کارشناس اقتصادی گفت: اقتصاد سیاسی، منافع برخی امضا‌های طلایی و انحصار طلبی مانع رشد اقتصادی و رونق کسب و کار در کشور است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علی مروی در برنامه گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دوم سیما با بیان اینکه بخش خصوصی زمانی که چشم انداز خوبی از نرخ ارز، تورم و متغیر‌های کلان ببیند سرمایه گذاری می‌کند افزود: اکنون بروکراسی اداری برای دریافت مجوز و ماه‌ها دوندگی برای آن سرمایه گذاری‌ها را با مانع روبر و کرد.
وی گفت: با توجه به اینکه کسانی در هر بازاری تخصص دارند فقط با اطلاع دادن کسب و کار خود را آغاز کنند امااقتصاد سیاسی موجب شده است بروکراسی درارائه مجوز‌ها کاهش نیابد.
وی با بیان اینکه تفاوت قیمت دستوری با قیمت بازار رانت ایجاد می‌کند افزود: تورم‌های بالا در کشور بدلیل برتری سیاست‌های مالی دولت بر سیاست‌های پولیست.
مروی گفت: نه تنها برای کسری بودجه چاره جویی نمی‌کنیم بلکه با واردکردن پول نفت تورم را افزایش می‌دهیم و تورم بالا موجب میشود سیاستگذاری‌ها احساسی شود.
این کارشناس اقتصاد افزود: امروز رویکرد ما سرکوب قیمت هاست که رویکرد اشتباهی است.
وی اضافه کرد: ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو اشتباه است و این شورا باید انحصار را بردارد و مشکل رقابت را حل کند.
وی گفت: شورای رقابت درحالی قیمت خودرو را تعیین می‌کند که قیمت‌ها در بازار چیز دیگری است و بر این اساس تقاضا برای خودرو‌های کارخانه بسیار زیاد میشود ومردم برای آن صف می‌کشند و این برای حکم رانی ما مضحک است.
وی افزود: وقتی برای خودروساز قیمت گذاری می‌کنیم برای تامین قطعه دچار مشکل میشود و از طرفی دیگر قطعه ساز را نیز مجبور می‌کنیم صادرات انجام ندهد و فقط به خودرو ساز داخلی قطعه بفروشد.
مروی گفت: این کار برای قطعه ساز نیز مشکل ایجاد می‌کند، زیرا پول قطعه را با تاخیر از خودروساز می‌گیرد درحالی که خودرو ساز پیشتر پول خودرو را از مشتری گرفته است.
وی افزود: اینکه بگوییم شرایط کشور ویژه است دلیل همه قوانین و مدیریت‌های نادرست ما در صنعت است. وی با بیان اینکه چاره نداریم جز حرکت به سمت سیاست‌های باز توزیعی گفت: اینکه به عنوان نمونه در بنزین یارانه انرژی را به خودرو اختصاص می‌دهیم نادرست است، زیرا بخش قابل توجهی از جامعه خودرو ندارند و سهمیه بنزین باید به کد ملی اختصاص یابد که دارنده آن بتواند سهم خود را در بازار بفروشد.
این کارشناس اقتصادی گفت: هیچ مشکل نرم افزاری برای اجرای اختصاص سهمیه بنزین به کد ملی افراد نداریم.
مروی افزود: دولت ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی را حذف کند و منابع حاصل از آزاد شدن آن را به محرومین بپردازد.
وی ادامه داد: اینکه ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان را دولت به برخی کالا‌ها می‌دهد به جامعه هدف نمی‌رسد، زیرا بخشی از آن بدست واسطه‌ها می‌رسد و بخشی نیز در سبد مصرفی قشر محروم جامعه می‌رسد.
مرتضی زمانیان کارشناس اقتصادی نیز در این برنامه گفت:دولت باید به جای تنظیم بازار محیط کسب و کار را آرام و موانع را از پیشروی فعالان بخش اقتصادی بردارند.
وی افزود: دولت باید در سیاست گذاری هایش تغییر رویه دهد، زیرا درهمه دنیا قمیت‌ها را بانک مرکزی کنترل می‌کند، اما در کشور ما وزارت صمت مسئول کنترل قیمت هاست.
وی اضافه کرد: زمانی که به صنعت خودرو اجازه نمی‌دهیم انحصار را حل کند و رقابت داشته باشد درحالی که قدرت رقابت دارند وضع به همین صورت می‌ماند.
وی با بیان اینکه نهاد‌های قانونگذار خود قانونش را نقض می‌کنند افزود: شورای رقابت هر شش ماه یا یکسال قیمت خودرو‌ها را براساس تورم تعیین می‌کند در حالی که خودرو ساز همین امروز با تورم چندبرابری روبروست و می‌گوید قیمت شورای رقابت حتی هزینه مواد اولیه من را نیز تامین نمی‌کند.
زمانیان گفت: شرایط ویژه کشور درست است، اما باید آن را بدرستی مدیریت کنیم.
وی ادامه داد: برای از بین بردن واسطه گری و سوداگری باید مالیات‌های سنگین بگذاریم، اما به جای آن قیمت گذاری می‌کنیم.
وی افزود: اگر بدون گرفتن از دهک‌های بالای جامعه بخواهیم به دهک‌های پایین جامعه کمک کنیم به اقتصاد کشور ظلم کرده ایم، زیرا اکنون با کسری بودجه روبرو هستیم و پولی برای کمک کردن وجود ندارد.
وی گفت: باید از قشر ثروتمند مالیات بیشتر بگیریم و یارانه آن‌ها را کم کنیم که بتوانیم به طبقه ضعیف جامعه کمک کنیم.
زمانیان ادامه داد: اگر بدون گرفتن از قشر ثروتمندن جامعه به طبقه محروم جامعه با روش‌های معمول کمک کنیم دو سال آینده دچار تورم شدیدی خواهیم شد.
علی ملکی کارشناس اقتصادی نیز در این برنامه گفت: هیچ جای دنیا حمایت ازتولیدبه معنای قرار دادن صفر تا ۱۰۰ آن درکشور نیست و اگر تصور کنیم کل زنجیره تولید باید در داخل باشد تفکر اشتباهی است.
وی افزود: باید رقابت ایجادکنیم و موانع تولید را برداریم.
وی بابیان اینکه صنعت نفت همیشه ماهیت درآمدزایی برای دولت داشته است گفت: براین اساس دولت‌ها در این زمینه رویکرد واردات تجهیزات و ماشین آلات داشته اند و به تجهیزات داخلی توجه نکرده اند.
ملکی گفت: البته رقابت تولیدکنندگان داخلی با شرکت‌های خارجی بدلیل هزینه کسب استاندارد‌های بین المللی و استفاده این تجهیزات در صنعت نفت امکانپذیر نبوده است.
وی ادامه داد: برای حمایت از تولید داخلی در صنعت نفت نهاد‌های حامی که آزمون خطا را مدیریت کنند می‌خواهیم.
وی افزود: در صنعت خودرو مشکل انحصار این صنعت است و اگر رقابت را آزاد می‌کردیم انحصار دو طرفه در قطعه سازی و خودرو سازی ایجاد نمی‌شد.
وی اضافه کرد: خودروسازان ما کوچکترین نگاهی به تحول فناوری این صنعت ندارند البته خودرو سازی که نمی‌تواند امور روزمره خود را مدیریت کند چطور می‌تواند تحولات فناوری را مدیریت کند.
وی گفت: انحصار باید شکسته شود تا خودرو ساز برای حرکت به سمت فناوری انگیزه داشته باشد.