترکیه می‌فروشند.
اینجا در بازاری که به کام دیگران است و اکثر فروشنده‌ها بر خارجی بودن جنس هایشان اصرار دارند پرده ایرانی یا چوب ایرانی بودنش را می‌خورد، وقتی فروشنده ای، توان تولید داخل را تا حد تولید زیر پرده تنزل می‌دهد؛ و یا به نام دیگران تمام می‌شود، وقتی فروشنده‌ای به صراحت اعلام می‌کند: "تا جنس ایرانی را، خارجی جا نزنی، نمی‌توانی بفروشی".


مارک‌های خارجی، روی محصولات داخلی سنجاق می‌شوند
البته قصه جا زدن جنس ایرانی به جای جنس خارجی ماجرای تازه‌ای نیست. شاید سبک زندگی مردم تغییر کرده است که مارک‌های خارجی بر روی محصولات داخلی سنجاق می‌شوند.

تمجیدی کارشناس صنعت نساجی در سازمان صنعت معدن و تجارت استان می‌گوید: این صرفا سرنوشت پرده ایران نیست، خیلی وقت است، پارچه مطهری به نام ایتالیا، حوله تبریز به نام حوله ترک و کریستال ایران به نام چک به فروش می‌رسد، بی آنکه کسی دم برآورد و این خود کم بینی، در صنعت نساجی بیشتر خودنمایی می‌کند.
اما موضوع اصلی گزارش ما، قربانی شدن نام ایرنی نیست؛ مسئله له شدن اقتصاد کشور است زیر حجم گسترده قاچاق.

محل‌های نشتی کجاست؟
رئیس اتحادیه صنایع نساجی استان که به زیر و بم بازار پرده آشنا است، از محل‌های نشتی پرده خارجی به کشور می‌گوید.
به گفته‌ی آقای پروینی، آن بخش از جنس که از بازار چین به سمت بازار داخل سرریز می‌شود، از طریق لنج‌های پهلو گرفته در بنادر جنوب وارد می‌شود و جنس‌هایی که با عنوان جنس ترک وارد می‌شوند از کوه کمر‌ها و بر دوش کولبر‌ها حمل می‌شوند، و از مرز باشماق و سرو، اقلیم ایران را در پیش می‌گیرند.

این ادعا را می‌توان با بررسی جزئی تایید یا رد کرد؛ به عنوان خریدار، پای در یکی از پاساژ‌های بورس پرده تبریز می‌گذارم.
بعد از چند ساعت محو شدن پشت ویترین مغازه ها، در میان تنوع جنس، طرح و رنگ پرده ها، بالاخره پرده‌ای را پسند می‌کنم.

فروشنده اصرار دارد، که پرده ایتالیا است، براساس این اصرارش است که با پرداخت مبلغی به عنوان بیعانه از او می‌خواهم تا در فاکتور خرید، به ایتالیا بودن کالا هم اشاره کند و قرار می‌شود برش پارچه، موقع پرداخت کامل پول انجام شود.
البته او تنها نیست، فروشنده‌های دیگری هم بر خارجی بودن کالا‌های خود اصرار دارند مثل تولید فرانسه، ترک و روس و حتی ایتالیا.

با ورود بازرسان صمت، ورق برمی گردد
حالا فاکتوری در دست دارم که روی آن، عنوان خارجی بودن کالا درج شده است، تائید اینکه پرده خریداری شده خارجی است، یا ایرانی با برچسب خارجی، از پس ماموران تعزیرات و بازرسان صمت برمی آید.
ساعتی بعد با اکیپ گشت مبارزه با کالای قاچاق راهی همان مغازه می‌شویم؛ با ارائه همان فاکتور این بار ورق برمی گردد.

فروشنده در دفاع از جنس فروخته شده برمی آید، اما قاضی کشیک مبارزه با کالا‌های محرز قاچاق، به قانون ممنوعیت و ادرات پرده اشاره می‌کند.

این بار فروشنده می‌گوید: من جنس‌ها را از چند رابط تهیه می‌کنم؛ که آن‌ها هم یا از سلماس برایم می‌آورند یا تهران و فاکتور‌هایی بدون آدرس و شماره تلفن رو می‌کند.
جنس‌های این مغازه ضبط می‌شوند؛ اینجا تخلف محرز است، جنس‌هایی که یک سرشان به قاچاق می‌رسد، همان قانون نوشته در امور گمرکات.

