ارجاع طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ به کمیسیون برنامه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ را برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح احکام کلی ویژه ۱۴۰۰ با بازگشت این طرح طبق ماده ۱۵۲ آئین نامه با اکثریت آراء موافقت کردند.
آقای محمدباقر قالیباف پیش از ورود به دستور گفت: بحث احکام بودجه از موضوعات مهمی است که کمیسیون برنامه و بودجه با زحمت زیاد در ۱۲ بند آن را بررسی کرد و به صحن آورد. تاکنون ۴ بند از آن در جلسات علنی مورد بررسی قرار گرفته و از سوی نمایندگان پیشنهادات، الحاقات و ابهامات زیادی مطرح شد و وقت قابل توجهی از مجلس گرفته شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به شرایط کرونایی کشور و کوتاه بودن زمان جلسات صحن علنی بررسی تمام پیشنهادات وقت زیادی از صحن مجلس میگیرد، بهتر است طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ به کمیسیون برگردد تا پیشنهادات و ابهامات در جلسات کمیسیون بررسی و رفع شود و سپس در صحن علنی مجدد بررسی شود.
نمایندگان مجلس بازگشت طرح مذکور به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات طبق ماده ۱۵۲ آئین نامه را پذیرفتند، همچنین آقای احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رئیسه مجلس تاکید کرد: کمیسیون تا روز یکشنبه هفته آینده فرصت دارد نتیجه بررسی را اعلام کند.
مخالفت نمایندگان با افزایش ظرفیت کمیسیونها
نمایندگان مردم در خانه ملت با طرحی که به موجب آن ظرفیت کمیسیونها جهت ورود نمایندگان جدیدالورود به آنها، افزایش پیدا میکرد، مخالفت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۳۷ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با کلیات این طرح مخالفت کردند.
خانم سمیه محمودی سخنگوی کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: در ماده واحده این طرح آمده است که یک تبصره به عنوان تبصره (۵) به ماده (۳۷) قانون آئین نامه داخلی، بدین شرح الحاق میشود؛ در هر دوره مجلس پس از تشکیل کمیسیون ها، نمایندگان منتخب در مرحله دوم انتخابات یا میان دوره ای، مطابق این ماده تعیین امتیاز و رتبه بندی میشوند و چنانچه امتیاز هرکدام، درکمیسیون مورد تقاضا از امتیاز آخرین عضو همان کمیسیون بالاتر باشد، هیئت مشترک روسای شعب و هیئت رئیسه مجلس میتواند، سقف تعداد اعضای آن کمیسیون را حداکثر تا دو نفر افزایش دهد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه هر تغییری در آیین نامه داخلی مجلس نیاز به دوسوم آراء دارد و این تغییر فقط مختص نمایندگان جدیدالورود در دور دوم انتخابات مجلس یازدهم نخواهد بود و تغییری دائمی در آیین نامه مجلس است، از نمایندگان تقاضا دارم مشارکت گستردهای برای تغییر ظرفیت کمیسیونها جهت استفاده بهتر از تخصص نمایندگان صورت گیرد.
در ادامه آقای محمدرضا صباغیان بافقی در مخالفت با این طرح گفت: نمایندگان با استفاده از ظرفیت نمایندگان جدیدالورود مخالفتی ندارند، بلکه ما تاکید داریم که از ظرفیت نمایندگان قبلی که متقاضی ورود به کمیسیونهای پرمتقاضی بودند نیز استفاده شود. با این تغییر آیین نامه، شرایط فقط برای نمایندگان جدیدالورود به مجلس فراهم میشود و حق نمایندگان قبلی تضییع میگردد.
آقای محمود احمدی بیغش نیز در مخالفت با این طرح نیز با تاکید بر اینکه ما مخالف ورود نمایندگان جدید به کمیسیونها نیستیم و معتقدیم از ظرفیت این عزیزان باید استفاده شود، گفت: پیشنهاد من این است که نمایندگان جدید به کمیسیونهایی که ظرفیت خالی دارند، مانند کمیسیون قضایی و فرهنگی ملحق شوند، نه اینکه متقاضی ورود به کمیسیونهایی که ظرفیت آنها تکمیل است مانند کمیسیون برنامه و بودجه باشند.
