آزادی محیط‌بان متهم به قتل از زندان با وثیقه ۵ میلیاردی
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست از آزادی یک محیط‌بان با قرار وثیقه خبر داد. این محیط بان متهم به قتل است، اما حالا این حکم نقض شده است.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما، مرکز همدان، در سال ۹۵ محیط بان سعید مومیوند به اتفاق سایر همکاران در حین گشت و کنترل منطقه حفاظت شده «نشر» شاهد حضور افراد مسلح در این منطقه می‌شوند که پس از متوقف کردن خودرو آنها، یکی از سه سرنشین با اسلحه اقدام به فرار می‌کند.
مومیوند پس از اخطار فراوان و آنگونه که گفته شده؛ به قصد شلیک هوایی اقدام به تیراندازی می‌کند، اما گلوله به فرد اصابت می‌کند. فرد مجروح را به بیمارستان بعثت همدان منتقل می‌کنند، اما او پس از گذراندن ۱۷ روز در کما، جان خود را از دست دامیدهد.
پس از گذشت دو سال رای قصاص برای محیط بان صادر و در سال ۹۷ به اعدام محکوم شد. بعد از تلاش‌های صورت گرفته این حکم از سوی سازمان محیط زیست مورد اعتراض قرار گرفت و پس از دو بار رفت و برگشت پرونده، برای بار سوم اعتراض به دیوان عالی کشور ارسال شد و این دیوان نسبت به رأی صادره واکنش و حکم اعدام را نقض کرد.
حالا سرهنگ جمشید محبت‌خانی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با اشاره به جزئیاتی از وضعیت پرونده محیط‌بان مومیوند، پس از نقض حکم اعدام از سوی دیوان عالی کشور میگوید: با توجه به رأی دیوان عالی کشور مبنی بر نقض حکم قصاص، دادگاه موضوع را از حیث خطا و یا غیرعمد بودن حادثه بررسی کرده که این محیط‌بان در نهایت به پرداخت دیه محکوم شده است.
وی با اشاره به رأی نهایی دادگاه درباره میزان وثیقه برای آزادی این محیط‌بان، گفت: دادگاه وثیقه ۵ میلیارد تومانی برای آزادی محیط‌بان مومیوند تعیین کرده که این مبلغ با برداشت ۲۶۰ میلیون تومان از صندوق ملی محیط زیست و کمک خانواده وی تأمین شد و او به طور موقت جهت تأمین و پرداخت دیه، فردا از زندان آزاد می‌شود.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با تأکید بر اینکه طبق قانون حفاظت از محیط‌بانان، جرائم مسلحانه آنها می‌بایست در دادسرای نظامی رسیدگی و بررسی شود، تصریح کرد: در این زمینه اختلاف‌نظر‌هایی وجود دارد، به طوری که قرار است برای رفع این اختلاف‌نظر، پرونده این محیط‌بان دوباره برای بررسی‌های بیشتر به دیوان عالی کشور ارسال شود، اما حکم دادگاه تا نظر این دیوان، قطعی است و فردا اجرا می‌شود.
سرهنگ محبت‌خانی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه درگیری محیط‌بان مومیوند منجر به قتل شده، بنابراین ضرورت و یا اجبار قانونی برای تأمین وثیقه وی از سوی صندوق ملی محیط زیست و یا دولت نیست، اما تأمین ۲۶۰ میلیون تومان در جهت کمک به وی است و پس از تأمین مبلغ دیه، به صندوق بازگردانده می‌شود. نمایه: آرشیوی
بیشتر بخوانیم:
آیا قانون به‌کارگیری سلاح برای محیط‌بانان با سایر بخش‌های نظامی و انتظامی تفاوت دارد ؟
قانون به‌کارگیری سلاح برای همه گروه‌های نظامی و انتظامی از جمله محیط‌بانان یکسان است، اما در استفاده از سلاح برای محیط‌بانان خلا‌هایی وجود دارد.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان همدان در پاسخ به این سوال گفته است: برای همکاران ما در نیروی انتظامی در زمینه به‌کارگیری سلاح در شرایط مختلف اصولی وجود دارد. به عنوان مثال برای توقیف وسایل نقلیه حامل مواد مخدر یا کالای قاچاق یا دستگیری سارق و زندانی فراری امکان آن وجود دارد که با رعایت تشریفات مثل شلیک تیر هوایی، به سمت مختلف شلیک کرد، اما دقیقا در همین زمینه برای محیط‌بانان خلا وجود دارد، چون محیط‌بان تنها زمانی می‌تواند از سلاح خود استفاده و به سمت متخلف شلیک کند که جانش در خطر باشد یا زمانی که متخلف بخواهد سلاح محیط‌بان را از دستش خارج کند، محیط‌بان می‌تواند از سلاح خود استفاده کند.
محبت‌خانی در ادامه افزوده است: محیط‌بان پاسدار منطقه تحت مدیریت سازمان محیط زیست است، اما اگر شکارچی متخلف بخواهد گونه‌های ارزشمند حیات وحش را به هر تعداد و هر شکل اعم از زنده و لاشه به طور غیرقانونی از منطقه خارج کند، محیط‌بان حق استفاده از سلاح را ندارد و نمی‌تواندبه سمت او شلیک کند و تنها زمانی می‌تواند از سلاحش استفاده کند که متخلف بخواهد به خود او حمله کند.
وی یاداور شده است: در شرایط کنونی وضعیت به شکلی است که اگر شکارچی متخلف به ایست و تیر هوایی محیط‌بان توجهی نکند، محیط‌بان نمی‌تواند به سمت او شلیک کند. محیط‌بان تنها می‌تواند متخلف را دستگیر کند و اگر موفق به دستگیری متخلف نشود، نمی‌تواند به سمت او شلیک کند. این خلایی است که به‌طور کتبی به مدیر کل حقوقی سازمان حفاظت اعلام کرده‌ایم و امیدواریم با هماهنگی قوه قضاییه بتوانیم این خلا را برای محیط‌بانان حل کنیم و به وحدت رویه برسیم. تکلیف محیط‌بانان ما باید روشن شود تا دیگر شاهد بروز مشکلات قضایی برای محیط‌بانان نباشیم.
معصومه حسین‌پور، مدیر کل حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست هم میگوید: رسیدگی به جرائم ماموران یگان حفاظت دستگاه‌های اجرایی در صلاحیت سازمان قضایی نیرو‌های مسلح است. در فرجام‌خواهی که در دیوان عالی کشور برای پرونده «سعید مومیوند» محیط‌بان استان همدان داشتیم صراحتا به این نکته اشاره کردیم که با توجه به دستورالعمل صادر شده از سوی مقام معظم رهبری در مورد تشکیل یگان حفاظت دستگاه‌های اجرایی، رسیدگی به جرائم کارکنان و ماموران این یگان‌ها در ارتباط با بکارگیری سلاح در صلاحیت سازمان قضایی نیرو‌های مسلح است و در صلاحیت محکمه قضایی نیست.