بازار تبریز، از سلماس تغذیه می‌شود
همین یک جمله برای ما کافی بود تا مسیر آمده این پرده‌ها را طی کنم؛ مقصد ما سلماس مسیر ۱۶۴ کیلومتری تبریز، جایی فراتر از حوزه استحفاظی آذربایجان شرقی.
بعد از گذر ۲ ساعتی از پستی و بلندی‌های جاده، به نخستین شهر شطرنجی ایران می‌رسیم.
نیازی نیست در عرصه پرده خبره باشی، اینجا علنا جنس ترک می‌فروشند، با نگاهی گذار به مغازه ها، مشخص می‌شود اکثریت جنس‌ها خارجی است؛ اینجا قیمت‌ها با آنچه در تبریز دیده ام متفاوت است.

از یکی از فروشنده‌ها می‌پرسم، جنس‌ها چرا به نسبت تبریز ارزان است و او بی آنکه ابایی داشته باشد، می‌گوید: "ما قاچاق می‌آوریم و اتفاقا بسیاری از مغاز‌های دایر در خیابان چای کنار تبریز نیز از مغازه‌های سلماس تغذیه می‌شوند".

فروشنده‌ها روی خارجی بودن جنس هایشان قسم می‌خوردند، وقتی به عنوان یک مشتری عادی از یکی از آن‌ها تخفیف می‌خواهم، می‌گوید:" خانم! کمی انصاف داشته باش، یه چیزی هم به کولبر برسه. ما هم می‌خواهیم اینجا کاسبی کنیم".

راست می‌گوید؛ این وسط باید کولبر‌ها هم به نان و نوایی برسند، حتما سود‌های زیادی در این بازار پرده خوابیده که به ریسک کردنش می‌ارزد؛ و یکی در جواب می‌گوید: برای هر کیلو ۵۰ هزار تومان نصیب کولبر می‌شود.

از یکی دیگر از مغازه داران سلماسی می‌پرسم مگر یک کولبر چقدر توان جابه جایی پرده دارد و او پاسخ می‌دهد: اسمش کولبری است، اما در واقع جنس‌های ترک بعد از اینکه وارد عراق می‌شوند؛ برای رسیدن به ایران، کمتر از ۳۰۰ تا ۴۰۰ متر روی شانه‌های کولبران حمل می‌شوند، زحمت بقیه مسیر را ماشین‌ها می‌کشند.
این میزان مکالمه آن هم به عنوان خریدار پرده در سلماس، برایم کافی ست تا به عمق قضیه پی ببرم.

 

 

قاچاق سازمان یافته؛ حکایت بی پرده بازار پرده
اما آنچه بی پرده در بازار پرده مشخص است، حکایت از وارداتی سازمان یافته است.
این را در برگشت مجددم به بازار تبریز با پوست استخوان لمس کردم، مغازه‌هایی وجود دارند که جنس‌های خارجی، آن هم با سند و مدرک ارائه می‌دهند.

یکی از فروشندگان در بازار تبریز مدعی است، هیچ کس نمی‌تواند جنس ایتالیا را وارد کند، چه برسد به دپو و تامین مالی آن و انحصار آن در دست صاحب این مغازه است؛ او راست می‌گفت، جنس‌هایی که در مغازه این فروشنده وجود داشت از ورودشان به بازار، مدت زمان زیادی نمی‌گذشت.

خوب که فکر می‌کنم، رئیس اتحادیه صنایع نساجی استان هم لابه لای صحبت هایش از قاچاق سازمان یافته صحبت کرده بود.
پروینی می‌گفت: "اینجا هر کس شبکه قوی تری داشته باشد، از منابع ارزی و منابع داخلی نهایت استفاده را می‌کند، بخش پرده هم از این موضوع مستثنی نیست و در نتیجه این رانت ها، تولید داخلی لطمه می‌بینند و باعث می‌شود که طرح‌های توسعه واحد‌های داخلی، ابتر بمانند".

یکی از پیشکسوتان صنعت پرده در استان نیز که تمایلی به معرفی خود ندارد می‌گوید: آنچه ورود به پشت پرده‌ی بازار پرده را دشوار می‌کند، سود‌های کلانی است که علی رغم تخلفات محرز و میان بر‌های علنی، کسی حق اشاره ضمنی به آن‌ها را هم ندارد.

قاچاق را نه غریبه‌ها که خودی‌ها راحت انجام می‌دهند
قاچاق را البته نه غریبه‌ها که خودی‌ها راحت انجام می‌دهند؛ همان عده‌ای که در دستگاه‌ها دست به دست هم می‌دهند، شبه شبکه‌ای را تشکیل می‌دهند و با زیر پا گذاشتن منافع ملی، با معیشت مردم بازی می‌کنند و خواسته یا ناخواسته در پازل دشمن کار می‌کنند.

