رئیس ستاد تنظیم بازار استان تهران: برای اینکه دوگانگی قیمت در میادین میوه و تره بار و خرده فروشیها به مصلحت بازار نبود، مقرر شد مرغ همه جا با قیمت ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان توزیع شود.
رئیس ستاد تنظیم بازار استان تهران در این ارتباط در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گفت: پس از نارساییهایی که در دو سه هفته گذشته در بازار مرغ اتفاق افتاد با ورود وزارت جهادکشاورزی و عرضه مرغ گرم در سطح استانها بازار متعادل شد. به این ترتیب که آن دسته از مرغ داریهایی که صددرصد نهادههای مورد نیازشان به صورت یارانهای دریافت کنند مرغ را به قیمت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان توزیع کنند تا ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان به دست مردم برسد.
حشمت الله عسگری افزود: بر همین اساس مرغ گرم در میادین میوه و تره بار ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان و در خرده فروشیها به قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان قرار شد عرضه شود، اما به جهت اینکه دوگانگی قیمت به مصلحت بازار نبود و باتوجه به اینکه بخش عظیمی از مرغ داران ۵۰ تا ۶۰ درصد این نهاده مورد نیاز خود را به صورت یارانهای دریافت میکنند قرار شد که قیمت مرغ چه در میادین میوه و تره بار و چه در خرده فروشیها ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان عرضه شود.
وی گفت: بنابراین ما فقط یک قیمت مصوب داریم و هر افزایش قیمتی فراتر از این قیمت غیرقانونی است و بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اصناف با گران فروشان برخورد میکنند و بدون هیچ اغماضی برای آنها پرونده تشکیل خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران افزود: بنابراین فروشندگان مرغ در میادین و خرده فروشان باید ۱۹ هزار و ۱۰۰ تومان مرغ را خریداری و ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان به مصرف کننده عرضه کنند.
آقای عسگری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با آن دسته از مرغ دارانی که مرغ را به قیمت مصوب به فروشندگان مرغ ارایه نمیکنند چه برخوردی میشود؟ گفت: آن دسته از مرغ داریهایی که به لحاظ محدوده جغرافیایی در استان تهران هستند نهاده هایشان از طریق استان تامین میشود و به طور قطع زمینه برخورد با متخلفان از طریق قطع نهاده وجود دارد.
وی افزود: ما به همه مرغ دارانی که نهاده یارانهای دریافت میکنند ابلاغ کرده ایم که اگر مرغ را تحویل دولت ندهند از تامین نهادههای بعدی به شکل یارانهای خودداری میشود و ما از هیچ تخلفی چشم پوشی نخواهیم کرد و آن دو شرکتی را هم که دیروز در رسانهها نامشان مطرح شد از طریق سازمان بازرسی استان و سازمان تعزیرات تحت پیگرد قرار میگیرند.
آقای عسگری گفت: همه مرغ داران موظفند در قبال فروش مرغ فاکتور ارایه کنند تا زمینهای برای ورود دلالان نباشد و واحدهای خرده فروشی هم حق ندارند بالاتر از قیمت مصوب مرغ خریداری کنند و اگر بخواهند اینگونه استدلال داشته باشند که گرانتر خریده اند و مجبورند گرانتر بفروشند مورد قبول ما نیست و برخورد میشود.
وی افزود: ۴۵ مورد از مرغ داریهای استان تهران هم که نهاده گرفته بودند و تحویل شبکه توزیع استان نداده بودند به مرجع قضایی معرفی شدند.