رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران بر لزوم وصول فوری مطالبات شهرداری تهران از دولت تاکید کرد.
وی افزود: کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران در سال ۸۹ مصوب کرده است که ۱۶۳ سازمان و نهاد دولتی به ترتیب اولویت و به مرور از تهران خارج شوند و در سایر استانها استقراریابند.
با این حال و آن طور که شواهد و قراین شهر نشان میدهد، این مصوبه تا کنون اجرایی نشده است.
در جلسهای که در سال نخست شورای پنجم به صورت مشترک میان اعضای شورای شهر تهران با جناب آقای روحانی رییس جمهور برگزار شد، مسئله تفکیک هزینههای ادارهی شهر تهران از هزینههای ادارهی پایتخت به عنوان یکی از محورهای جلسه مطرح شد و در آن زمان به نظر میرسید موضِع دولت در خصوص کمک به شهرداری تهران و تأمین بخشی از هزینههای نگهداشت پایتخت، موضِعی مثبت و سازنده است. با این حال از آن زمان تا کنون که نزدیک به ۳ سال میگذرد، ریالی از سوی دولت به شهرداری تهران پرداخت نشده است.
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا افزود:با توجه به ابراز معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران مبنی بر طلب ۳۰ هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران از دولت و با عنایت به اقرار شخص شهردار تهران در خصوص وجوه مطالبات و پرداختی قسمتی از مطالبات در قالب عدم دریافت هزینههای مربوط به ملک جماران که حکایت از داد و ستد میان شهرداری و دولت دارد، چرا علی رغم وجود این تعداد بدهی، شهردار محترم تهران هیچ اقدام قانونی و عملی برای وصول مطالبات شهر نکرده است؟
وی گفت: این در حالی است که شهرداری تهران به بانکها مدیون است و سالانه بابت دیون، مقدار قابل توجهی به عنوان سود پرداخت میکند. چرا شهرداری به وظایف قانونی خود عمل نکرده است و این بی عملی موجب زیان جدی به شهر و شهروندان شده است؟
عضو شورای شهر تهران گفت: به استناد قوانین جاری کشور، دولت وظایف مشخصی در قبال شهرها و شهرداریها در حوزههای مختلف همچون توسعه حمل و نقل عمومی، نوسازی بافتهای فرسوده، تأمین هوای پاک و امثالهم بر عهده دارد. دولت دوازدهم برغم وعدههایی که پیشتر داده بود، با مستمسک قرار دادن این مسئله که دولت توان تأمین مالی مستقیم در حوزه مسائل شهری از جمله نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، تسهیلات احیای بافت فرسوده و مانند آن را ندارد، از انجام وظایف قانونی خود سر باز زده است. متأسفانه اظهار احتیاج مداوم شهرداریها به کمکهای مالی نیز به کام دولت از منظر تثبیت جایگاه قَدر قدرتی خوش آمده است و شواهد نشان میدهد دولت دوازدهم درصدد است این مسئله را استخوان لای زخم تا پایان عمر خود ادامه دهد.