این جملات رنگ و بوی جملات دبیر قرارگاه مقابله با مفاسد اقتصادی را دارد.
آقای گودرزی بار‌ها در صحبت هایش در برنامه‌های مختلف یادآور شده بود: "در بیانی ساده، برای ورود کالایی با برچسب قاچاق، حتما این کار سازمان یافته است، حتما یک عده در گمرک، در دستگاه‌هایی که مجوز می‌دهند، یا در مجموعه‌هایی که ارز می‌دهند با هم هماهنگ هستند که به این راحتی و با این حجم گسترده قاچاق وارد کشور می‌شود".

آری شکی نیست که این حجم از پرده خارجی موجود در بازار، نمی‌تواند توسط کولبر‌ها وارد شود و بیشترشان از مبادی گمرکی با کانتینر می‌آیند، اما چگونه؟

واردات، فرغونی نیست؛ رد کانتینر‌ها را بگیرید
شاید سازمان‌های نظارتی و بازرسی و تعزیرات حکومتی کم کاری کرده اند، اما این چیزی است که مدیر کل سازمان تعزیرات حکومتی استان آن را نفی می‌کند.
یوزباشی در تائید این ادعای خود به پرونده‌های گران فروشی گوشت، پرونده احتکار ماسک، پرونده فروش ضدعفونی کننده‌های تقلبی که همه روی میز است، اشاره می‌کند.

عقابی کارشناس اتحادیه نساجی استان نیز از شنیده‌ها و دیده‌های خود می‌گوید: اینکه خوش باوری است که این حجم از وجود پرده‌های خارجی در بازار، فقط به دست‌های کولبران حمل شده باشد.
او می‌گوید: حجم واردات بسیار زیادتر از آن است که گمان کنیم، این‌ها فرغونی وارد کشور شده اند، با کانتینر وارد می‌شوند، شاه راه اصلی باید رصد شود، بعضا داخل جنس وارد می‌شود.


مناطق آزاد محدود به قانون نیستند
این بار با مشاهده تیتری با عنوان" مناطق آزاد به حیاط خلوت قاچاق سازمان یافته تبدیل شده است"، آدرس دیگری از محل‌های قاچاق دستگیرم می‌شود.
پیش از رفتن به نزدیکترین منطقه آزاد که همان منطقه آزاد جلفا است، باید از این موضوع مطمئن شوم، برای همین در سفری به تهران پای صحبت‌های دبیر قرارگاه مقابله با مفاسد اقتصادی که دل پری از این مناطق دارد می‌نشینم.

او می‌گوید: بخشی از حجم بالای قاچاق به واسطه آزادی این مناطق است، مناطقی که آزادتر از آنند که محدود به قانون باشند.
گودرزی یادآور می‌شود: مناطق آزاد و مناطق ویژه، اگر برای اقتصاد آب نداشته باشند، با برخورداری از معافیت‌های مالیاتی ۱۵ و ۲۰ ساله، برای برخی نان دارند.

گودرزی معتقد است: در حالی که در شرایط جنگ اقتصادی، استراتژی ما باید با اصلاح سامانه مالیات و نظام مالیاتی؛ کم کردن وابستگی بودجه به نفت باشد تا درآمد کشور را تامین کنیم؛ پشت سر هم لایحه و طرح ایجاد مناطق آزاد جدید را، به مجلس می‌بریم.
به نظر او، وجود ۱۶۰ گمرک با توجه به طول مرز‌های جغرافیایی ما، نیازمند مهندسی مجدد است؛ حال آنکه دولت طرح ایجاد ۸ منطقه آزاد جدید را به مجلس ارائه می‌دهد.

دبیر قرارگاه مقابله با مفاسد اقتصادی یادآور می‌شود: مگر مناطق آزاد موجود چه گلی بر سر اقتصاد زده اند؛ اشتغال آفرینی کردنده اند؟ تولید را رونق داده اند؟ صادرات را افزایش دادند؟ برای مردم منطقه رفاه ایجاد کرده اند؟ فقط فرصتی بوده اند تا یک عده، به زمین خواری‌های خود اضافه کنند و منطقه امنی برای قاچاقچیان ایجاد کنند.

