سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس در توضیح شرایط عمومی داوطلبان انتخابات مجلس گفت: این افراد نباید دارای محکومیت‌های قضایی اعم از اقتصادی و جرائم انتخاباتی باشند.
نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون مقرر شد، درباره شرایط عمومی، افراد داوطلب محکومیت قضایی اعم از اقتصادی و جرائم انتخاباتی نداشته باشند و سابقه استعمال و اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان نیز در پرونده آن‌ها موجود نباشد.
وی با بیان اینکه بررسی‌هایی نیز درباره شرایط اختصاصی داوطلبان صورت گرفت که هنوز به تصویب نرسیده است، عنوان کرد: طرح اصلاح این قانون در مجلس دهم تدوین و بررسی شده بود که اکنون در کمیسیون در حال رفع ایرادات شورای نگهبان هستیم.
آقای حدادی به دستور کار بعدی کمیسیون امور داخلی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی و تخصصی که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود در دستور قرار گرفت تا ایراد این شورا به تولیت این تشکلها که هم اکنون برعهده معاونت سیاسی وزارت کشور است اصلاح شود.
وی افزود: شورای نگهبان معتقد است تشکل‌های صنفی و تخصصی، سیاسی نیستند و نباید زیرمجموعه معاونت سیاسی وزارت کشور باشند از این رو سه سناریو برای حل این موضوع در نظر گرفته شد که در دست بررسی است؛ اینکه تشکل‌های صنفی تحت تولیت معاونت اقتصادی، معاونت اجتماعی و یا وزارتخانه مربوط به خود باشند و مجوز‌های آن‌ها از این طریق صادر شود.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تشکل‌های صنفی بلاتکلیف بوده و متولی ندارند چرا که این اصناف سیاسی نیستند و نباید متولی آن‌ها معاونت سیاسی وزارت کشور باشد.