وی با بیان اینکه تعادل باید در مجلس برقرار شود، اضافه کرد: مجلس نسبت به کل کشور مسئول است و هر نماینده، در قبال همه مسائل کشور وظیفه دارد. خواهش من این است که نمایندگان جدیدالورود ایثار کرده و درصدد تغییر قانون برای ورود به کمیسیون دلخواه خود نباشند.
در ادامه آقای محمد علی پور در موافقت با طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۳۷ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی افزود: ما نباید به این دلیل که نمایندگان جدیدالورود به دلیل بروز شرایط خاص بیماری کرونا در ورودشان به مجلس تاخیر به وجود آمد، حق آنها در ورود به کمیسیونهای تخصصی را نادیده بگیریم. در متن پیشنهادی این طرح قید شده که امتیاز این نمایندگان باید از نفر آخری که در یک کمیسیون وارد شده است، بیشتر باشد، لذا از تخصص این عزیزان به نفع احسن استفاده میشود.
آقای کیومرث سرمدی نیز در موافقت با طرح مذکور، ورود نمایندگان دور دوم به کمیسیونهای تخصصی را حق این نمایندگان دانست و تصریح کرد: ما باید اقدامی کنیم که این نمایندگان در حوزه تخصصی خود موثر و راهگشا باشند، اگر تخصص فردی در امور کشاورزی است و به او تاکید کنیم که در کمیسیون قضایی حاضر شود، کارایی کمیسیون و نماینده را پایین آورده ایم. تاخیر ورود نمایندگان به مجلس نباید مانع استفاده از تخصص این عزیزان شود.
اصلاح طرح اخذ مالیات از خانههای خالی
نمایندگان مجلس به منظور تامین نظر شورای نگهبان طرح اخذ مالیات از خانههای خالی را اصلاح و تصویب کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی تعدادی از مواد طرح اصلاح ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم یا همان مالیات بر خانههای خالی را که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، اصلاح و تصویب کردند.
بر این اساس به منظور رفع ایراد ردیف (۱) شورای نگهبان، یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق شد:
«تبصره ۳- در صورتی که مالک، واحد مسکونی خود را برای فروش یا اجاره، حسب مورد به ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) این قانون یا میانگین قیمتهای روز منطقه موضوع ماده (۶۴) این قانون، از طریق سامانه معاملات املاک که وزارت راه وشهرسازی ظرف حداکثر سه ماه از لازمالاجرا شدن این ماده، با استفاده از امکانات موجود، راهاندازی و اجرا میکند، عرضه نماید، مشمول مالیات موضوع این ماده نمیشود. اگر مالک بیش از دوبار از اجاره یا فروش ملک خود بهقیمتهای مذکور خودداری کند، واحد مذکور از زمانی که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان خانه خالی شناسایی شده است، حسب مورد مشمول مالیات موضوع این ماده یا جریمه موضوع بند (۵) تبصره (۸) ماده (۱۶۹ مکرر) این قانون میشود.
سامانه معاملات املاک باید به گونهای طراحی شود که قابلیت ارزشگذاری واحدهای مسکونی به قیمتهای مذکور، امکان ثبت درخواست متقاضی خرید یا اجاره املاک عرضه شده در آن و ثبت تحقق یا عدم تحقق معامله را داشته باشد. در صورت نیاز، وزارت راه و شهرسازی میتواند از منابع تخصیصیافته حاصل از مالیات بر خانههای خالی برای تامین هزینههای ارتقاء و نگهداری این سامانه استفاده نماید که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی مشخص میگردد.»
همچنین به منظور رفع ایراد ردیف (۳) شورای نگهبان، یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده (۵۴ مکرر) قانون الحاق شد:
«تبصره ۴- واحدهای مسکونی موقوفه که براساس استعلام از سازمان اوقاف و امور خیریه امکان اجاره آنها حسب وقفنامه وجود ندارد، مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهند بود.»
