استاندار کرمان: پرداخت نشدن تسهیلات تبصره ۱۸ به نسبت دیگر استانها باعث پایین آمدن رتبه کسب و کار استان کرمان شده است.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ علی زینی‌وند روز یکشنبه در یازدهمین کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان افزود: با وجود میانگین ۶۵ درصدی پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ کشور، در استان کرمان فقط ۱۸ درصد این تسهیلات پرداخت شده وهمین شرایط موجب پایین آمدن رتبه کسب و کار استان می‌شود.
وی اشاره به ضرورت ورود دستگاه های بازرسی به این مقوله افزود: آمار و ارقام مشکلات واحدهای تولیدی وضعیت استان در حوزه‌های نامطلوب نمایش می‌دهد و در حوزه تسهیلات تبصره ۱۸ که امکانی برای استان بوده، نشان از ضعف فراگیر در نظام اداری استان دارد که باید به‌سرعت رفع شود.
استاندار کرمان گفت: باوجود تلاش‌های بانک‌ها در حوزه های مختلف استان، کوتاهی و ضعف بانکی در مساله تسهیلات تبصره ۱۸ مشهود است.
وی افزود: سازمان صمت برای تعیین تکلیف این تسهیلات پیگیری و جمع بندی را به کارگروه تسهیل ارائه کند و شورای هماهنگی بانک‌های استان با آسیب‌شناسی مساله سه ماه آینده به سمت جبران جذب و پرداخت اعتبارات گذشته برود تا پایان امسال تمام شاخص‌های استان ارتقا یابد.
بگفته زینی‌وند بانک‌ها باید به صورت جدی در کنار واحدهای بزرگ، اشتغال متوازن را در واحدهای متوسط و کوچک پوشش دهند.
مهدی حسینی‌نژاد رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان هم گفت: واحدهای بزرگ سخت‌تر می‌توانند تسهیلات تبصره 18 و رونق تولید را دریافت کنند، اماباید از واحدهای کوچک و متوسط حمایت و تسهیلات پرداخت شود.