بدهی عمومی فرانسه در سال جاری میلادی از مرز ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی عبور می‌کند که در یک قرن اخیر پس از جنگ جهانی بی سابقه است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از پاریس، بدهی عمومی فرانسه در سال جاری میلادی از مرز ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی عبور می‌کند که در یک قرن اخیر پس از جنگ جهانی بی سابقه است.
براساس اعلام وزارت اقتصاد فرانسه، ۲۰ درصد بدهی عمومی این کشور معادل ۱۸۶ میلیارد یورو سهم بانک مرکزی اروپاست. گروهی طرفدار عدم بازپرداخت آن هستند. ژان لوک ملانشون از نمایندگان چپ مجلس ملی فرانسه جزو این گروه است.
گروهی دیگر معتقدند فرانسه مجبور به بازپرداخت بدهی خود به اروپاست هر چند می‌تواند بخاطر بحران رکود اقتصادی ناشی از بحران ویروسی درخواست تعویق کند.
تی یری بروتون وزیر اقتصاد سابق فرانسه که جزو این دسته است می‌گوید: این سئوال مطلقا مطرح نخواهد شد، چون همه اعضای اتحادیه اروپا تابع قوانین این اتحادیه هستند. این بدهی‌ها باید به بانک مرکزی اروپا مسترد گردد. هیچگونه ابهامی هم وجود ندارد.
حالا دولت فرانسه که اعتبار خود را به عنوان یکی از اعضای اصلی اتحادیه اروپا خدشه دار می‌بیند قرار است این هفته در کمیسیون ویژه‌ای در خصوص این بدهی سرسام آور و چگونگی خروج از این بحران تصمیم گیری کند.
فرانسه در میان کشور‌های اروپایی از بالاترین نرخ بدهی عمومی برخوردارست. به گفته کارشناسان دولت فرانسه برای خروج از این معضل چاره‌ای جز افزایش مالیات‌ها ندارد موضوعی که در صورت تحقق آن به احتمال زیاد صفحه جدیدی از اعتراضات اجتماعی را جلوی روی دولت فرانسه بازخواهد کرد.