نمایندگان در ادامه اصلاحات متن زیر را به عنوان تبصره (۸) به ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، الحاق کردند:
وزیر راه و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازمالاجراء شدن این تبصره، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امکان اظهار رایگان مربوط به املاک تحت تملک و محل اقامت یا بهره برداری اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ را در سامانه ملی املاک و اسکان کشور در تمام مناطق کشور فراهم نماید.
به منظور رفع ایرادات ردیف (۲) شورای نگهبان، جزء (۵) تبصره (۸) ماده (۱۶۹ مکرر) به شرح زیر اصلاح شد:
«۵- واحدهای مسکونی واقع در شهرهای زیر یکصدهزار نفر جمعیت و روستاهای کشور که مالک و بهرهبردار آنها هریک جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد در حکم خانه خالی تلقی شده و صرفاً مشمول جریمهای معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات سال اول موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون خواهد شد و واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت که مالک و بهره بردار آنها هر یک جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون محسوب و مشمول مالیات مربوطه میشوند. مالکان واحدهای مسکونی مکلفند اقامت اعلام شده توسط خود یا بهرهبرداران واحد مسکونی در سامانه مذکور را تایید کنند؛ در غیر اینصورت، واحدهای مذکور در حکم خانه خالی تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون یا جریمه موضوع این بند میشوند. در صورت عدم اعلام بهرهبردار یا ساکن، مالک میتواند با ارائه اسناد مثبته از شمول این مالیات خارج شود. در صورت احراز تخلف مالک به نحوی که منجر به عدم تشخیص یا تشخیص غلط خانه خالی گردد، مالک علاوه بر پرداخت مالیات مندرج در ماده (۵۴ مکرر) این قانون، مشمول جریمهای معادل مالیات متعلقه میشود. سامانه باید به گونهای طراحی شود که مالک بتواند ادعای مستاجر مبنی بر داشتن یا نداشتن اقامتگاه اصلی را راستی آزمایی نماید، در غیر اینصورت مسئولیتی متوجه موجر نخواهد بود. در صورتی که مالک بخواهد واحد مسکونی خود را به فردی که اقامتگاه اصلی دیگری در سامانه برای او تعریف شده است اجاره دهد، واحد مسکونی وی در حکم خانه خالی موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون یا جریمه موضوع این بند می شود و واحد مذکور از شمول مالیات موضوع ماده (۵۳) این قانون خارج است.»
به منظور رفع ابهام پس از رفع ایراد شورای نگهبان، در جزء (۱۰) تبصره (۸) ماده (۱۶۹ مکرر) قانون، عبارت «به دلیل حکم قضائی» به عبارت «به دلیل رأی قضائی» اصلاح شد.
تنفس نیم ساعته مجلس
رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام زمان تنفس صحن علنی مجلس با اشاره به شراط کرونایی به نمایندگان توصیه کرد که آخر هفته به حوزههای انتخابیه نروند.
آقای محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی گفت: یک ساعت و نیم از آغاز جلسه علنی گذشته است، براساس دستور العملهای بهداشتی نیم ساعت تنفس اعلام میکنیم و ساعت ۱۰ ادامه جلسه آغاز میشود.
وی افزود: براساس شرایط کرونایی قرار بر این است که همکاران دو روز آخر هفته را در تهران بمانند و به حوزههای انتخابیه نروند، این نکته را یادآوری کردم تا اگر دوستان وعده یا قراری دارند، برنامه خود را بدانند.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: البته نمایندگانی که کار اضطراری دارند، میتوانند با هماهنگی ناظران در حوزههای انتخابیه حاضر شوند.
آغاز مجدد جلسه علنی مجلس پس از ۳۰ دقیقه تنفس
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی پس از ۳۰ دقیقه تنفس، مجدداً آغاز شد.
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به منظور رعایت دستور العملهای بهداشتی و ضدعفونی کردن صحن علنی مجلس به مدت ۳۰ دقیقه، متوقف و از سوی رئیس مجلس تنفس اعلام شده بود.
