سخنگوی قوه قضاییه: با تلاش هیئت داوری و حکم دادگاه ویژه ۴۰ هزار میلیارد تومان بر اثر فسخ واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی، به دولت بازگشته است.
آقای غلامحسین اسماعیلی در ادامه افزود: خصوصی سازی یک نیاز جدی در کشور است و حتماً قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی باید منضبط و در چارچوب اجرا و رعایت شود. دولت تاجر خوبی نیست و باید تصدی‌گری را به بخش خصوصی بدهد و باید به توانمندسازی بخش خصوصی کمک کند.
اسماعیلی گفت: در این موضوع بررسی‌ها انجام و تخلفات احراز شده است. در چهار ماهه اخیر پرونده ۶ شرکت مربوط به خصوصی سازی رسیدگی و رأی هیأت داوری قطعیت پیدا کرده است.
شرکت تولید نیروی برق شاهرود، شرکت آب و خاک پارس، شرکت مغان، سیلوی سنقر، شرکت تراورس البرز و شرکت فولاد میبد از طریق فرایند هیأت داوری و حکم دادگاه ویژه به دولت بازگشت و مجموع ارزش این شرکت‌ها به روز رسانی نشده است اما با برآورد اولیه سازمان خصوصی نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان در اثر فسخ واگذاری این شرکت‌ها به دولت بازگشته است.
وی گفت: همچنین پرونده مدیر سابق خصوصی سازی در دادگاه در حال رسیدگی است و بعد از صدور حکم اعلام خواهد شد.