معاون حقوقی رئیس جمهور: با توجه به اینکه این حادثه غیرمترقبه بوده است ان شاءالله صندوق توسعه ملی کمک خواهد کرد و شاید منبع دیگری جایگزین شود.
وی گفت: حق خانواده‌ها از منظر مسئولیت مدنی و از منظر جبران‌های مالی به عهده معاونت حقوقی رئیس جمهور است که ما این موضوع را در معیار بین المللی مدنظر قرار دادیم.
وی افزود: از نظر روش کار تصاویر را مبنای کار قرار دادیم و از عدم تبعیض بر اساس تابعیت و از نظر منبع پرداخت پیگیری کردیم.
جنیدی تاکید کرد: مسئولیت مسائل مربوط به ابعاد کیفری و مسئولیت اداری را معاونت حقوقی رئیس جمهور پیگیری نمی‌کند و این موضوع مربوط به مرجع قضایی است که امر کیفری را پیگیری می‌کند و مراجع تخلف اداری و انضباطی مربوط به نیرو‌های مسلح می‌شود.
وی گفت: همه مراجع باید با رعایت اصول آیین دادرسی کیفری اصول رسیدگی عادلانه اداری، کارشان را انجام دهند و در این زمینه شفاف باشند و اطلاع رسانی کنند.