 

 

منطقه آزاد: قاچاق نداریم
وارد کننده: تلفنی وارد می‌کنیم
پاسخ این سواالات را باید از مسئولان منطقه آزاد جلفا بگیرم، روز از نو، روزی از نو؛ قصد منطقه آزاد ارس را می‌کنم.
"کاظم حاجی پور" مدیر توسعه تجارت سازمان منطقه آزاد ارس، وجود قاچاق از این ورودی را رد می‌کند، چرا که مدعی است نظارت‌ها در ۲ مرحله و توسط کارشناسان گمرک و کارشنان منطقه ارزیابی می‌شوند.
اینجا جنس نظارت‌ها بر کانتینر‌های ورودی فرق می‌کند، معاون می‌گوید: وقتی بازرسان گمرکی کانتینر‌ها را ارزیابی می‌کنند، نیازی به وجود دستگاه ایکسری نیست.

اما انتظار یک ساعته ما، برای فک پلمپ و بازرسی چند کانتینر توسط بازرس گمرک، بی نتیجه می‌ماند.
این صحبت‌ها با آنچه راننده برخی کانتینر‌های وارد شده به محدوده منطقه می‌گویند: در تناقض است.
از یکی از آن‌ها می‌پرسم: با این قوانین سفت و سخت؛ راه در رویی برای کانتینر‌هایی با بار قاچاق وجود دارد؟
و او می‌گوید: "اتفاقا ورود به هیچ گمرکی سخت نیست، فقط کافی است، یک آشنا داشته باشی؛ اگر قرار است جنسی قاچاق آورده شود، قرار نیست شما متوجه شوی، همه چیز پشت پرده انجام می‌گیرد".

این تمام ماجرای سفر به منطقه آزاد ارس نیست، این بار به عنوان وارد کننده پرده، وارد بازار جلفا می‌شوم.
با گشتی نیم ساعته در بازار، به راحتی آب خوردن و فقط با یک تلفن، می‌توانم پرده خارجی وارد کنم، آن هم نه یک طاقه که ۳ کانتینر.
رابط را یکی از فروشندگان خرده پا در حوزه نساجی برایم ردیف می‌کند؛ وقتی از او می‌پرسم، واردات پرده ممنوعیت ندارد؟ او با اطمینان کامل می‌گوید: "خانم! کار را به ما بسپارید، همین چند وقت پیش، ۱۱ کانتینر وارد کردیم، آب از آب تکان نخورد"؛ و من دلم قرص می‌شود، به استحکام دروازه اقتصادی مان.


حجم قاچاق پرده همچنان در پرده است!
دست از پا دراز تر، برمی گردم با بازار خودمان؛ تبریز.
با این اوضاع بازار، حجم قاچاق پرده همچنان در پرده است رئیس اتحادیه نساجی کشور آقای شهریاری هم، آماری از قاچاق پرده ندارد؛ و من در برابر این بی اطلاعی ها، کانتینر‌هایی را مجسم می‌کنم، که از مقابل چشمانم عبور می‌کردند؛ شاید بخشی از این قاچاق لابلای همین کانتینرها، جابجا می‌شود.

اگر تولید هر متر مربع پارچه پرده ۱۰۰ هزار تومان هزینه داشته باشد، با لحاظ قیمت روز دلار از قرار ۲۶ هزار تومان، ارزش دلاری تولید داخل با حجم قاچاق برابری می‌کند.
وقتی آقای پروینی رئیس اتحادیه نساجی استان تلویحا به عدد ۵۰۰ میلیون دلاری قاچاق در این بخش اشاره می‌کند.
آقای گودرزی باز تاکید دارد: سهم قاچاق از مبادی غیر رسمی در مقایسه با مبادی رسمی عددی نیست، همان جنس‌هایی که توسط کولبر‌ها در نقاط کور مرزی حمل می‌شوند؛ و یا از طریق ته لنجی‌ها وارد کشور می‌شوند.


آری! قاچاق اتفاقا از مبادی رسمی است
دستم به جایی بند نیست؛ گزارش تحقیق و تفحص مجلس را مرور می‌کنم، حکایت از آن دارد که ۳۵ درصد واردات به کشور را قاچاق تشکیل می‌دهد و من با خودم می‌گویم تا قاچاق آن هم با این حجم در کشور وجود دارد نمی‌شود سنگ‌های پای تولید را برداشت.

گزارش اخیر تحقیق و تفحص مجلس علنی اعلام می‌کند: "۹۵ درصد قاچاق به کشور از مبادی رسمی است" آن هم با کم اظهاری و خلاف اظهاری‌ها در گمرک که صرفا تخلف محسوب می‌شود نه جرم.