اصلاح موادی از لایحه مالیات بر ارزش افزوده
نمایندگان مجلس به منظور تامین نظر شورای نگهبان موادی از لایحه مالیات بر ارزش افزوده را اصلاح کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز مجلس گزارش کمیسیون اقتصادی را در خصوص اصلاح موادی از لایحه مالیات بر ارزش افزوده که پیش از این کلیات و جزئیات آن به تصویب رسیده بود و شورای نگهبان بخشهایی از آن را مغایر با قانون اساسی دانسته بود در دستور کار داشتند که موادی از آن را به صورت جزئی، محتوایی یا عبارتی اصلاح کردند.
اصلاحات به این شرح است:
با توجه به ایراد ردیف (۱) و تذکر ردیف (۲) شورای نگهبان، در ماده (۲)، عبارت «در ایران (قلمرو گمرکی)» به عبارت «در ایران» اصلاح شد.
-ماده ۳
قبوض آب، برق، گاز، مخابرات و سایر مواردی که به تشخیص سازمان، سند فروش کالا یا خدمت محسوب میشوند، در حکم صورتحساب هستند.
به منظور رفع ایراد ردیف (۲) شورای نگهبان، تبصره ماده (۳) به این شرح اصلاح شد:
«تبصره- قبوض آب، برق، گاز و مخابرات از آنجا که سند فروش کالا یا خدمت محسوب میشوند، در حکم صورتحساب هستند.
-ماده ۴
در معاملات غیرنقدی نظیر فروش اقساطی و اجاره بهشرط تملیک و قراردادهای پیمانکاری و مشاورهای طرف قرارداد با کارفرمایان موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵، تاریخ تعلق مالیات و عوارض همان تاریخ صدور صورتحساب است؛
به منظور رفع ایراد ردیف (۱-۳) شورای نگهبان، در فراز اول تبصره (۲) ماده (۴) عبارت «طرف قرارداد با کارفرمایان موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ / ۷ / ۱۳۸۶ و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۹۵» حذف شد.
-تبصره ۳
کلیه کارفرمایان موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه موظفند علاوه بر ثبت اصل قرارداد پیمانکاری، کلیه پرداختهای خود به پیمانکار را نیز در سامانه مؤدیان ثبت نموده، همزمان با هر پرداخت، مالیات و عوارض متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کنند. چنانچه کارفرما از پرداخت مالیات و عوارض فروش خودداری کند، بعد از انقضای مهلت قانونی، اصل مالیات و عوارض و جریمههای متعلق به آن توسط سازمان از طریق عملیات اجرائی از کارفرما وصول و اصل مالیات و عوارض به حساب پیمانکار منظور خواهدشد.
ایراد ردیف (۲-۳) شورای نگهبان در خصوص تبصره (۳) ماده (۴)، با الحاق ماده (۱۵) مکرر رفع شد.
فصل دوم
مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه
-ماده ۵
مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات در مورد مؤدیانی که عضو سامانه مؤدیان نیستند و نیز مؤدیان متخلف موضوع ماده (۹) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارزش روز کالا یا خدمت در زمان تعلق میباشد که توسط سازمان بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان، استعلام از مراجع ذیصلاح یا تعیین کارشناس یا هیأت کارشناسی مشخص میشود. همچنین سازمان میتواند برای تعیین مأخذ مشمول مالیات مؤدیان مزبور، از دفاتر، اسناد و مدارک (اعم از الکترونیکی یا غیرالکترونیکی) آنها استفاده نماید. مؤدی مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک مذکور را در صورت درخواست مأموران مالیاتی، کارشناس یا هیأت کارشناسی به آنان ارائه کند.
ایراد ردیف (۴) شورای نگهبان در خصوص تبصره (۱) ماده (۵) با الحاق ماده (۱۵) مکرر رفع شد.
-تبصره ۲
وجوهی که از ردیفهای بودجهای مصوب دستگاهها بین شرکتهای تابعه در قوانین بودجه سنواتی جابهجا میشود مشروط بر آنکه بابت خرید یا فروش کالا و خدمات نباشد درآمد محسوب نمیشود.
با توجه به تذکر ردیف (۳) شورای نگهبان، عبارت «درآمد محسوب نمیشود» از فراز پایانی بند (چ) تبصره (۲) ماده (۵) حذف شد.
