هیئت خبرگان اقتصادی و بانکی استان با بررسی مشکلات ۳ واحد تولیدی، چند بانک را موظف کردند که با پرداخت تسهیلات طبق نرخ مصوب سال قرار داد‌های منعقده، بدهی‌های این واحد‌ها را تقسیط کنند.
غضنفري بر ضرورت انعطاف با توليد کنندگان از روي بانک ها تاکيد کرد و افزود : نرخ قانوني قرار دادها با توليد کنندگان بايد فقط نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار باشد و بانک هاي دولتي و خصوصي موظف به اجراي آن هستند .
وي تصريح کرد: در صورتي که بانک هاي دولتي يا خصوصي از اجراي مصوبات کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استنکاف کنند به هيئت انتظامي بانک مرکزي معرفي خواهند شد .
وي حمايت دستگاه قضايي از توليد کنندگان را مورد توجه قرار داد و گفت : دستگاه قضايي هم به شکايات بانک ها خارج از مصوبات شوراي پول و اعتبار ، ترتيب اثري نخواهد داد .