آخرین گزارش تحقیق و تفحص مجلس از حجم کلی قاچاق به کشور به سال ۹۶ و ۹۷ مربوط می‌شود، این گزارش حجم قاچاق را بین ۲۱.۵ تا ۲۵ میلیارد دلار در سال اعلام کرده بود؛ در مقابل این آمار ستاد مقابله با قاچاق و دولت نیز بر حجم ۱۲.۵ میلیارد دلاری قاچاق در همان بازه زمانی، پافشاری می‌کردند.
البته بعد از سال ۹۷ کسی آمار منتشر نکرده، شاید شفاف نشدن این آمار ریشه در این موضوع دارد که برخی از مسئولان ما اراده‌ای برای باور جنگ اقتصادی ندارند.


قانون خاک خوردهٔ مبارزه با قاچاق کالا
آنچه بر سر قانون مبارزه با قاچاق کالا آمده نیز شنیدنی است؛ این قانون سال ۹۲ تصویب شد، تا سال ۹۶ طول کشید تا آیین نامه‌های آن تصویب شود و از سال ۹۶ تاکنون این آیین نامه‌ها اجرایی نشده؛ و به عبارتی این قانون است که خاک می‌خورد.
سامانه‌های نظارتی که قرار بود براساس همان آیین نامه‌های قانون اجرایی شود، اما نشده؛ یعنی ما همچنان با خوره قاچاق دست و پنجه نرم می‌کنیم، و پدیده‌هایی نظیر مناطق آزاد، وضعیت را قوز بالا قوز می‌کند، اتفاق خیلی بدی که نمی‌توان با هیچ منطقی تحلیل کرد.

 

چوب قاچاق را خودی‌ها می‌خورند
راه دوری نمی‌رود، چوب این حجم از قاچاق را خودی‌ها می‌خورند؛ چه در همسایگی پایتخت و مجموعه پایا بافت باشد و درب کارخانه را به رویمان باز کنند؛ که حالا برنامه‌ای برای توسعه ندارند.

آقای پیدایش مدیر مجموعه پایا باف می‌گوید: وقتی با اظهارات غلط در گمرک، پرده‌ای که متری ۳ دلار ارزش دارد با عنوان پرده ۳ سنتی وارد می‌شود، دیگر تولید داخل نایی برای بلند شدن ندارد؛ و چه در قطب تولید پرده و پیشکسوت این صنعت باشند و درب کارخانه را به رویمان ببندند، همان طور که پرونده صادراتی شان را خیلی وقت است بسته اند.

هر چند با ورود دستگاه قضا، هم اکنون ظرفیت تولید خود را باز یافته و ۴۰۰ نفر نیروی ماهر و ۱۰ هزار نوع محصول تولید می‌کند، اما وقتی ما میهمان این کارخانه بودیم، واقعیت این است که "صدقی نصب" مدیر عامل کارخانه "اطلس پود" ما را به داخل کارخانه راه نمی‌دهد، چرا که می‌گوید: دیدن کارخانه‌ای که روزی با ۱۰۰ درصد ظرفیت کار می‌کرد و اکنون به ۳۰ درصد رسیده است، تصویر چندان خوشایندی برای دیدن ندارد.

سهم ما از کارخانه او، مشاهده پرونده‌های صادراتی خاک خورده بود، کارخانه‌ای که روزی در ۳۲ کشور از جمله آلمان بازار داشت، اکنون فقط به ۳ کشور صادرات دارد و سهم ۴۰ درصدی اش از بازار داخل به کمتر از یک درصد رسیده است.

او با این همه سابقه فقط یک جمله می‌گوید: مگر می‌شود ۲۸ میلیارد دلار قاچاق وارد کشور شود و کسی نبیند؟ مگر تخم مرغ است که جیبی وارد شود، این پنبه را از گوش مان در بیاوریم که کولبر‌ها قاچاق می‌کنند؛ چه کسی می‌خواهد در برابر صف کانتینرها، بایستد ...

و خراش‌های مانده بر تارو پود صنعت پرده ...
اینجا من می‌مانم و خراش‌های مانده بر تارو پود این صنعت.
جولان پرده‌های خارجی، ممنوعیت واردات رسمی، قاچاق سازمان یافته، نادیده گرفتن سهم کولبری در قاچاق، افزایش فزاینده قیمت پرده، سنجاق شدن برچسب خارجی بر روی پرده‌های داخلی همه و همه، گره‌هایی هستند بر تار و پود پرده‌های تولیدی در استان و کشور که اگر ندید گرفته شوند، این صنعت را روز به روز وارفته‌تر می‌کنند؛ و جان کلام اینکه، تارو پود صنعت نساجی با درمان این دردها، محکم می‌شود؛ صنعتی که توان اشتغالزایی آن ۵ برابر سایر صنایع است.