سخنگوی قوه‌قضاییه: مبارزه با مفاسد اقتصادی اولویت دستگاه قضا بوده و دادرسی‌ها در سراسر کشور در حال انجام است.
آقای غلامحسین اسماعیلی در ادامه افزود: مبارزه با مفاسد همچنان اولویت نخست دستگاه قضاست و دادگاه‌های مبارزه با مفاسد با قدرت و اقتدار امر رسیدگی را عهده دار هستند و دادرسی‌ها در این خصوص در حال انجام است ضمن این که احکام خوب و بازدارنده‌ای نیز در این خصوص در جای جای ایران صادر شده است.
وی گفت: اخیراً در یکی از استان‌های شمال غرب کشور به پرونده کارمندان گمرک که رشوه‌های سنگینی اخذ کرده بودند، رسیدگی شد و حکم قطعی درباره ۱۰ نفر از کارمندان صادر شده است که حکم چند نفر از آن‌ها را می‌خوانم.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: آقای محمدرضا لطفی فرزند شعبانعلی کارمند اداره گمرک به جرم اخذ رشوه به تحمل ۱۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، انفصال موقت از خدمات دولتی، جزای نقدی و انتشار حکم در رسانه‌ها محکوم شد.
آقای اسماعیلی گفت: اسماعیل رحمانی فرزند مراد کارمند اداره گمرک به جرم اخذ رشوه به ۱۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، انفصال موقت از خدمات دولتی، جزای نقدی و انتشار حکم در رسانه‌ها و همچنین فرزاد فروغ فرزند ناصر کارمند اداره گمرک به جرم اخذ رشوه به ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و انفصال موقت از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی و انتشار حکم در رسانه‌ها محکوم شده اند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: مدیر کل سابق ورزش و جوانان شیراز به ۱۰ سال حبس و جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
آقای غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری خود افزود: در ادامه مبارزه با مفاسد اقتصادی در استان فارس و شهر شیراز؛ مدیر کل سابق ورزش و جوانان به اتهام ۲۸ فقره اخذ رشوه به ارزش ۱۷ میلیارد و ۹۳۳ میلیون ریال؛ به تحمل ۱۰ سال حبس و جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: غلامرضا حیدرآبادی مدیر عامل سابق بانک سرمایه به ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
آقای غلامحسین اسماعیلی در ادامه افزود: این متهم پرونده که از کشور خارج شده بود با تلاش پلیس بین الملل و قوه قضائیه به کشور برگشت و پیش از این یک محکومیت غیابی داشت که بعد از بازگشت به کشور در این خصوص واخواهی کرد و بعد از رسیدگی به پرونده و طی فرآیند دادرسی در نهایت به اتهامات مطرح شده در کیفرخواست حکم قطعی برای متهم صادر شد.
اسماعیلی افزود: وی در نهایت به ۱۲ سال حبس تعزیری، جزای نقدی، ضبط اموال تحصیل شده از طریق مال نامشروع و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شده است.