دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بافق گفت: دریافت عوارض معادن موجب افزایش درآمد، آبادانی، رفع محرومیت، رشد اقتصادی، توسعه و عمران شهرستان می‌شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، چمران بهارلوئی در جلسه رسیدگی به مشکلات شهرستان بافق در نشست با نماینده این شهر در مجلس شورای اسلامی گفت : یکی از مسایل مهم در حوزه قانونگذاری در راستای اصول و توسعه شهرسازی، عطف توجه به ماده صد قانون شهرداری و همچنین قانون تغییر کاربری اراضی می‌باشد که نیاز به ترمیم دارد.
وی افزود: گاهی برخی قوانین منجر به قانون‌گریزی می‌شود؛ چراکه یک قانون برای تمام اقلیم ها، یک منطق و هدف را در نظر می‌گیرد، درحالی که در اقلیم این شهرستان برخی قسمت‌ها بطور کل خشک و از حیز انتفاع جهت کشاورزی ساقط شده و عملا مصداق برای تغییر کاربری محسوب نمی‌شود.
بهارلوئی گفت :از طرفی کمبود اراضی مسکونی و فشار‌های اقتصادی و تورم، معضلات اجتماعی را در پی داشته و اقتضا دارد در این زمینه از سوی قوه مقننه تمرکز و چاره جویی شود.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بافق در خصوص استفاده از ظرفیت‌های بومی در زمینه کار و کارگری افزود : با توجه به معدن خیز بودن شهرستان بافق علاوه بر اینکه بسیاری از جوانان در معادن مشغول به کار هستند ، باید در بخش‌های کارگری از جذب افراد غیربومی علی الخصوص اتباع بیگانه جلوگیری شود و مسئولین ذی ربط بر این کار نظارت بیشتر داشته باشند.
وی تأکید کرد: با اشتغال افراد بومی در سطح شهرستان علاوه بر سرمایه گذاری در قسمت نیروی بومی از بروز بزه‌های مختلف در سطح شهرستان تا حد زیادی جلوگیری می شود .
بهارلوئی افزود : با سرمایه گذاری و برنامه ریزی در بخش خصوصی و فعال کردن شرکت‌ها و مؤسسات مختلف مخصوصاً در حوزه صنعت و کشاورزی با توجه به شعار سال مبنی بر جهش تولید، می‌توان تاثیر بیشتر در پیشرفت و جذب سرمایه گذاری در سطح شهرستان را شاهد بود.