عضو شورا درباره وضعیت خانه تاریخی زند نوابی، یکی از آثار تاریخی شهر تهران واقع در ضلع شمال شرقی میدان فلسطین به شهرداری تذکر داد.
وی افزود: بدین ترتیب این اولین اثر در ایران محسوب می‌شود که با رای دیوان از ثبت خارج شد و تا امروز، حدود ۱۴ اثر تنها در شهر تهران از ثبت خارج شده‌اند. شماری از این بنا‌ها از تخریب نجات پیدا کرده و تعدادی دیگر نیمه تخریب و یا به صورت کامل تخریب شده‌اند.
نظری افزود: پس از خروج از ثبت، مالک از شهرداری درخواست جواز ساخت می‌کند که باتوجه به قرارگرفتن در حریم مسجد امام صادق (ع) و باتوجه به درخواست مالک برای بلندمرتبه سازی (براساس نقل قول‌های شفاهی) شهردرای تهران از صدور پروانه بلندمرتبه در این ملک امتناع می‌کند.
وی گفت: در سال ۸۹ متاسفانه بخشی از این بنا به صورت شبانه توسط مالک تخریب می‌شود که با نامه‌نگاری اداره کل میراث فرهنگی استان تهران، از ادامه تخریب جلوگیری می‌شود. در سال ۱۳۹۰ کمیسیون ماده ۵ شهردرای تهران، در پهنه‌بندی طرح تفضیلی جدید، این بنا را s۱۲۳ تثبیت می‌کند و پس از این رای کمیسیون ماده ۵، مالک از تخریب و نوسازی این بنا منصرف می‌شود.
نظری افزود: اما متاسفانه پس از ۸ سال، در سال ۱۳۹۸ مالک دوباره درخواست تخریب و نوسازی بنا را می‌دهد و شهرداری نیز از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران استعلام می‌کند. آن اداره کل در پاسخ اعلام می‌دارد که اثر از ثبت خارج شده و شهرداری اجازه صدور جواز ساخت و ساز وفق قوانین و مقرارات موجود را دارد. شهراری منطقه ۶ نیز جواز تخریب و نوسازی آن را در سال ۱۳۹۹ صادر می‌کند که متعاقب آن شاهد بودیم در هفته گذشته، مالک بخش عمده این بنا را تخریب کرد.
وی گفت: این تخریب با اعتراض رسانه‌ها و فعالین حوزه میراث فرهنگی مواجه شد و تخریب نیمه‌کاره ماند. خروج آثار تاریخی از فهرست آثار ملی کشور، پاشنه آشیلی است که متاسفانه در زمان ریاست اسفندیار رحیم مشایی در سازمان میراث فرهنگی به وجود آمد و تا امروز نیز گریبان بسیاری از آثار تاریخی‌مان را گرفته است. تا جایی که در سال‌های اخیر دیوان عدالت اداری با ورود غیرکارشناسی به حوزه آثار ارزشمند که ذاتا در تخصص وزارت میراث فرهنگی است، ورود کرده و چندین اثر واجد ارزش را از ثبت خارج کرده است.
نظری افزود: متاسفانه سکوت و تاریخ‌گذشتگی قانون، این اجازه را به دیوان داده که در امر غیرتخصصی ورود کرده و حتی شهرداری‌ها را نیز مجبور به صدور پروانه تخریب و نوسازی کند! دیوان عدالت اداری معمولا در این‌گونه موارد به قانون "حفظ آثار ملی" مصوب آبان ۱۳۰۹ استناد می‌کند که شئون ملی را تنها لایق بنا‌هایی می‌داند که تا اختتام دوره زندیه احداث شده باشند، حال آنکه قانون "ثبت آثار ملی" و تبصره آن که در آبان ۱۳۵۲ تصویب شده است، شان ملی را تنها به قدمت بنا تنزل نمی‌دهد.
وی گفت: متاسفانه عمدتا در آرا قضات محترم دیوان، اثر چندانی از توجه به قانون اخیر دیده نمی‌شود و تنها به قانون سال ۱۳۰۹ که به آثار دوره زندیه محدود است بسنده می‌کنند. حتی در صورت استناد به قانون سال ۱۳۵۲، بدون اینکه پرونده را به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع دهند، خود قاضی باتوجه به اظهارات شاکی و مشتکی‌عنه و بدون تخصص میراثی، رای صادر می‌کند که عمدتا نفع عمومی و هویت ملی در آن دیده نمی‌شود و بیشتر آراء به نفع مالکین بنا‌های تاریخی است.
نظری افزود: لازم است وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یک‌بار برای همیشه، در تعاملی توامان با مجلس شورای اسلامی برای به‌روز کردن قانون و نیز دیوان عدالت اداری برای توجیه قضات محترم نسبت به اهمیت میراث فرهنگی و هویت جمعی اقدام کرده و برای عمل به وظایف ذاتی خود، اراده‌ای جدی‌تر از خود نشان دهد. از سویی دیوان می‌تواند با ایجاد شعب تخصصی میراث فرهنگی، به صورت حرفه‌ای و تخصصی به این حوزه ورود پیدا کرده تا در آینده شاهد تخریب تاریخ، هویت، خاطرات جمعی و فرهنگی میلیون‌ها ایرانی نباشیم.