-ماده ۶
مأخذ محاسبه مالیات و عوارض واردات کالا، مجموع ارزش گمرکی (قیمت خرید، هزینه حمل و نقل و حق بیمه) و حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) میباشد. مالیات و عوارض مذکور جزء حقوق ورودی محسوب نمیشود.
با توجه به تذکر ردیف (۴) شورای نگهبان، عبارت «ارزش گمرکی (قیمت خرید، هزینه حمل و نقل و حق بیمه)» به عبارت «ارزش گمرکی (موضوع ماده ۱۴ قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ / ۰۸ / ۱۳۹۰)» اصلاح شد.
-ماده ۷
نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات، به استثنای کالاهای خاص که نرخ آنها در ماده (۲۸) فصل ششم این قانون تصریح شده، نهدرصد (۹%) میباشد.
به منظور رفع ایراد ردیف (۵) شورای نگهبان، در ماده (۷)، پس از عبارت «عوارض کالاها و خدمات» عبارت «مطابق با مأخذ موضوع ماده (۵) این قانون» الحاق شد.
معافیتها
- ماده ۹
دام زنده و خوراک آن، کلیه مواد اصلی تولید مثل دام زنده مطابق پروانه صادره توسط وزارت جهاد کشاورزی، کمپوست، کشت بافت و بستر آماده کشت بافت؛
به منظور رفع ایراد ردیف (۱-۶) شورای نگهبان، در جزء (۲) بند (الف) ماده (۹)، عبارت «کمپوست» به عبارت «پوسال (کمپوست)» اصلاح شد.
کالاهای وارده همراه مسافر برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق قانون مقررات صادرات و واردات؛
با توجه به تذکر ردیف (۵) شورای نگهبان، در جزء (۸) بند (الف) ماده (۹)، عبارت «قانون مقررات صادرات و واردات» به عبارت «قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ / ۰۸ / ۱۳۹۰» اصلاح شد.
- تبصره
معافیت موضوع این جزء مانع وضع عوارض محلی توسط شوراهای اسلامی شهر و بخش بر املاک، مستغلات، اراضی و فضاهای شهری و روستایی نمیباشد.
به منظور رفع ایراد ردیف (۳-۶) شورای نگهبان، تبصره جزء (۱۰) بند (الف) ماده (۹) به شرح زیر اصلاح شد:
«تبصره- معافیت موضوع این جزء مانع از وصول عوارض قانونی توسط شهرداریها و دهیاریها از املاک، مستغلات، اراضی و فضاهای شهری و روستایی نمیباشد.»
- تبصره
معافیت این جزء در خصوص اقلام موضوع بند «پ» ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی در حوزه دفاعی با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل اعمال است.
به منظور رفع ایراد ردیف (۴-۶) شورای نگهبان، در تبصره جزء (۱۶) بند (الف) ماده (۹)، عبارت «با اعلام وزارت دفاع» به عبارت «با تأیید وزارت دفاع» اصلاح و عبارت «و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی» حذف شد.
- تبصره ۱
فهرست این تجهیزات و اقلام با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
با توجه به تذکر ردیف (۶) شورای نگهبان، متن تبصره (۱) بند (الف) ماده (۹)، به انتهای جزء (۱۷) این بند الحاق و عنوان تبصره حذف شد.
- تبصره ۲
واردات کالاهای موضوع جزءهای (۲)، (۶)، (۹)، (۱۶) و (۱۷) بند «الف» این ماده معاف از پرداخت مالیات و عوارض میباشد. واردات کالاهای موضوع جزءهای (۱)، (۳)، (۵) و (۱۳) بند «الف» این ماده مشمول معافیت نبوده و مالیات و عوارض با نرخ استاندارد نه درصد (۹%) در مبادی گمرکی به آن تعلق میگیرد. عرضه این کالاها در داخل کشور، مانند عرضه کالاهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است. در خصوص جزء (۱۵) این بند، در صورتی که با تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کالای مورد نظر مشابه داخلی نداشته باشد، واردات آن از پرداخت مالیات و عوارض معاف میباشد و اگر واردات کالای موردنظر به دلیل کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار، ضرورت داشته باشد، واردات کالای مزبور با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مشمول مالیات و عوارض با نرخ سه درصد (۳%) در مبادی گمرکی میباشد. عرضه این کالاها در داخل کشور، مانند عرضه کالاهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است.
