معاون اول رئیس جمهور گفت: مصوبه دیروز مجلس را از نظر قانونی دخالت در اختیارات شورای عالی امنیت ملی و قوه مجریه می‌دانیم چراکه در خصوص موضوع مهم امنیت ملی کشور نباید برخورد لحظه‌ای و احساسی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما؛ آقای جهانگیری در حاشیه جلسه هیات دولت در گفتگو با خبرنگاران، در خصوص تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این آخرین لایحه بودجه دولت است، پیش بینی مهم ما بر روی منابع درآمدی است، فرض بر این است در سال آینده بتوانیم ۲ میلیون ۳۰۰ هزار بشکه نفت بفروشیم یا صادر کنیم و یا در داخل به صورت پیش فروش یا به صورت نقد ریالی به مردم بفروشیم بتوانند کار صادرات را انجام دهند.
معاون اول رئیس جمهور افزود: از سازمان برنامه بودجه خواسته شده است که به نوعی از منابع نفت و کاربرد در بودجه استفاده شود تا تکیه بودجه نسبت به سال ۱۳۹۹ به نفت افزایش پیدا نکند و عمدتا منابع در بخش‌های توسعه‌ای و حمایتی مصرف شود.
آقای جهانگیری گفت: بحث تولید، اشتغال و تامین نیاز‌های اساسی مردم جزو مهمترین مسائلی است که در سال جاری با آن روبرو هستیم، در سال آینده باید بر این بخش‌ها توجه ویژه‌ای کنیم تا از اشتغال در کشور محافظت کنیم.
وی افزود: اشتغال در سال جاری با وجود کرونا آسیب جدی دید، خیلی از کشور‌ها تعداد بیکارانشان در اثر کرونا چند میلیون نفر شد، ما هم در فصل تابستان ریزشی حدود یک میلیون ۲۰۰ هزار نفر داشتیم، با حمایت‌هایی که انجام گرفته در بخش صنعت و تولید این موضوع جبران شده است، ریزش‌ها عمدتا در بخش خدمات بود که در بخش گردشگری اتفاق افتاد یا کسب و کار‌هایی که در بخش تولیدی و خدماتی تعطیل شدند و بسته شدند که امیدواریم این آسیب‌ها و ضرر‌ها جبران شود.
معاون اول رئیس جمهور درخصوص مصوبه دیروز مجلس گفت: موضوع مهمی که در دولت بحث شد در خصوص مصوبه دیورز مجلس بود و من هم نامه‌ای را برای آیت الله جنتی تهیه کردم که نظر دولت را ارسال کنم.
وی افزود: بحث هسته‌ای در بیش از دو دهه گذشته در دستور کار جمهوری اسلامی ایران بوده که مسائل پیرامونی بسیاری داشته است و تدبیری که رهبر انقلاب انجام دادند این بود که بر اساس قانون اساسی مدیریت مسئله هسته‌ای به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده و یکی از اصلی‌ترین مسائل امنیت ملی کشور است.
آقای جهانگیری تصریح کرد: در دنیا بر اساس یک برداشت اشتباه، مسئله هسته‌ای کشور تبدیل به یک مسئله مهم شد، کشور‌های عضو شورای امنیت، آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان‌های مختلفی در دنیا ادعایی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران داشتند، لازم بود در ایران این موضوع از یک جا مدیریت شود.
معاون اول رئیس جمهور گفت: دولت در تصمیم گیری هیچ دخالتی نکرد و تمام مصوبات شورای عالی امنیت ملی بعد از اینکه به تایید رهبر انقلاب می‌رسد، لازم اجرا می‌شود.
آقای جهانگیری خاطرنشان کرد: اینکه مجلس به این موضوع ورود پیدا کرد به مصلحت نیست، خصوصا بعد از سال ۱۳۹۷ که آمریکایی‌ها از برجام خارج شدند و فشار‌های اقتصادی سنگینی بر کشور وارد کردند و به تعبیر خود فشار حداکثری در پیش گرفتند، جمهوری اسلامی ایران با راهبردی که رهبر معظم انقلاب ترسیم کردند، مقاومت هوشند و راهبرد مقاومت در مقابل فشار حداکثری را در پیش گرفت.
وی همچنین گفت: با مقاومت مردم و مسئولان ارشد کشور دشمنان سر تعظیم مقابل ایران فرود آوردند.
معاون اول رئیس جمهور افزود: ملت ایران با بیش از دو نیم سال مقاومت، فرصتی در اختیار مسئولان کشور قرار دادند که فشار حداکثری به شکست کشانده شود.
آقای جهانگیری تصریح کرد: مکرر از زبان مقامات ارشد غربی شنیدیم که فشار حداکثری به بن بست خورده و نتیجه نگرفته اند و آن‌ها به دنبال فروپاشی نظام و اقتصاد کشور هستند، اما ما با وجود فشار‌هایی که به مردم تحمیل شد، اقتصاد کشور را سرپا نگه داشتیم.
آقای جهانگیری گفت: در مقطعی مناسب در خصوص فشار‌هایی که بر مردم ایران وارد شد و اینکه چه اقداماتی علیه کشور با فشار حداکثری انجام شد و ما چگونه مدیریت کردیم که خواسته‌های آن‌ها انجام نشود، سخن گفته خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه راهبرد فشار حداکثری به بن بست رسیده است گفت: ما نباید در چنین مقطی مدیریت هسته‌ای را تغییر بدهیم، تغییر مدیریت هسته‌ای می‌تواند فشار زیادی به کشور وارد کند، از طرفی رئیس جمهور، وزیر خارجه رئیس سازمان انرژی هسته‌ای به عنوان قوه مجریه اختیاراتی دارند.
آقای جهانگیری افزود: همانطور که قانون گذاری حق مجلس است ما نباید قبول کنیم در جای دیگری قانونگذاری انجام گیرد، اجرا هم حق دولت است و مجلس نباید در امور اجرایی دخالت کند، در قانون اساسی رئیس جمهور به عنوان کسی که از طرف مرم انتخاب می‌شود اختیاراتی دارد که باید عمل کند.
وی افزود: مصوبه دیروز مجلس را از نظر قانون اساسی دخالت در اختیارات شورای عالی امنیت ملی و قوه مجریه می‌دانیم و همچنین از نظر بار مالی نیز معاون حقوقی رئیس جمهور گزارش داد که بار مالی دارد، در خصوص موضوع مهم امنیت ملی کشور نمی‌شود برخورد لحظه‌ای و احساسی کرد، نیازمند تدابیر زیادی است، دولت مخالف است و نظر دولت را به خدمت شورای نگهبان نوشتیم امیدواریم شورای نگهبان توجه کند.