با توجه به تذکر ردیف (۶) شورای نگهبان، در تبصره (۲) بند (الف) ماده (۹) شماره «تبصره ۲-» به «تبصره ۱-» اصلاح و با توجه به تذکر ردیف (۷) شورای نگهبان، صدر این تبصره به شرح زیر اصلاح شد:
- «تبصره ۱- واردات کالاهای موضوع جزءهای (۲)، (۶)، (۷)، (۹)، (۱۶) و (۱۷) بند «الف» این ماده معاف از پرداخت مالیات و عوارض میباشد.»
- تبصره ۳
تولیدکنندگان و یا عرضهکنندگان کالاهای موضوع این بند مکلفند که برچسب معافیت از مالیات بر ارزش افزوده را بر روی بستهبندی کالاهای مذکور درج نمایند. سازمان مکلف است فهرست کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض را از طریق شیوههای مناسب از جمله درج در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان به اطلاع عموم مردم برساند. سازمان مکلف است امکان دریافت گزارشهای مردمی مبنی بر دریافت مالیات و عوارض توسط عرضهکنندگان کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض را از طریق سامانه عملیات الکترونیکی خود فراهم نماید. دریافت مالیات و عوارض از کالاها و خدمات معاف توسط عرضهکنندگان آنها مشمول جریمهای معادل دو برابر مالیات و عوارض دریافتی بوده و قابل بخشودگی نمیباشد.
با توجه به تذکر ردیف (۶) شورای نگهبان، در تبصره (۳) بند (الف) ماده (۹) شماره «تبصره ۳-» به «تبصره ۲-» اصلاح و به منظور رفع ایراد ردیف (۵-۶) شورای نگهبان، پس از عبارت «از طریق سامانه عملیات الکترونیکی خود» عبارت «و استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران را» افزوده شد و عبارت زیر به انتهای تبصره الحاق گردید:
«سازمان امور مالیاتی مکلف است حداکثر سه ماه پس از دریافت گزارش، نسبت به تایید یا رد و حسب مورد استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران اقدام نماید. نحوه استرداد این مبالغ به موجب دستورالعملی است که حداکثر پس از سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تهیه و به تصویب وزیرامور اقتصادی و دارایی میرسد.»
اعلام وصول لایحه تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی
عضو هیأت رئیسه مجلس لایحه تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی را اعلام وصول کرد.
محسن دهنوی در نشست علنی امروز موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:
- طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده
- لایحه تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی
- طرحهای مجمع سهامداران حقیقی
- طرح اصلاح تبصره ۶ قانون تضمین خرید خدمات کشاورزی
- طرح مدیریت متمرکز فرهنگی، طرح الزام به انتشار داده و اطلاعات
- طرح قانون یکپارچه سازی دادهها و اطلاعات ملی
- طرح اصلاح بند خ ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه
- طرح اصلاح ماده ۳ قانون اصلاح مواد ۲ و ۴ قانون برنامه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تشکیل شورای عالی انرژی کشور.
- طرح تشکیل سازمان نظام داوری جمهوری اسلامی ایران
- طرح اصلاح بند ت ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه
- سوال ملی ابراهیم عزیزی نماینده شیراز و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر آموزش و پرورش در خصوص علت بی ثباتی مدیریتی و عدم شایسته سالاری در به کارگیری نیروها
- سوال ملی علی اکبر کریمی نماینده اراک، کمیجان و خنداب و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر آموزش و پرورش در خصوص علت اعتصاب و به کارگیری افراد بازنشسته در سمتهای مختلف صندوق ذخیره فرهنگیان.
پایان جلسه علنی مجلس
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی مجلس را به صدا درآورد.
آقای علی نیکزاد زمان برگزاری جلسه بعدی را ساعت ۷:۴۵ صبح یکشنبه، ۹ آذر اعلام کرد.